هيئة الدفاع عن مُنفِّذي انقلاب الإنقاذ تُطالب بتعليق إجراءات المحاكمة

<p>طالبت هيئة دفاع المتهمين في مدبري انقلاب الإنقاذ، بتعليق إجراءات المحاكمة المتهمين لحين إصحاح المناخ السياسي والقضائي وذلك بما يخص جانب تحقيق العدالة&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأعلنت هيئات دفاع المتهمين، تضامنها مع الطلبات التي تقدم بها المحامي كمال عمر، عن المتهمين في المؤتمر الشعبي وممثل هيئة الدفاع عن الرئيس البشير، عبد الباسط سبدرات بأن المناخ السياسي القائم الحالي يُؤثِّر على استقلال القضاء، وبعد أن فصلت لجنة إزالة التكمين &lpar;151&rpar; قاضياً، إلى جانب غياب المحكمة الدستورية التي يحاكم بمُوجبها المُتّهمون دستورياً&period; وأضاف الدفاع أن القاعة غير مهيأة لانعقاد إجراءات المحاكمة وفق الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا، خاصة أن معظم المتهمين والمحامين يعانون من الأمراض المزمنة، الى جانب وجود طعن دستوري خاص بفتح الدعوى الجنائية والتي فتحت تحت المادة &lpar;98&rpar; من قانون &lpar;83&rpar; الملغي بقانون &lpar;91&rpar;، الى جانب طلب آخر تحت المادة &lpar;38&rpar; الخاص بإسقاط الدعوة الجنائية بالتقادم والتي مرت عليها عشر سنوات وأن المحكمة الدستورية معطلة بعد انقضاء أجلها ولم يتم تشكيلها الى الآن&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وتمسّكت هيئة الاتهام برفض الطلبات والاستمرار في المحاكمة، وعليه أرجأت المحكمة جلسة الثلاثاء المقبل للبت في الطلبات وسماع التحري&period;<&sol;p>&NewLine;<p>السوداني<&sol;p>&NewLine;