زيادة الدولار الجمركي .. نيران الأسعار تلتهم المواطن

<p>في تطور مفاجئ اعتمدت الحكومة السودانية ضمن حزمة من الاجراءات في تعديل الموازنة، رفع سعر الدولار الجمركي، وهو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك&period; وتمثل الخطوة انعكاساً سالباً على اسعار السلع بحيث ان المستورد يقوم بتحميل الاعباء الاضافية للمواطن المستهلك وهو ما يعني زيادة اسعارها بنسبة كبيرة&period; وبحسب مقترح الزيادة الذي لم يعلن بصورة رسمية سوف يرتفع سعر الدولار الجمركي، من ١٨ جنيه الى ٥٥ جنيهاً، أي ما يقارب ٣٠٠٪ وهذه الزيادة التي ستنعكس مباشرة على السوق الملتهب الآن ليكون أشد التهاباً&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وتاتي خطوة الحكومة في اعقاب انخفاض الايرادات وارتفاع المنصرفات مع ظهور وباء كورونا&period; ويبدو ان وزارة المالية لم تجد من سبيل لمعالجة مشكلة الايردات الا هذا الخيار الذي كانت تستبعده خلال الشهور الماضية، حيث ان وزير المالية السابق د&period; ابراهيم البدوي قطع في يناير الماضي بانه لا اتجاه لرفع أو تعديل قيمة الدولار الجمركى نظرا لاثاره السالبة المحتملة&period; واوضح الوزير وقتها، أن وزارته بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، هى الجهة الرسمية المسئولة عن تعديل سعر الصرف بأنواعه&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وشدد الوزير على أهمية الدولار الجمركي في تحديد أسعار الكثير من السلع الحيوية، لذلك فإن وزارة المالية ليس لديها أي خطط لتغيير أو تعديل سعر الدولار الجمركي في الوقت الحالي&period; وقال الوزير السابق إن الخطة المقدمة في إطار الموازنة العامة لحكومة الفترة الانتقالية، تؤكد أن أي خطوة لتعديل سعر الدولار الجمركي، لابد أن تُسبق بإجراءات مصاحبة مثل توفير السلع الضرورية عبر جمعيات تعاونية أو استهلاكية وخدمية يتم تعميمها على كل السودان&period; وما بين التصريحات السابق للبدوي والوزير الحالية تظهر تناقضات الحكومة وغياب الرؤية، فالوزير السابق ينفي الاتجاه لرفع سعر الدولار الجمركي لكن حكومة حمدوك اعتمدت الزيادة بالامس&period;<&sol;p>&NewLine;<p>ويتضح جلياً من خلال هذه الخطوة ان الحكومة في الوقت الحالي لا يهمها سوى زيادة الايرادات، رغم انها تعلم انعكاسات ذلك على الاسعار اثقال كاهل المواطن بجانب رفع معدل التضخم&period;، ليبقى السؤال هل نحن مقبلون على انهيار كامل في السياسات الاقتصادية؟&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;