كمال بولاد : سنطالب مجلس الوزراء بتجميد تعديلات الموازنة

<p>&rsqb; حدثنا عن الوضع الاقتصادي الراهن ؟<br &sol;>&NewLine;&equals; الوضع الاقتصادي دون شك يمر بمنعطف خطير… أما التغيير الجذري لسياسات النظام السابق او مزيد من التأزم … حكومة الثورة ورثت وضعا اقتصاديا مزريا وخربا&period;&period; وبنيات أساسية مدمرة وأوضاعا معيشية صعبة وخزانة دولة فارغة؛ وموارد الاقتصاد من العملات الأجنبية والمحلية وضعها النظام البائد خارج سيطرة ولاية وزارة المالية جراب الدولة لكل مواردها مما صنع خللا كبيرا في سيطرة الدولة على اقتصادها وكان ذلك الخلل مقصودا لتمليك مافية النظام مفاتيح اقتصاد الدولة وحدث ما حدث كما يقال …&period;قوى الحرية والتغيير ولجنتها الاقتصادية اجتهدت في وضع برنامج يحمل رؤية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تستند الى موارد البلاد والتعب على استغلالها إلا ان وزارة المالية والسيد الوزير السابق كانت له رؤية مختلفة وهي تستند الى تطبيق سياسات البنك الدولي ورؤيته للإصلاح وهذا الحوار بين الرؤيتين أخذ وقتا طويلا وعطل الموازنة لاكثر من سبعة اشهر وانعكس بشكل سالب على المعالجات الاقتصادية … مما أدى لتفاقم الأزمة المعيشية وتدهور سعر صرف العملة الوطنية&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; ما هو أثر تحرير الدولار الجمركي على المواطن؟؟<br &sol;>&NewLine;&equals; معالجات الموازنة المعدلة للفترة المتبقية من عام ٢٠٢٠م في هذا الجانب اعتقد سوف تسبب اكبر مشكلة &period;&period; وذلك بإقرارها زيادة الدولار الجمركي بنسبة ٣٠ بالمائة شهريا وهذا الأمر في غاية الخطورة لأنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كل السلع وإلى اختفاء بعضها من قبل التجار ليبيعوها الشهر القادم بزيادات كبيرة&period; &period;&period;والمدهش اعلان هذه الزيادة …والتي منذ إعلانها انعكست على السوق وتحديدا سوق الدولار الموازي&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; لماذا لم تتفاد قحت المنطقة الخطرة التي أدت الى إسقاط حكومة الإنقاذ المتعلقة بمعاش الناس ولم تعالجها بالأموال التي دفعت لدعم الحكومة من المانحين والاتحاد الأوروبي وغيرها؟<br &sol;>&NewLine;&equals; فعلا ما زالت الأزمات موجودة لان اسبابها الجوهرية في هيكل الاقتصاد مازالت قائمة والمعالجات الحقيقية لم تتم والدليل ارتفاع نسب التضخم المطردة …قوى الحرية والتغيير قدمت برنامجا اسعافيا ثم جملة بدائل اقتصادية تستند الى موارد وطنية وتوظيفها لرئيس الوزراء ولجنة خبرائها الاقتصاديين دخلوا في مناقشات حولها مع وزير المالية السابق والذي له رؤية مختلفة وبموجبها اسهم في دعم وقيام مؤتمر المانحين &period;&period; أما ما قدمه المانحون فهو ليس بأموال نقدا إنما دعم لبرامج ومشروعات خلال فترة زمنية طويلة وبالتالي لا تشكل دعما للموازنة &period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; فوضى الأسواق وكيفية معالجتها ؟؟ وهل الحكومة فشلت في السيطرة على السوق تماما ؟<br &sol;>&NewLine;&equals; هذه الفوضى تقتضي معالجتها عوامل متعددة وسياسات قصيرة الامد واخرى استراتيجية طويلة الامد …والآن الأهم في العاجل هو الجدية والسرعة في قيام الجمعيات التعاونية والاستهلاكية على نطاق واسع لنقل السلع بصورة مباشرةً من المنتج للمستهلك دون مرور بالسماسرة مما يتيح فرصة تحديد الأسعار وفرض الرقابة عليها؛ بالإضافة إلى دعم الإنتاج الزراعي والصناعي ومشروعات للأمن الغذائي لتحقيق الوفرة&period;&period; ولا بد من العمل لتحقيق ذلك&period;&period; بالإضافة إلى إزالة تمكين قوى النظام المباد في الاقتصاد والسلع والأسواق وتقوية العملة الوطنية&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; ماهي البدائل الاقتصادية التي يمكن أن تعالج الوضع الاقتصادي الراهن؟<br &sol;>&NewLine;&equals; طرحت قوى الحرية والتغيير في البرنامج الإسعافي عدة بدائل لمعالجة الوضع الاقتصادي الآني… في مقدمتها تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام وضم الشركات الحكومية والعسكرية والأمنية لوزارة المالية وتجريم التجنيب وتوريد الأموال المجنبة في خزانة وزارة المالية وإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية لغير الاستثمار والمواد الخام للصناعات؛ وفرض الضريبة النوعية على شركات الاتصالات؛ وتنفيذ مبادرة المغتربين المسماة بمبادرة داعمي البنك المركزي وتصحيح العلاقة مع المغتربين لجذب مدخراتهم؛ وإقامة بورصة الذهب والصادرات الزراعية لتعظيم موارد البلاد من النقد الأجنبي وضمان توريد حصائل الصادر في القنوات الرسمية مما يؤدي لتقوية العملة الوطنية؛ وتغيير العملة؛ ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والإنتاج من أجل الصادر؛ ومكافحة التهريب وإقامة الجمعيات التعاونية ومراقبة الأسعار؛ وتقليل الواردات بإيقاف استيراد السلع الاستفزازية؛ وبدائل أخرى متعددة ستؤدي إلى معالجة الوضع الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعاشية للمواطنين&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; هل خطوات تعديل موازنة 2020م المرتقبة جاءت بموجهات صندوق النقد الدولي؟<br &sol;>&NewLine;&equals; بالتأكيد هذه النقاط هي الروشتة التقليدية المحفوظة لصندوق النقد الدولي؛ وتعديلات موازنة ٢٠٢٠ م كما قلت دون شك من أخطر نتائجها انها مباشرة تؤدي الى انهيار سعر صرف العملة الوطنية بصورة غير مسبوقة وزيادات كارثية في أسعار كل السلع وفي تكلفة المواصلات؛… ولذلك فهي تعديلات قاسية وسنسعى لنقل موقفنا لرئيس الوزراء بشكل مباشر مطالبين بتجميد تلك التعديلات وتطبيق بدائل اقتصادية اخرى لان الاساس في الاقتصاد انه علم البدائل&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; ولكن بتطبيق هذه الروشتة سترتفع قيمة السلع كيف يستطيع المواطنون مواجهة هذه الإجراءات الصعبة الاقتصادية بالنسبة لهم؟<br &sol;>&NewLine;&equals; فعلا هي إجراءات صعبة ولحلها لابد من حزمة اقتصادية متكاملة منها السعي لتقوية العملة الوطنية عن طريق البورصة وجذب مدخرات المغتربين والثبات في تقدير الدولار الجمركي ومرونته ؛ والسعي لحل مشكلة تكلفة المواصلات والإسراع في تنفيذ خطة مواصلات العاصمة القائمة على استيراد الف بص جديد وتحديد تعرفة عادلة للمواصلات؛ فالوضع المعيشي للمواطنين يجب أن يحتل الحيز الأول&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;