بسبب الهيكلة والأجور.. ثلاثة مصارف حكومية تعلن الإضراب ليومين
تعتزم ثلاثة مصارف حكومية، الدخول في إضراب عن العمل من غدٍ الثلاثاء ولمدة يومين، على أن يتم رفعه الخميس المقبل، على خلفية مطالب هيكلة أجور العاملين.
وتضم المصارف الثلاثة “البنك الزراعي السوداني ومصرف البلد وبنك النيلين”.
وكشفت اللجنة التسييرية لنقابات العاملين بالمصارف الحكومية في مؤتمر صحفي اليوم “الاثنين”، عن قبول (7) من جملة (11) بنك الزيادة بنسبة (50%).
وحملت البنوك، بنك السودان المركزي مسؤولية الاضراب، وأكدت مواصلة الإضراب إلى أن يتم تحقيق المطالب بتحسين بيئة العمل وزيادة الأجور.
ونوهت البنوك لوجود فراغ إداري لغياب مجالس الإداريين والمديرين العامين لجهة محدودية صلاحية المكلفين، وحذرت من انهيار القطاع المصرفي نتيجة الفراغ الإداري.
وأكدت الوصول لطريق مسدود مع محافظ البنك المركزي، وأنهم اضطروا للدخول في إضراب بعد أن سدت كل الطرق والسبل امامهم، واعتذرت البنوك للشعب السوداني والعملاء عن الإضراب، وأقرت بتأثيره على الأداء بالمصارف لكنها قطعت بأنه غاية وليس وسيلة.
وأقرت اللجنة بأن المصارف طيلة الـ(30) عاماً الماضية كان توجيهها لغير الشعب السوداني.
وحصر سكرتير اللجنة التسييرية بالبنك الزراعي السوداني خالد الطاهر، مطالبهم في تحسين بيئة العمل من خلال زيادة أجور العاملين، وإصلاح الجهاز المصرفي، وكشف عن استمرار الفساد إلى الآن داخل القطاع، وأعلن فتح أبوابهم للتقصي عن الفساد المالي بالبنوك، وقال إن المطلب الثالث إصلاح الجهاز المصرفي الذي يقوم على مجموعة قضايا.
وأوضح أن القطاع كان غير موجه لخدمة الشعب السوداني بل لخدمة جهات معينة- لم يسمها، وحمل محافظ البنك المركزي حالة الفراغ الإداري وغياب مجالس الإدارات، وقطع بأن مهام المدير المكلف محدودة ومقيّدة لجهة أنه لا يستطيع القيام ببعض المهام الأخرى كالتصديق للتمويل أو زيادة الأجور.