أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على شخصيات وثيقة الصلة بالنظام السابق وغيرها قالت إنها تعمل على إعاقة الديمقراطية الناشئة، في السودان. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إن مسؤولين سابقين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير وغيرهم يواصلون ” تقويض الديمقراطية الوليدة في السودان”. ويرجح مراقبون أن قائمة الشخصيات المعنية تضم أشخاصاً من منسوبي النظام السابق هربوا الى خارج البلاد واستقروا في القاهرة واسطنبول وغيرها، كما لم يستبعدوا أن تضم كذلك قيادات عسكرية أو حتى رافضي المساعي المبذولة لتحقيق السلام. وأكد بيان بومبيو بحسب (سودان تربيون) أن الولايات المتحدة تواصل الوقوف الى جانب شعب السودان وتطلعات الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير خلال أبريل 2019. وأشار الى فرض عقوبات على تلك الشخصيات التي لم يكشف عنها تتمثل في تقييد الحصول على تأشيرة حيال طالبيها من “الأفراد المقيمين داخل السودان وخارجه والذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن أو متواطئون في أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر، في تقويض جهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون”. وأردف “نحن ندعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي تولى السلطة في سبتمبر 2019 ونؤمن بقوة بأن الإعلان الدستوري السوداني يوفر أفضل خارطة طريق لبدء الانتقال إلى مجتمع عادل ومنصف وديمقراطي”. وأفاد البيان أن نشاط المجموعة المشمولة بالعقوبات يركز على عرقلة عمل الوزراء المدنيين، ووقف تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري، وتأخير الاستعدادات لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات عام 2022، والانخراط في الفساد أو التعدي على حقوق الإنسان أو انتهاكها، مما قد يؤدي إلى إضعاف سلطة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية. وتابع ” يمكن أن تشمل قيود التأشيرة هذه أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأفراد ”. ويعكس القرار بحسب بومبيو التزام وزارة الخارجية بالعمل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، والمجتمع المدني، وغيرهم في جهودهم لتحقيق الهدف النهائي للشعب السوداني: “الحرية والسلام والعدالة”. وشدد البيان على أن قائمة الأفراد المعاقبين غير متاحة للعامة؛ ومع ذلك، سيتم الفصل في أي طلب قد يقدمونه للسفر إلى الولايات المتحدة وفقًا للإرشادات المعمول بها.
الانتباهة