تصريحات مهمة لوزير المالية

<p>عبرت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف د&period; هبة محمد علي عن تطلع وزارتها وسعيها لإيجاد سياسة واضحة لترشيد الدعم السلعي بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية&period;<&sol;p>&NewLine;<p> وأوضحت لدى مخاطبتها الجلسة الافتتاحية لورشة الدعم الحكومي السلعي وبدائله ضمن الورش القطاعية التحضيرية للمؤتمر الاقتصادى، بقاعة وزارة الحكم المحلي اليوم، أوضحت أن الدعم السلعي ظل يشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة، مطالبة الورشة للخروج برؤية واضحة حول الدعم وترشيده&period; <&sol;p>&NewLine;<p>وأثنت الوزيرة على معدي ومقدمي الأوراق، مشيرة إلى أن هذه الورشة تعد الثانية التي تنظمها وزارتها للإعداد للمؤتمر الاقتصادي بالإضافة إلى ورشة السلام وتأثيره على الاقتصاد الوطني&period; من جانبها اعتبرت الأستاذة آمنة أبكر عبد الرسول وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الورشة من الورش المهمة في الإعداد للمؤتمر الاقتصادي، مبينة أن الدعم السلعي جاء نتيجة لكثير من المتغيرات في الاقتصاد السوداني على رأسها انفصال الجنوب، مشيرة إلى أن كل الموارد التي تذهب للدعم إذا تم تسخيرها ستنعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي ومستوى المعيشة&period; وأوضحت أن هنالك سلعا استراتيجية ممثلة في القمح، الوقود، الكهرباء، والأدوية لا بد من توفيرها بموارد وإيرادات حقيقية دون اللجوء إلى الاستدانة، والطرق الأخرى التي ترفع معدل التضخم وتزيد من سعر الصرف، وتمنت أن تخرج الورشة بتوصيات تساعد على تحقيق الإصلاح الاقتصادي&period; وأكدت الأستاذة آمنة أبكر في ورقتها التي قدمتها في الورشة بعنوان &OpenCurlyDoubleQuote;الدعم السلعي الآثار والتحديات والبدائل” أن الدعم الحكومي قد شهد ارتفاعا مستمرا، حيث بلغت جملة اعتمادات الدعم 58&comma;384 مليار جنيه في العام 2019م مقارنة بـ 31&comma;505 مليار جنيه في العام 2018 بمعدل نمو حوالي 47&percnt; حيث نجد أن الحجم الكلي للدعم تراوح بين 35&percnt; و42&percnt; في عامي 2018 و2019م&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;