أوضح مجلس الوزراء أن الاتفاق الموقع بين رئيس المجلس د. عبد الله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مبدئي، ولن يكون سارياً وملزماً إلا بعد مناقشته وإجازته من قبل المؤسسات المعنية.
وقال المجلس في بيان صحفي مساء اليوم، إن العودة للمفاوضات الرسمية ستتم على ضوء ما تحقق من تقدم في المفاوضات غير الرسمية، وأوضح أن الاتفاق المبدئي الذي وقع عليه الجانبان حدد القضايا الرئيسية التي يجب وضعها على طاولة التفاوض.
وأمّن الاتفاق على استئناف التفاوض تحت رعاية حكومة جنوب السودان، مع وضع خارطة طريق تحدد منهجية التفاوض، بجانب على إقامة ورش تفاوض غير رسمية لمناقشة القضايا الخلافية المطروحة للتفاوض، منها علاقة الدين بالدولة والوصول إلى فهم مُشترك حولها.
وشدد البيان على أن حكومة لا تنظر لقضية السلام كقضية سياسية فقط بل كقضية إنسانية وحقوقية تفتح الباب واسعاً أمام عودة النازحين واللاجئين لمناطقهم والعيش بأمان واستقرار، وأكد أن يقاف الحرب ليس قضية يمكن تأجيلها بل هي من القضايا التي يجب المضي في إنجازها مهما كانت الكلفة كبيرة، وبالمقابل استمرار الحرب له كلفة أكبر لا يمكن تحملها.
باج نيوز