وقاد توقف صادر الماشية في الثامن من الشهر الجاري الى التكدس الذي أدى الى تعقيد الوضع وازدحام المحجر بحوالي (150) الف رأس في بداية شهر اغسطس ، الأمر الذي قاد مجموعة من المصدرين بضرورة عودة الصادر عبر 5 بواخر التي أكدت وزارة الثروة الحيوانية على مطابقتها للمواصفات وطالبوا بالتعجيل لاتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة من تسببوا بإرجاع الصادر.
وعقب مرور ثلاثة أيام من التعليق تمت الاستجابة لمطالب المصدرين واستئناف صادر الماشية وحل الخلاف بين المصدرين ولجنة البواخر بواسطة الأمن الاقتصادي عبر تقديم التنازلات التي تمثلت في ان الباخرة التي يتم شحنها باختيار المصدر وتم تصدير عدد 11 الف رأس وانساب التصدير بصورة يومية.
وبعد كل تلك التقاطعات عاد المصدرون الكرة في الإعلان عن تعليق الصادر بسبب عودة لجنة تنظيم البواخر لنظام الصف للشحن وتم رهن الاستئناف لحين حل اللجنة.
رفض القرارات
وجدد المصدرون رفضهم لقرارات اللجنة بإجبارهم على الشحن، واكد المصدرون استمرارية عمل اللجنة لجهة تعطي حكومة ولاية البحر الأحمر 20 سنتا للرأس لذلك ظلت تسير البواخر وتعمل إدارة البواخر لصالح حكومة الولاية .
وبتكرار رفض نظام الصف الذي أدى الى تكدس مائة الف رأس قبل أيام في المحاجر والتي كانت مجهزة للتصدير اتصلت لجنة تنظيم البواخر هاتفيا لصاحب الشركة بعدم الشحن والالتزام بالدور،الأمر الذي وجد استنكارا من قبل المصدرين معتبرين انه سلب لحقهم في اختيار الباخرة التي يرغب فيها خاصة وانهم يقومون بدفع 5 دولارات للرأس لصاحب الباخرة الأجنبي عوضا عن فرض حكومة الولاية لرسوم مزدوجة على المصدر بدفع 7 جنيهات للرأس و20 سنتا للجنة ، مع العلم ان هناك بواخر جديدة تأتي للميناء وتمكث فترة شهر كامل في انتظار الدور ، الى ان تضطر للبحث عن خطوط جديدة
وبتراكم كل تلك المشاكل التي ظلت تلاحق الصادر دفع هذا الأمر مجلس الوزراء الى تشكيل لجنة للتحقيق بشأن تعليق صادر الماشية وذلك في أعقاب إصرار لجنة البواخر على فرض نظام الصف على المصدرين للشحن .
لجنة التحقيق
وبحسب رئيس وكلاء المصدرين فإن اللجنة عقدت أمس اجتماعات مطولة مع المصدرين بغرض الوصول الى حلول في قضية الصادر ، مشيرا في حديثه لـ(الإنتباهة) بداية باستئناف الصادر مجددا بعد التعليق الذي استمر لأربعة ايام بالباخرة الأولى والتي تحمل 8.500 رأس من الماشية وأخرى تحمل 10.800 رأس ، وذلك بعد زيارة والي ولاية البحر الأحمر لمحجر بورتسودان وطمأنة المصدرين بحل مشاكل اللجنة، وقال إن اللجنة اجتمعت مع المصدرين الذي شرحوا للجنة مشكلات الصادر التي تحدث في القطاع وإلزام المصدرين بنظام المداورة، وأمنت على حق المصدر في اختيار الباخرة التي يرغب بها ويتحمل المصدر مسؤولية ما يحدث كاملة،مشيرا الى دخول اللجنة في اجتماع ثانٍ مع لجنة البواخر أمس للوصول لحل نهائي.
الانتباهة