وزير النقل : يئسنا من تمليكنا (5) شركات طرق سيطرت عليها لجنة إزالة التمكين

<p>منذ ان تقلد منصبه وزيراً للدولة للبنى التحتية والنقل في يناير من العام الحالي، تم توجيه انتقادات حادة له من قطاع الاعلام لجهة اختفائه من على منصتها، لكشف خطة وزارته الموضوعة لتطوير قطاعاتها المختلفة، وعندما هاتفته &lpar;الإنتباهة&rpar; بشكل متكرر استجاب بتحفظ شديد، وفي رده على الاتهام الموجه له كان رده&colon; الوزارة بها العديد من التقاطعات التي جعلتني اركز على ترتيبها لتحسين ادائها وتطويره، وكانت انطلاقة للحوار الذي تم عبر الهاتف مع الوزير هاشم بن عوف الذي تناول فيه التحديات التي تواجه الوزارة بكافة قطاعاتها والخطط التي وُضعت وما نُفذ منها، وتنفس هواءً ساخناً عن معاناته في توفير التمويل اللازم للمشروعات المخطط لها، متهماً وزارة المالية بـ &lpar;الجرجرة&rpar; في تنفيذ الاتفاقيات السابقة وممارسة البيروقراطية العقيمة، مستنكراً على لجنة إزالة التمكين عدم تمليكها أصول شركات ومعداتها تسلمتها لتسهم في تنفيذ واعادة تأهيل وصيانة مشروعاتها المختلفة، لافتاً الى مساعي الوزارة لمعالجة خلل القوانين بسودانير لمنع استقلالها بالعطاءات بغير ما يفيد البلد، واصفاً ما يدور في الموانئ بالمعضلة الادارية في المقام الاول، متناولاً الكثير خلال المساحة القادمة، فماذا قال&colon;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; هناك اتهام للوزارة بأنها تركز على قطاع الطرق والجسور دون الاخريات؟<br &sol;>&NewLine;ــ ركزت خطة الوزارة على الطرق والجسور نسبة لتأثير فصل الخريف عليها اكثر من القطاعات الاخرى، وهذا يتطلب تهيئتها واصلاح الاعطاب واجراء الصيانة قبل دخول فصل الخريف، وهنا يقع على الوزارة عبء صيانة ما قبل العام الماضي والعام المقبل، والآن تمت تغطية صيانة عام 2019م للطرق القومية التي تعرضت للتهتك&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; ماذا عن طريق ام درمان ــ بارا؟<br &sol;>&NewLine;ــ الصيانة تسير على قدم وساق بطريق بارا، وخريف هذا العام لم يؤثر فيه كما في السابق بعد تشييد مزلقانات بطول &lpar;280&rpar; متراً، وهو يعتبر انحناءً للسيل الكبير&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; اذن الطريق غير مطابق للمواصفات؟<br &sol;>&NewLine;ــ الحقيقة &lpar;المرة&rpar; ان مسار الطريق يدخل في مجرى السيل بطول &lpar;6&rpar; كيلومترات، وهو ليس المسار الصحيح، وكان من المفترض أن يتم تجاوزه لمسارات مجرى السيل فيها ذو عرض اقل، وهو الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة السابقة وتسبب في قطع الطريق، والمعالجة الآن تمت ولا نستطيع تحويل المسار نسبة للتكلفة العالية&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; هل اوفت المالية بالتزامها؟<br &sol;>&NewLine;ــ لا نريد من وزارة المالية أموالاً سائلة، بل معدات وُرثت من لجنة ازالة التمكين، واستحواذها على اربع شركات هي شركة منظمة الدعوة الاسلامية وشركة مام للطرق والجسور والشركة الوطنية للطرق والجسور، والتي طلبنا من الوزارة ان تؤول لهيئة الطرق والجسور لعدم وجود وحدة صيانة بالهيئة، والتي عند الحاجة لها سواء كانت صغيرة او متوسطة ام كبيرة تتم عبر طرح عطاء، وفي هذا ارهاق لميزانية الدولة&period; وهدفنا من خلال ايلولة هذه الشركة أن تتم الصيانة الدورية للطرق دون ان نكلف الدولة، وهذه الوحدة يمكن استخدامها في مناحٍ اخرى كالتدريب المهني وغيره&period;<br &sol;>&NewLine;اما شركة دانفوديو للمقاولات والطرق فهي لم تسلم للمالية بشكل نهائي، وقد وضحنا لها حاجتنا للمعدات لمواجهة توقعات فصل الخريف عبر معدات هذه الشركة وارجاعها مصانة للحفاظ على ارواح الناس وممتلكاتهم، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة لم يتم الرد منذ ابريل الماضي، رغم المتابعة المستمرة بشكل شخصي مني والتوسل لها بحاجتنا لهذه المعدات، والشركة الوطنية تمتلكها وزارة المالية، ولا يوجد ما يمنع ان تسلمنا لها، وقد يئسنا من ان يتم تمليكنا هذه الشركات، ونحن لم نطالب باموال بل اصول&period;<br &sol;>&NewLine;ومن هنا اوجه سؤالي للجنة التمكين، هل تم استلام هذه الشركات بشكل نهائي ام ان هناك استئنافات ستحدث ولم يمتلكوا هذه الاصول؟ وهل هذا الاعلان سياسي ام قانوني، ونحن نبني على هذه التصريحات استراتيجية الوزارة القادمة&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; ألم توافق الوزارة على تمويل اي من المشروعات المقدمة لها؟<br &sol;>&NewLine;ــ وافقت وزارة المالية على تمويل مشروع توريد وابورات للسكة حديد تضخ الحياة فيه، وسيتم التشغيل حسب خطة محكمة من رئاسة الوزارة بعد تطوير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات وانضمام دكتور الأمين النعمة مستشاراً للنقل والمرور برئاسة الوزارة&period; وقد تأخر هذا المشروع نتيجة للمماطلة وتردد الوزراء في النظام البائد، وتدخل شركات وسيطة اضعفت قيمة العقد، وأُهملت قضية السكة حديد لدى الحكومات المشكلة جميعها اكثر من عامين، حتى جاءت الثورة تحمل شعلة التغيير، ونفضت الغبار عن الملفات فاعادت دراسة المشروع وعقدت اجتماعات عدة مع أصحاب المصلحة بالهيئة والشركات الفائزة، ومن ثم أعادت التفاوض فنتجت صياغة الاتفاقية بزيادة أفضلية لصالح السكة حديد بتمديد للتدريب ومدة الصيانة، وقللت كمية الوابورات الثقيلة من &lpar;٣٠&rpar; إلى &lpar;٢٧&rpar; والمناورة من &lpar;١٠&rpar; إلى &lpar;٧&rpar;، وابقت ماكينات الهواء استجابةً لحاجة التخطيط والتشغيل الحقيقية، واستيفاءً لقيمة ما تبقى من ميزانية المشروع بعد انخفاض سعر الجنيه نتيجة المماطلة في تنفيذ المشروع&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; هل تم تنفيذ اي من الاتفاقيات السابقة المتعلقة بتطوير قطاعات النقل؟<br &sol;>&NewLine;ــ تحتاج الطرق والجسور حالياً الى &lpar;703&rpar; ملايين جنيه، وطالبنا بها قبل خمسة اشهر، ومازالت المالية تغض الطرف عن استيفائها، والمقاولون اوقفوا عملهم، وان سحبوا معداتهم فستتضاعف التكلفة وهي معضلة كبيرة جداً تواجه الوزارة، والموانئ البحرية ايراداتها تذهب للمالية، وعندما تحتاج لاسبيرات تطالبها بقيمتها بمكاتبات رسمية للمالية للتصديق بشرائها وهي تأخذ حوالى ثلاثة اشهر من البيروقراطية العقيمة، وبذات الوقت تكون قائمة الاسبيرات المطلوبة تغيرت نسبة لأن الماكينة عملت بوضعها الراهن، مما ادى لتأثرها وحاجتها لاسبيرات اخرى بسبب البطء في عملية الصيانة بسبب بيروقراطية المالية التي ادت الى تدهور وضع المعدات، وللاسف المالية منذ مارس الماضي لم ترد على اي خطاب وُجه لها، وموظفو وزارة المالية عبارة عن محاسبين لا علاقة لهم بكيفية تنفيذ مشروعات البنى التحتية&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; وكيف ستعالج بيروقراطية المالية؟<br &sol;>&NewLine;ــ احد امرين، اما ان يتم اعطاؤنا نسبة من ايراداتنا التي تسد بها الوزارة فراغات اخرى وهي كبيرة جداً وفقاً للتكدس في الموانئ الذي اذا لم يتم حله فإن امواله لن تعود لها وسيحدث اختناق، وطلبنا النسبة لمعالجة مشكلة الصيانة والاسبيرات، والشق الآخر متعلق بالشراء والتعاقد، وطلبنا منها ان تنشئ مكاتب داخل الموانئ حتى نتخلص من &lpar;حجوة ام ضبيبينة&rpar;، ولهذا مشكلة الموانئ ادارية في المقام الأول&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; ماذا عن سودانير؟<br &sol;>&NewLine;ــ سودانير بها مشكلة ادارية كبيرة، فلا يعقل ان تكون طائرة تحت الصيانة ويتم فصل &lpar;1310&rpar; موظفين، وقالت اللجنة التي كونها مجلس الوزراء انهم من المفصولين تعسفياً، وهي لم تشاور الشركة والوزارة، وهذا قرار خاطئ بنسبة 500&percnt;، فهؤلاء الموظفون لم يتم فصلهم جميعاً تعسفياً في المقام الاول، وثانياً كان لا بد من تكوين لجنة فرز، وليس تقديم الخطابات غياب عن العمل، وفيهم من توفي لرحمة الله ومن نزل سن المعاش ومن فصل لاسباب ادارية، وهذا يمثل ضغطاً عالياً جداً لا معنى له، والكفاءات الموجودة الآن بالشركة نادرة جداً على رأسها المدير الحالي ياسر تيمو، وهو ذو كفاءة عالية جداً وشخصية تخطيطية عبقرية اكثر من اداري، الا انه محاط بشخصيات غير مؤهلة، وقد بدأنا في خطوات عملية بترشيح شخصيات لدعمه، لمعالجة الخلل خاصة المتعلق بقوانين الشركة غير الصحيحة والتي تتيح لها الاستقلال من الوزارة في عمل العطاءات والاتفاقيات، وهي مسألة خطرة جداً وتطلق اليد في غير مصلحة البلد عبر الاختيارات الخاطئة وغيرها، خاصة في اقليمنا الذي يتطلب الحذر في التحركات من الناحية الفنية والتنافسية&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; هل الأسطول يعمل حالياً؟<br &sol;>&NewLine;ــ نجحت الشركة عبر ادارتها في صيانة طائرة كانت ميتة تماماً، وتكللت التجربة بالنجاح بعد ان عبرت كل الاختبارات الفنية وانطلقت اولى رحلاتها الى الكويت&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; حدثنا عن خطة الوزارة في الموانئ البحرية؟<br &sol;>&NewLine;ــ السودان به اربعة موانئ رئيسة تتمثل في ميناء بورتسودان وميناء الخير للمواد البترولية وميناء هيدوب ولم يفتتح حتى الآن، وميناء سواكن الاقل تهيئة ويحتاج الى استثمار كامل للبنية التحتية لتوسعة الارصفة وتبعاتها، وقد وضعنا دراسة كاملة لها سيتم عرضها، والوزارة سياستها تعتمد على تنفيذ مشروعات خلال السنوات الثلاث القادمة، وتركز على ان اي عمل لا بد ان يتم عبر عطاءات مطروحة الا ان كانت هناك اتفاقيات بين حكومة وحكومة، ولكن اي عمل مع شركات خاصة يتم عبر عطاءات، اما الاتفاقيات الحكومية فنبادر فيها حسب السياسة العامة للدولة، وحتى الشراكات الحكومية لن تتم عبر جزئيات من المشروعات بل حزم، بمعنى ان تم الاتفاق مع احدى الحكومات لن تعطى جزئية من الوزارة بل ستعطى عملاً متكاملاً للمشروع، وهذا سيمنحنا شراكة طويلة المدى وذات عائد كبير&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; هل هناك تعاون مع القطاع الخاص؟<br &sol;>&NewLine;ــ قطاعي السكة حديد والموانئ تجد الاهتمام من القطاع الخاص كثيراً، وله اموال كثيرة، ومناطق الانتاج خاصة في دارفور &lpar;المواشي والمحاصيل&rpar; يطالبون بتأهيل وتشييد السكة حديد، ودفعوا برغبتهم في المساهمة في بناء الخطوط المهترئة وتأهيل السكة حديد، فما الذي يمنع أن نتعاون معهم؟ ايضاً ميناء سواكن وما فيه من مشكلات مأساوية في فحص الماشية لاستيفاء اشتراطات مواصفاتها المطلوبة وهي ليست صعبة، فإن أصبحت الحكومة غير قادرة عليها، ويمكنها أن تفتح الباب للقطاع الخاص حتى لا يفشل الموسم عبر فتح خط وانشاء شركة خاصة للمواصفات لتوفير باخرة للماشية المصدرة، وسيكون على استعداد لتوفيرها، وهذا يتم بين وزارتي التجارة والصناعة والثروة الحيوانية حتى لا يتم تضييق المتسع، ونحن كبنية تحتية أرصفتنا مفتوحة ايجاراً للقطاع الخاص، وباستطاعتي ادخالها في معادلة الاستثمار في المواشي عبر منحهم الرصيف لعدد من المواسم باشتراط اكمال المواصفات، وهنا سنوفر عملة صعبة للبلد، كما أن ميناء هيدوب يمكن أن يخفف الضغط على سواكن، وهو بحاجة لتوفير التيار الكهربائي لرفع المياه ونحن نعمل على توفيرها&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; البعض يعتقد ان الوزارة لا تعمل؟<br &sol;>&NewLine;ــ نحن نسعى لجعل الوزارة حقيقية وحديثة، وعندما استلمتها يعمل بها &lpar;200&rpar; موظف وبها مهندس واحد فقط، وهذا يعني وجود مشكلة كبيرة في الهيكلة، وتم تعيين &lpar;12&rpar; مهندساً، ونعاني مع الخدمة المدنية في تعيينهم الا اننا تجاوزنا الامر، كما أن الوزارة تفتقر الى أقسام كاملة جديدة لتطوير عملها وربطها بكافة قطاعاتها، وانشأنا أنظمة المعلومات الجغرافية، وهو جسم نفتقر له في السودان، والوزارة أنشأته بكافة معداته والكوادر المدربة لمتابعة عمل الطرق والسكة حديد والموانئ، وبدأنا باخراج خرائط مخاطر الكورونا اضافة لورش عن مخاطر الخريف، كما أن الوزارة تفتقر لخبراء تمويل مسائل البنى التحتية يعملون كحلقة وصل &lpar;خليط ما بين مهندس بنى تحتية وتمويل&rpar;، يستطيع ان يشرح لوزارة المالية ان المشروع المعني مثلا لا يحتاج الى تمويل مالي فقط، بل يمكن ان يكون عبر شراكات او نظام الـ &lpar;بي&period; او&period; تي&rpar; بتسليم جهة ما المشروع وتنفذه، وحتى الآن لم نجد الكفاءة لانشاء القسم لبناء المشروعات بطريقة صحيحة&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; كيف ستمول الوزارة مشروعاتها؟<br &sol;>&NewLine;ــ الوزارة ركزت على المنح والقروض من غير المالية بعد التغيير الذي حدث عبر مكاتبات من مبادرة التنمية العمرانية، وبها كفاءات من المهندسين وعملوا في منظمات عالمية، واثمر التعاون معهم عن ثلاث اتفاقيات للمنح، الاولى مركز الـ &lpar;جي&period; آي&period; اس&rpar; بالوزارة وتكلفته &lpar;33&rpar; الف دولار منحة من منظمة &lpar;يو&period; اس&period; اي&rpar; وقدموا عرضهم بزيادة المبلغ بعد أن نفذنا عملهم باحترافية، والدعم الثاني من مؤسسة هولندية بمبلغ &lpar;74&rpar; الف يورو تدريب لمدة ثلاثة اشهر لمديري وقادة من حقهم ان يتدربوا بدلاً من الاقصاء الا من ابى، وحصلنا على &lpar;386&rpar; الف يورو من ذات المؤسسة وهو بيننا ووزارة العمل لمركز الـ &lpar;جي&period; آي&period; اس&rpar; لمتضرري مناطق الحروب، وحصلنا على &lpar;500&rpar; ألف يورو لصالح وزارة العمل لصالح التنمية الريفية بمناطق النازحين، والوزارة لديها مشروعات في تنمية الريف كمشروع لبنة بالشراكة مع وزارة العمل، وهذه المنح فازت بها الوزارة في مسابقة اقيمت للدول الافريقية، وجائحة &lpar;كورونا&rpar; اعاقت حضور المتدربين للسودان&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; ماذا عن الطرق القارية؟<br &sol;>&NewLine;ــ لدينا مشروع طريق قاري، فقد قام بنك التنمية الإسلامي بتمويل دراسة سكة حديد بعرض قياسي بورتسودان ــ القضارف ــ اديس ابابا، وسيتم عرضه في عطاء بعد الفراغ من دراسته مباشرة، وأيضاً مشروع بورتسودان ــ القضارف ــ ادري، وهو مرتبط بالمشروع السابق، والذي باتمامه فإن الثاني سيبدأ من القضارف وينتهي بادري، وهذا الخط سيوازي الخط القديم، وهو ذو عرض اقل، وسنباشر العطاء عقب اكمال الدراسة&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb; المعابر الحدودية؟<br &sol;>&NewLine;ــ من الجهة الغربية معبر أرقين البري واشكيت، وبينهما المعبر المائي لبحيرة النوبة او ما يعرف ببحيرة ناصر من الجانب المصري، ولدينا منفذ ما بين منطقتي شلاتين وبورتسودان، ويسمى منفذ لأنه داخل الحدود السودانية، وإذا أطلق عليه معبر نكون أخطأنا لأنه داخل مثلث حلايب، وبه قوات من الجيش السوداني ووزارة الداخلية ويدخل في دائرتهما، ولا بد أن نحرص إعلامياً على عدم إطلاق لفظ معبر على شلاتين&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;