قالت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي، إن الدعم الحكومي على السلع يشكل عبئاً ضخماً تتحمله الحكومة.
وأكدت لدى مخاطبتها ورشة (الدعم السلعي وبدائله) اليوم “الأحد”، أن هذا العبء ازداد ثقلاً عقب جائحة “كورونا” وانخفاض الإيرادات.
وأشارت إلى أن وزارتها تبذُل قُصارى جهدها للتغلب على المصاعب التي تواجه الاقتصاد السوداني والعمل على تحسين الاقتصاد الكلي.
بدورها، أكدت وكيل وزارة المالية آمنة أبكر، ارتباط الدعم الحكومي بعدد من الاختلالات الاقتصادية كتشوهات القطاع المالي والنقدية لمساهمته في عجز الموازنة ونمو عرض النقود وتزايد معدلات التضخم بما ينعكس سلباً على الميزان الخارجي.
وقالت إن أثر الدعم ارتفع بعد انفصال جنوب السودان وعدم توظيف الإيرادات النفطية حينها في مشاريع إنتاجية حقيقية.
ونوهت إلى آثار الدعم في عدم استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم.
وكشفت عن ارتفاع نسبة الدعم خلال السنوات الماضية لزيادة الاستهلاك، ونوهت إلى ارتفاع نسبة الدعم في العام 2020م إلى (61%) من الإيرادات الذاتية مقارنة بـ(41%) في العام 2019م.
وأشارت إلى آثار الدعم على العجز الكلي في الموازنة وقالت إن العجز قفز الى (12.6%) من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019م مقارنة بـ(2.6%) في العام 2018م.
ونبهت آمنة إلى مساهمة الدعم على المحروقات والدقيق في زيادة الاستهلاك دون ترشيد وزيادة قيمة الواردات لارتفاع الطلب على السلع المدعومة مما يفاقم عجز الميزان التجاري، فضلاً عن ارتفاع وتيرة التهريب للاستفادة من أسعار السلع المدعومة المخفضة.
ونوهت إلى أن الحكومة لا تتحدث عن رفع الدعم بل عن ترشيد الدعم وإيصاله إلى المستفيدين الحقيقيين كُلٌ حسب وضعه.
باج نيوز