خبير اقتصادي : يحدد روشتة لانتشال الجنيه من الانهيار

<p>وضع الخببر الاقتصادي بروفسير ابراهيم اونور،&lpar;روشتة&rpar; لانتشال الجنيه السوداني من الانهيار، وطالب بالإسراع في تغيير العملة الوطنية، ووضع اجراءات جديدة مصرفية لفتح الحسابات المصرفية ، والسحب منها بعد استبدال العملة الوطنية ، كما يجب سحب الفئات الكبيرة من التداول، وإصدار فئات نقدية اقل، بجانب إطلاق يد الأمن الاقتصادي في مطاردة ومصادرة كل الأموال الكبيرة ، التي تتجاوز الحدود المسموح بها،المكتشفة خارج البنوك بعد تبديل العملة، مشددا على مراجعة كل سجلات الصادر للشركات وللافراد منذ 2012م، لحصر حجم الأموال التي تم تجنيبها للقنوات الرسمية ، وذلك بهدف استردادها كاملة، ثم وضع ضوابط جديدة &lpar;أكثر صرامة&rpar; بخصوص تصدير الذهب وتوريد عائداته للقنوات الرسمية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وقال اونور لـ &lpar;السوداني&rpar; ان أزمة الدولار الراهنة أسهمت في خلقها سياسات الحكومة الحالية بصورة كبيرة &lpar; لانها تجاهلت&rpar; نصح وآراء الخبراء ، خاصة في مبادرة جامعة الخرطوم بعد الثورة مباشرة وقبل تكوين الحكومة الحالية، واضاف &colon; ثلاثة اسباب رئيسية وراء انهيار الجنيه السوداني بصورة &lpar;غير مسبوقة&rpar; امام العملات الأجنبية الحرة، موضحا بان اولها وجود كميات كبيرة من العملة الوطنية مخزنة خارج القطاع المصرفي، لاستخدامها للمضاربات، وايضا تمادي واستمرار الحكومة تحديدا بنك السودان، في طباعة عملات ورقية جديدة بفئات كبيرة مثل فئتي الخمسمائة والمائتي جنيه، رغم التحذير من ذلك منذ عام او قبل ذلك، مبينا ان طباعة الفئات الكبيرة تسهم في زيادة الازمة لأنها تساعد علي تخزين كميات أكبر من العملة المحلية خارج القطاع المصرفي، وان وجود الفئات الكبيرة يساعد او يشجع على تزوير العملة، لانه كلما ارتفعت قيمة العملة زادت الربحية لانها تقلل تكلفة التزوير، مؤكدا بان توفر هذين السببين خلق بيئة &lpar; مواتية للمضاربات&rpar; التي تشهدها البلاد الآن، في كل شيء بما فيها الذهب والدولار&period; ولفت اونور الى ان السبب الثالث الذي ساهم في الأزمة الحالية هو الضعف الرقابي للدولة، خاصة وان الكثير من هؤلاء التجار اصبحوا يتاجروا بالدولار والذهب خارج القنوات الرسمية &lpar;عينك ياتاجر&rpar;وبعلم الحكومة نفسها، مشيرا الى ان هذه الاجراءات تعنى بـ&lpar;الخطة الإسعافية&rpar; لاحتواء الأزمة الحالية، اضافة لضرورة اتخاذ سياسات واجراءات تخص قطاعي الصادرات والواردات ، ولكنها تتطلب الاستقرار النسبي لسعر الصرف والتضخم ، والذي سيتحقق عبر الخطة الإسعافية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>السوداني<&sol;p>&NewLine;