مستشارو العدل : اتهامات الوزير للمفصولين بالفساد المالي والادارة “باطلة”

<p>وصف المستشارون المشمولون بقرار وزارة العدل ولجنة إزلة التمكين بفصل 98 منهم ،تصريحات وزير العدل نصر الدين عبدالباري واتهامهم بالفساد المالي والاداري بانها &OpenCurlyDoubleQuote;باطلة” اصدرها الوزير بحق من شملهم قرار الاعفاء دون ان يثبت ذلك عليهم بموجب حكم بات ونهائي صادر من محكمة مختصة او حكم نهائي بات وصادر من مجلس محاسبة مختص وفقاً للقوانين السارية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وكان وزيرا العدل قال في لقاء بتلفزيون السودان مؤخراً ، انه بالتنسيق مع لجنة التمكين استهدف بالاعفاء المستشارين الذين كانوا يمارسون السطوة في الوزارة او الذين كانوا يمارسون الفساد المالي والاداري والمستشارين الذين يمكن أن يعرقلوا مسار التحول الديمقراطي &period;<&sol;p>&NewLine;<p>وقال المستشارون في بيان لهم ، امس، إن وزير العدل وبمجرد توليه المنصب اصدر مع وكيل الوزارة خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين ، عدداً من القرارات تم بموجبها نقل مايربو على مائة وعشرين مستشاراً قانونياً ، من مواقع عملهم بالوزارات المختلفة والمؤسسات الحكومية الى وزارة العدل دون تكليفهم باعباء ، رغم ان اكثر من 70&percnt; من المستشارين بالدرجة القيادية العليا ومن حملة التأهيل الاكاديمي فوق ال جامعي&period;<&sol;p>&NewLine;<p>السوداني<&sol;p>&NewLine;