وجه الوالى الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر بانفاذ السياسات الإصلاحية الخاصة بالأداء المالى و تحسين الاقتصاد لتحقيق أهداف الثورة الرامية للتوزيع العادل للموارد بين مكونات الولاية المختلفة. واكد الوالي لدى زيارته اليوم لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار يرافقه الاستاذ عبدالمنعم عمر فضل الله الأمين العام لحكومة الولاية أكد مضي الولاية فى معالجة التشوهات التى تسبب فيها النظام البائد بالتغول على القوانين المالية والحسابية والإدارية ومنع تجنيب الاموال العامة وحدد الوالي أن أولى خطوات الإصلاح المالى بالولاية هو ولاية وزارة المالية على المال العام ومن ثم إحداث تغيير حقيقى فى اداء الادارات المتخصصة مع الالتزام التام بمحاسبة كل من يخالف القوانين واللوائح المالية و شدد الوالي على ان ميزانية العام 2021 يجب أن تكون واقعية و معدة وفقا لبرامج تنموية تعود إيجابا على مواطن ولاية الخرطوم بالإضافة إلى تكوين لجان تعمل على وضع القيمة الحقيقة للاصول الثابتة والمتحركة والمستهلكة وإيقاف اوجة الفساد التى صاحبت عملية بيع اصول الولاية خلال الحكم السابق. مطالبا بالتعاون الكامل مع اللجان التي كونتها الولاية مؤخراً و توفير كافة المعلومات المطلوبة لها. وفي ما يتعلق بالعاملين وجه الوالي بتحقيق العدالة لكل العاملين والموظفين بمراجعة كل الدرجات الوظيفية و كل من تبوأ منصبا بغير حق من خلال التمكين السياسي والحزبي.
امين عام الحكومة طالب وزارة المالية بالعمل على تحقيق شعارات الثورة فى تعاملات الوزارة عملاً بمبدأ الشفافية والعدالة والعمل على سلامة الإجراءات المالية عبر منسوبى الوزارة فى وحدات الولاية المختلفة بالإضافة لتفعيل دور المراجع الداخلي وربطة برئيس الوحدة مباشرة لمنع وقوع التجاوزات والمخالفات وقال أن وزارة المالية تمثل العمود الفقري للولاية وفى مجال إصلاح شأن الخدمة المدنية.
فيما إستعرض المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار اداء الادارات المتخصصة للوزارة وعملها لترشيد الصرف وزيادة المواعين الايرادية أفقياً حتى لا تؤثر على معاش الناس وأوضح ان الوزارة اعتمدت عدد من الانظمة الاكترونية لحوسبة المرتبات لعدد 110 وحدة وطرح الوظائف عبر لجنة الاختيار وعقد الامتحانات للمتقدمين اكترونيا لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة فى توزيع الفرص المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة بالولاية وأوضح ان الولاية قامت بسداد الالتزامات المالية للمشاريع التنموية والخدمية وإكمال مشاريع البنى التحتية كم اعتمدت نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار وإكمال التصديق النهائى خلال أيام معدودة
الانتباهة