فجر رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن اتفاق بين الرئيس المعزول عمر البشير ومكونات بقوى الحرية والتغيير في فبراير من العام ٢٠١٩م بوساطة من مساعد الرئيس آنذاك عبد الرحمن الصادق المهدي، لكن القيادي السابق بالمؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه أفسد الاتفاق وهو الأمر الذي أدى بعد ذلك للإطاحة بحكم الإسلاميين بانتفاضة شعبية.
وقال المهدي في حديثه لبرنامج (بين قوسين) الذي تقدمه الزميلة رشان أوشي بقناة الهلال أن ثورة ديسمبر لم تتم بالشارع فقط، فالشارع ساهم في تهيئة الوضع، والتغيير تم بالإتفاق مع اللجنة الأمنية، مضيفا أن الإعتصام تم باتفاق، وأن اللجنة الأمنية فتحت الطرق لاقتحام القيادة العامة.
وأكد مبارك أن المباحثات رعاها عبدالرحمن الصادق المهدي في شقته ب(الخرطوم 2)، ومعظمها موثقة بالمستندات، مضيفا أن بيان البشير في فبراير كان جزء من الإتفاق، الذي شمل عدم الترشح للإنتخابات، وأن يقوم بحل المؤتمر الوطني، ويقوم بتسليم الحكومة للمعارضة، ويظل على الرئاسة بدون صلاحيات حتى عام 2020 موعد قيام الإنتخابات.
وقال المهدي انه تم التأثير على البشير من قِبل علي عثمان محمد طه ومجموعته، وقام بتعديل الخطاب وأخل بالإتفاق الذي حدث، ثم بعد ذلك كان الإتفاق على اعتصام القيادة، مؤكدا شهادته على تلك التفاصيل وزاد: (نحن كحزب كنا شاهدين، فما حدث في القيادة العامة كان بإتفاق مع صلاح قوش وهذه حقيقة ليست مجرد ونسة). وقال أن جهاز الأمن قرر فتح الطريق للثوار للوصول إلى القيادة العامة. وأضاف: (هذا الأمر إرتبط بما كان يحدث في الشارع طيلة(4) أشهر، حيث لم تتمكن مظاهرة واحدة من الإستمرار أكثر من نصف ساعة بسبب الضرب والقمع الذي كانت تمارسه الأجهزة الأمنية الموالية للنظام البائد).
الانتباهة