خبير يطالب وزير المالية المكلف بالإستقالة

<p>استهجن الخبير الاقتصادي د&period; محمد إبراهيم الكباشي تصريح وزيرة المالية حول العجز في توفير 60 مليون دولار لإستيراد باخرة وقود، وقال الكباشي إن هناك مشكلة في وزارة المالية من خلال التصريحات&period; وتساءل الكباشي عن جدوى الشفافية من اطلاق تصريحات تدل على عجز وفشل الحكومة وهل هي مسألة لتبرير الذات، وإلى من تحمل وزير المالية المكلف المسؤولية بغض النظر عن الرقم الذي عجزت عنه وزارة المالية&period;<&sol;p>&NewLine;<p> ويرى كباشي أن وزير المالية المكلف د&period; هبة محمد علي بعد هذا التصريح يجب أن تقدم استقالتها لأن وزارة المالية تعني بضبط المال العام وبتحقيق الايرادات وهي المسؤول الأول عن إدارة المال العام بضبط الإيرادات والمنصرفات&period; وأشار الكباشي إلى أن العجز عن توفر السلع شيئ غير إيجابي ويجب على وزير المالية المكلف د&period; هبة مغادرة كرسي الوزارة، وعليها أن تحزم حقائبها وتترك المجال لوزراء آخرين&period; وعزا كباشي تفاقم الأزمات الاقتصادية إلى أنها نتيجة لعدم تعيين وزير مالية وهذه واحدة من الأخطاء &lpar;ملء فراغ بوزير مكلف&rpar; وهذا الخطأ يحسب على الحكومة الانتقالية وعلى منسوبي قوى اعلان الحرية والتغيير&period;<&sol;p>&NewLine;<p>ويرى كباشي ان فكرة المؤتمر الاقتصادي والمؤشرات ومخرجاته لا تجد من يقوم بإنزالها على أرض الواقع لأن وزير المالية تتخلى عن مسؤولياتها ولا تستطيع أن تترجم ما يحدث وتطبيقه وتحديداً أن هذه الوزارة تعتبر &lpar;رأس الرمح&rpar;&period; ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في وزارة المالية التي تعد أساس الإزمات في السودان بالإضافة إلى الوزارات المكملة&period; وقال كباشي إن أكبر الإشكاليات التي تواجه الاقتصاد السوداني تنصب في وزارة المالية وبنك السودان المركزي وهذه الأزمة تحتاج إلى جراحة عميقة، وقال إن منصات الكسب السهل موجودة في وزارة المالية وبنك السودان بحسب المعلومات المتوفرة&period; وطالب الحكومة بتفعيل آليات المراقبة&period; وقال كباشي أن مؤسسات الإيرادات طيلة الفترة السابقة لم تعمل على التحصيل وتساءل عن ماهي الخطة لمستويات التحصيل وهل هناك خطة للجمارك والضرائب وهل وزارة المالية قادرة علي تفعيل مؤسسات الإيرادات؟&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;