محكمة علي عثمان .. مفاجآت حاضرة

<p>نفى الأمين العام المنظمة العون الانساني للتنمية عبدالحليم ضيف الله محمد، علاقة المتهم علي عثمان محمد طه القيادي بحزب الموتمر الوطني بمبلغ &lpar;3&rpar; مليون جنيه المورد من وزارة المالية كدعم لمشروعات منظمة العون الانساني وفقاً لحسابات المنظمة، وأكد عبد الحليم في الوقت نفسه أن المنظمة ليست شاكية للمتهم علي عثمان، أما المدير المالي للمنظمة عثمان محي الدين فنفي وجود أي معاملات مالية للمتهم علي عثمان مع المنظمة بالجنيه أو الدولار، وليست لديهم أي تهمة تجاه علي، جاء ذلك خلال إفادة الأمين العام للمنظمة والمدير المالي والتي أدليا بها أمام محكمة جرائم الفساد&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وكشفت مديرة إدارة المصروفات بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية بالخرطوم أمس، تفاصيل الدعم الذي تلقته منظمة العون الإنساني والتنمية وهو عبارة عن مبلغ &lpar;3&rpar; مليون جنيه، تم تصديقه من المالية من بند من ميزانية الوزارة، وقالت مديرة إدارة المصروفات بالمالية إبتسام علي محمد عثمان والتي مثلت أمام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام والمنعقدة بمجمع محاكم امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم برئاسة مولانا رافع محمد عبد النور معلا قاضي المحكمة العامة، والتي تنظر في وقائع محاكمة القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه، وسراج الدين عبدالغفار الأمين العام لمنظمة العون الإنساني سابقاً، والمتهم الثاني محمد الفتح محمد بيك المستشار المالي بالمنظمة، وذلك على ذمة اتهامهم بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وقالت بوصفها شاهدة اتهام رقم &lpar;4&rpar; في الدعوى إن وزارة المالية لديها عدة بنود في الميزانية العامة شأنها في ذلك شأن كل موسسات وزارات الدولة، وأشارت إلى أن هذه البنود منها الاجتماعية المتعلقة بدعم مرضي الكلي والاسر الفقيرة والعلاج المجاني للمرضى، بالاضافة إلى دعومات أخرى مرتبطة بالمناشط لا يتم التصديق عليها إلا بواسطة وزير المالية أو الوكيل، وذلك عقب تقديم طلب من الجهة التي طلبت الدعم<&sol;p>&NewLine;<p>&ast;لجنة التمكين والمنظمة<br &sol;>&NewLine;وأضافت إبتسام أن لجنة إزالة التمكين كانت قد طلبت معلومات عن الدعم الذي منح لمنظمة العون الانساني والتنمية، وأشارت إلى انها بوصفها مديرة المصروفات قامت بإفادتهم عن مبلغ الدعم &lpar;3&rpar; مليون جنيه، بيد أن الإفادة تمت بواسطة وكيل وزارة المالية&period;<br &sol;>&NewLine;وقالت إن هنالك إذن تصديق صادر من وزير المالية آنذاك بدر الدين محمود بمبلغ &lpar;3&rpar; مليون جنيه سوداني لدعم منظمة العون الإنساني وإن التصديق كان بتاريخ 22&sol;9&sol;2014 وذلك بموجب طلب دعم من المنظمة، وأكدت إبتسام أن المبلغ دخل حساب المنظمة ببنك النيل عبارة عن دعم لمشروعات المنظمة والتي تعمل في مجال التعليم والصحة في مناطق النازحين&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&ast;دعم الجهات الحكومية<br &sol;>&NewLine;وفيما يتعلق بدعم الجهات الحكومية قالت إبتسام إذا كانت الجهة الحكومية لها ميزانية لدى وزارة المالية تتم متابعة الدعم وأذونات الصرف عن طريق محاسبين ومراجعين قانونين، وإذا كانت الجهة غير حكومية لاتتم المتابعة، إذ أن صرف الدعومات يتم وفقاً للسلطة التقديرية للوزير، وتكون في نطاق ضيق تصرف من الوزير أو الوكيل&period; ونفت إبتسام أن تكون منظمة العون قد قدمت دراسة جدوى عن مشروعاتها لوزارة المالية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&ast; خلاف حاد<br &sol;>&NewLine;اما شاهد الاتهام الخامس عبد الحليم ضيف الله محمد الامين العام لمنظمة العون الانساني فقال إن المنظمة تم تاسيسها في عام 1999م بموجب اتفاقية المقر، وأن مؤسسها هو رجل الاعمال السعودي عادل البترجي&period; وان المتهم الاول سراج الدين عبد الغفار كان يشغل منصب الامين العام للمنظمة، وان المتهم الثاني محمد الفاتح محمد بيك لا تربطه صلة بالمنظمة، وأشار إلى ثمة خلاف كان قد وقع بين الأمين العام للمنظمة سراح الدين ورئيس المجلس الاستشاري للمنظمة عادل البترجي، وبناءً على الخلاف بين الطرفين تم إعفاء المتهم الأول من منصب الامين العام للمنظمة لافتا ان سبب الخلاف بين رئيس المجلس الاستشاري والامين العام منظمة يتعلق بالاجراءات المالية والادارية اذ ان المتهم الاول قام بنقل اصول المنظمة عبارة عن عدد من &lpar;الاراضي&rpar; لشركة دروب الوقفية وهي اراضي كانت تستخدمها المنظمة في الولايات وان شركة دورب اسسها عدال البترجي وهو المالك للشركة<&sol;p>&NewLine;<p>&ast;أصول المنظمة<br &sol;>&NewLine;وقال الأمين العام للمنظمة والذي أدلى بأقواله أمام المحكمة بوصفه شاهد اتهام بانه قام بتكوين لجنة لحصر اصول المنظمة ماعدا سيارتين كانتا بطرف المتهمان الاول والثاني موضحا ان حصر اصول المنظمة تم بناء علي طلب من رئيس المجلس الاستشاري للمنظمة عادل البترجي، واتضح من خلال مراجعة حسابات المنظمة بان السيارتين تم شراؤهما من مبلغ دعم مشروعات المنظمة الذي قدم من وزارة المالية وأن بقية مبلغ &lpar;3&rpar; مليون جنيه سوداني، وأن السيارة مسجلة باسم المنظمة كان يستغلها الأمين العام العام والثانية كان يستخدمها المتهم الثاني وهو لاعلاقة له بالمنظمة، أما مبلغ &lpar;2&rpar; مليون و&lpar;700&rpar; فحرر به شيك باسم المتهم الثاني وان هذه المبالغ لم تكن ضمن مصروفات المنظمة&period; واضاف الشاهد بانه وبناء علي ذلك تم تفويضه من قبل رئيس المجلس الاستشاري للمنظمة برفع دعوى امام القضاء في مواجهة المتهم&period; واضاف عبدالحليم سؤال محامي المتهم الاول جاء بناءً على ان هنالك بلاغ آخر مدون في نيابة جرائم الفساد ضده الشاكي فيه عادل البترجي، وكشف الأمين العام للمنظمة أن حسابات المنظمة للأعوام &lpar; 2014 و 2015 م&rpar; تمت مراجعتها بواسطة المراجع القانوني للمنظمة وأجيزت في الأطر الإدارية وجمعيتها العمومية&period;&period; نافياً في الوقت نفسه علمه أن المتهم الثاني لديه مديونية بطرف المنظمة، إلا أنه أكد وجود دعوى مقيدة لدى المحاكم المدينة بخصوص ذلك&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&ast; تمليك سيارات<br &sol;>&NewLine;كما أشار شاهد الاتهام &lpar;أمين عام المنظمة&rpar; إلى أنه يمتلك عربة، مستفيداً من الإعفاء الجمركي للمنظمة وأن الاخيرة دفعت ثلثي القيمة وقام هو بدفع الثلث&period; وذلك وفقاً للائحة، وأن عدداً آخر من الموظفين استفادوا من ذلك، مبيناً أن عدد من أفراد القبس أيضاً تملكوا عربات منهم حيدر القاضي مدير القبس وكذلك مستشارها القانوني، وأفاد عبد الحليم أن القبس مملوكة لعادل بترجي، ولكن عند سؤاله هل اضطلع على تسجيلها من المسجل التجاري، قال إنه لم يطلع عليه&period;&period; هذا وقد حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع بقية الشهود&period;<&sol;p>&NewLine;<p>اخر لحظة<&sol;p>&NewLine;