تفاصيل مثيرة في محاكمة الرئيس المخلوع

<p>إستمعت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير وثمانية وعشرين من معاونيه، المتهمين بتدبير انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م، برئاسة مولانا عصام الدين محمد ابراهيم بمعهد العلوم القضائية والقانونية، اليوم استمعت للطلبات التى تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وجدد الاستاذ عبد الباسط سبدرات رئيس هيئة الدفاع الطلب الذى تقدمت به الهيئة والمتعلق بعدم صلاحية قاعة المحكمة لجهة عدم توفر الاشتراطات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، مما يعرض المتهمين وغيرهم للخطر، مشيرا الى ان قضية صلاحية القاعة اساسية لابد من حسمها كما انتقد حديث رئيس القضاء حول تسريع اجراءات المحكمة واصفا اياه بالتدخل السافر فى اجراءات المحكمة،كما طالب بسرعة تشكيل المحكمة الدستورية، كضمان لتحقيق العدالة&period;<&sol;p>&NewLine;<p>فيما طالب الاستاذ ابوبكر عبد الرازق بتعليق جلسات المحكمة لحين تحقيق الاستقرار السياسي والقضائي بالبلاد ، منوها الى ان فصل 151 من القضاة بواسطة لجنة سياسية سيؤثر على سير العدالة،فيما وصف الاستاذ كمال عمر من هيئة الدفاع المحكمة الدستورية بانها صمام امان لحقوق المتهمين بوصفها المراقب للمحاكم، وان اجراءات هذه المحكمة لا تنفك عن المناخ السياسي، خاصة ان اجراءاتها تجري على فعل سياسي &period;<&sol;p>&NewLine;<p>واكد الاستاذ هاشم ابو بكر الجعلى تقدم هيئة الدفاع بطعن دستورى حول المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية، المتعلقة بسقوط الدعوى بالتقادم بعد مرور 10 سنوات، مبينا انه تم تعديل هذه المادة اثناء المحكمة لتفادي سقوط الدعوى بالتقادم&period;<&sol;p>&NewLine;<p>واوضح الاستاذ عبد القادر بدوي ممثل الاتهام فى رده على ممثلي الدفاع ان القرارات التي صدرت من لجنة ازالة التمكين وقضت بفصل عدد من القضاة تمت وفقا للوثيقة الدستورية ووفقا للقانون، مبينا كذلك ان القانون لم يشترط لعقد المحاكمات وجود المحكمة الدستورية،حيث تنظر المحكمة الدستورية فى تطبيق القوانين ، وان هذه المحكمة تنعقد تحت طائلة مواد القانون الجنائى للعام 1991م وقانون الاجراءات الجنائية للعام 1983م&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وحددت المحكمة يوم الثلاثاء المقبل الموافق الاول من سبتمبر للرد على طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وابرز المتهمين الذين مثلوا امام المحكمة التى شهدت حشدا من المحامين والاعلاميين واسر المتهمين ، بجانب الرئيس المخلوع كل من د عوض الجاز، د نافع على نافع، عبد الرحيم محمد حسين، ابراهيم السنوسى، الطيب ابراهيم محمد خير، يوسف عبد الفتاح، ابراهيم نايل ايدام، سليمان محمد سليمان واخرون&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;