إستهجن الخبير في الشأن الإقتصادي د. عادل الدومة الحديث الدائر حول نية حكومة حمدوك تغيير العملة في محاولة لإنعاش الإقتصاد والخروج به من المأزق الذي أدخلته فيه السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة التي إنتهجتها الحكومة الانتقالية منذ تسلمها لزمام الأمور في البلاد. وأوضح الدومة في تصريح صحفي أن عملية تغيير العملة تكلف ما بين 400 إلي 600 مليون دولار َوهو مبلغ طائل لا تستطيع حكومة الفترة الانتقالية توفيره في ظل الاوضاع الإقتصادية المعقدة التي تعيشها البلاد حاليا وأشار إلي أن هناك إتجاه من الحكومة لتحميل المواطن عبء تغيير العملة منوهاََ إلي الإقتراح الذي دفعت به اللجنة الإقتصادية لقوي الحرية و التغيير في المؤتمر الاقتصادي القومي الأول الذي عقد مؤخراََ والذي طالبت فيه بتحصيل 5٪ من أي مبالغ يتم توريدها للمصارف بغرض تبديل العملة مبيناََ أن هذه الخطوة تلقي بأعباء كبيرة علي المواطنين باعتبار إن المواطن يكافح من أجل لقمة العيش في ظل إنعدام الإحتياجات الأساسية و ضروريات الحياة. وأعرب الدومة عن دهشته لعدم نشر وإعلان توصيات المؤتمر الإقتصادي القومي مؤكداً إن عدم نشر هذه التوصيات يؤكد بأن الحكومة لا تريد الإعلان عنها مخافة ردة الفعل الجماهيري وقال إن تسريب بعض التوصيات لبعض الصحف المقربة من دوائر صناعة القرار في الحكومة يوضح أن المنظومة الحاكمة تسعى لتحسس ردة فعل المواطنين وقراءة إتجاهات الرأي العام حيال القرارات الاقتصادية التي من المتوقع صدورها خلال الفترة القادمة وذلك تنفيذاََ لمقررات و توصيات المؤتمر الإقتصادي القومي.
الانتباهة