المؤتمر الاقتصادي يوصي بالحد من هيمنة المالية على بنك السودان

<p>وجهت توصيات ورشة السياسات النقدية والتمويلية وإدارة سعر الصرف وميزان المدفوعات، بإجراء إصلاحات تشريعية في قوانين الجهاز المصرفي، واعتماد سعر الفائدة كأداة في تنفيذ السياسة النقدية وتكلفة الاستدانة، وتطوير التعامل في صيغ البيوع الإسلامية، والحد من الهيمنة المالية وسيادة السياسة المالية على النقدية، نتيجة لاعتماد المالية كلياً على تمويل الموازنة، ثم العمل بالنظام المصرفي المزدوج &lpar;نافذتين&rpar; تقليدي وإسلامي، وهيكلة الجهاز المصرفي وبناء كيانات مصرفية قوية، وتأسيس بنك الاستيراد والتصدير لدوره في تمويل الجمعيات التعاونية، وإنشاء بنك للتعاون&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وشددت على دمج بنكي الادخار والأسرة معاً، وتسميته ببنك التمويل الأصغر، رفع سقف التمويل الأصغر إلى ٢٠٠ ألف جنيه، مع مراجعته دورياً مع المتغيرات الاقتصادية، ثم امتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد وضبط استخدامات النقد الاجنبي، وتطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار&period;، وإنشاء بورصة السودان للذهب ومحاصيل الصادر الرئيسة&period; ودعت التوصيات في مجال الأسواق المالية، إلى صياغة الاقتصاد السوداني وتحديد هويته،، وخلق شراكات دولية في مجال البورصات وتطوير الأطر التشريعية والقانونية لقطاع أسواق المال السوداني، وإنشاء منصة جديدة لإدراج وتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل سوق الخرطوم للأوراق المالية وإنشاء مؤشر خاصة بها&period;<&sol;p>&NewLine;<p>و نوهنت التوصيات، إلى ضرور إلزام شركات الاتصالات الخاصة العاملة في السودان بالتحول إلى شركات مساهمة عامة، كشرط لتجديد الترخيص لها بالعمل في السودان&period;<&sol;p>&NewLine;<p>السوداني<&sol;p>&NewLine;