بحث وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، مع ممثلي الغرفة التجارية وشعبة مصدري الذهب، تسهيل إجراءات عقودات صادر الذهب بنافذة واحدة وبمسار سريع وفقاً لما أقرته اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية متمثلة في سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب مخلفات التعدين وفقاً لمنشور بنك السودان المركزي الأخير.
وأقر الاجتماع الذي عقد الثلاثاء، الموافقة على الضوابط التي أصدرتها الوزارة والمتمثلة في إكمال المستندات ووجود سجل مصدرين ومستوردين ساري المفعول، وإرفاق موافقة وزارة الطاقة والتعدين بالنسبة لذهب شركات مخلفات التعدين وشركات الامتياز، وشهادة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وشهادة الشركة السودانية لمصفاة الذهب التي تفيد بدفع العوائد الجليلة والزكاة لشركات مخلفات التعدين، وأن يكون الأحد الأدنى لاعتماد عقود صادر الذهب (10) كيلو، وأن يتم تنفيذ عقودات صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين بطريقة الدفع المقدم وفقاً لأسعار البورصة العالمية، مع عدم إكمال إجراءات أي عقودات صادر ذهب للمؤسات الحكومية والأفراد والشركات الأجنبية عدا شركات الامتياز التي لديها اتفاقيات مع حكومة السودان، مع وضع نافذة خاصة لصادر الذهب لإكمال الإجراءات بسرعة.
وأكد الوكيل أن شعبة مصدري الذهب التزمت بتوجيه قواعدها بالتوجه للوزارة لإكمال إجراءات صادر الذهب اعتباراً من الغد.
(كوش نيوز)