نفت وزارة العدل تراجعها عن التعديلات التى تمت على القانون الجنائى للعام1991 بسبب مذكرة طعن دستورى تم تقديمها للمحكمة الدستورية .
وقالت في تعميم ان الامر غير خاضع للدراسة مرة أخري بعد مصادقة رئيس مجلس السيادة الانتقالى على تلك التعديلات.
اخر لحظة
نفت وزارة العدل تراجعها عن التعديلات التى تمت على القانون الجنائى للعام1991 بسبب مذكرة طعن دستورى تم تقديمها للمحكمة الدستورية .
وقالت في تعميم ان الامر غير خاضع للدراسة مرة أخري بعد مصادقة رئيس مجلس السيادة الانتقالى على تلك التعديلات.
اخر لحظة