أصدرت محكمة خاصة بقوات الشرطة قراراً قضي بفصل الرقيب شرطة الوليد أدم من الخدمة لمخالفته المادة أحكام المادة 21/ ب / ص من لائحة الانضباط تعديل 2008. وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن الشرطي الوليد آدم أوقف سيارة وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي بكبري المنشية أيام حظر التجوال وإغلاق الكباري وطلب من سائقها إظهار تصريح العبور وأوراق تظليل السيارة حسب، ما هو متبع وفقا للتعليمات الصادره له. وقام الوليد بمنع الوزيرة من عبور الكبري لعدم أبرز المستندات
المطلوبة، وشكلت أدارة الشرطة محكمة عسكرية له، وصدر قرار بفضله بموجب مخالفة لائحة الانضباط. و تم فصل العسكري دون السماع لأقواله واكتفت المحكمة بالسماع لمدير مكتب الوزيرة و للرائد من قسم شرطه الجريف الذي يتبع له. ومن المتوقع ان يطعن في قرار المحكمه الأحد المقبل.