أوضح تجمّع المهنيين السودانيين أنّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أراد أنّ يملي مسؤولياته بشأن ما جرى مؤخرًا في دارفور على آخرين، معتبرًا أنّ ذلك رسالةً سالبةً وباهتة لأهل المعتصمين في فتابرنو، مشيرًا إلى أنّ ما شهدته المنطقة جريمة مدانة ارتكبها مسلّحون بحق مواطنين عزّل.
و”الثلاثاء”، دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ، إلى ضرورة تحقيق السلام بشكلٍ عاجلٍ في البلاد، على خلفية مقتل”9″ أشخاص خلال اعتصامٍ بولاية شمال دارفور، موضحًا أنّ وقوع حوادث مثل حادثة فتابرنو، وكتم، تؤكّد الحاجة الماسة والعاجلة لتحقيق السلام، واتّباع النهج المؤسسي القائم على المساءلة في إطار سيادة حكم القانون”.
وقال التجمّع في بيانٍ صادرٍ أطّلع عليه”باج نيوز”، إنّ التصريح الذي خرج به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك افتقر للحساسية اللازمة بشأن جريمة فضّ اعتصام فتابرنو والذي راح ضحيتها شهداء ونهبت وأحرقت ممتلكات، معتبرًا أنّه لا معنى له لجهة أنّه كان يتوجّب عليه إصدار قراراتٍ وإجراءاتٍ فورية وحاسمة لاحتواء العدوان والانفلات.
وأشار المهنيين في بيانه إلى أنّ وصف رئيس الوزراء تلك الجرائم بالحوادث، ما هو إلاّ تهرّب من مواجهة ما ارتُكب من انتهاكاتٍ، وإشارة إلى أنّ ما جرى اقتتال أهلي وتناوش بين مجموعتين من المواطنين، لا بين مليشيا مسلّحة فالتة معتدية أطلقت النار على معتصمين سلميين.
وأكمل” الحديث عنها باعتبارها حوادث هو تقييد للجريمة ضد مجهولٍ، وهو أمرٌ يتناقض مع رسالة رئيس الوزراء حول المساءلة في إطار سيادة حكم القانون، بتغافله هنا عن الخارجين، بسلاحهم، على حكم القانون”.
وأردف” تصريح رئيس الوزراء يجئ بعد اكتمال مهلة الأسبوعين التي وعد بها باتّخاذ قراراتٍ تستجيب لمطالب مليونيات الثلاثين من يونيو، ولقد جاء مخيبًا للآمال إزاء جريمة في فتابرنو وبعيدًا كلّ البعد عن ملامسة روح مطالب المليونيات”.
وأعلن تجمّع المهنيين السودانيين عن أنّ قوى الشعب الثورية حيّة ويقظة ولن تقبل أيّ تراجعٍ عن مكتسبات ثورتها أو تكرار مجازر الإبادة أو استمرار مهازل النظام البائد.
ووجّه التجمّع رسالةً إلى السلطة الانتقالية وفي مقدمتها رئيس الوزراء مطالبًا بتدارك القصور في حادثة فتابرنو، والبتّ في تدابيرٍ حازمةٍ تعيد وضع الأمور في نصابها وتردّ الحقوق.
ومنذ الأسبوع الماضي، تشهد ولاية شمال دارفور، اعتصاماتٍ للمطالبة بتأمين الموسم الزراعي وحمايته من هجمات المسلحين، وإقالة مسؤولين محليين.
باج نيوز