(النقل والمواصلات) بالخرطوم.. فساد الرجل الواحــــــــــد

<p>تسببت تجاوزات مدير النقل والمواصلات بوزارة البنى التحتية بالخرطوم صلاح محمد عبد الله القانونية في غياب غرفة النقل العام من القطاع والقيام بمهامها لأكثر من &lpar;15&rpar; عاماً، وكشف الأمين العام لغرفة النقل العام لـ &lpar;الإنتباهة&rpar; العديد من أوجه الفساد التي تزكم الأنوف التي ظل يمارسها مدير النقل حتى كتابة هذا التحقيق، دون اي وازع قانوني او رهبة من المحاسبة، حيث ظل لقرابة &lpar;27&rpar; عاماً وهو يشغل هذا المنصب عدواً لدوداً لغرفة النقل العام ــ على حد زعمه ــ مستلباً جميع حقوق الغرفة التي نص عليها القانون ومنحها لنقابة عمال وسائقي المركبات، الأمر الذي تسبب في أزمة خانقة للمواصلات امتدت لسنوات وعجزت الدولة عن الخروج منها&period;<br &sol;>&NewLine;فساد إداري<br &sol;>&NewLine;ويكشف الأمين العام لغرفة النقل العام في ولاية الخرطوم عبد الله عبد الفتاح عن خروج قرابة &lpar;28&rpar; الف مركبة من الخدمة بسبب نقص الخدمات وعدم الصيانة والفساد الإداري، وقال&colon; &lpar;كان يمكن أن تحل بتفعيل قوانين النقل&rpar;، مشيراً الى أن قطاع النقل العام ظل يدار وفقاً لقوانين ولوائح تحكم القطاع منذ زمن بعيد، وقد كان النقل مستقراً عندما كانت تطبق هذه القوانين، حيث يجد صاحب المركبة دعماً من الحكومة يتمثل في الاستقطاع من الترخيص وتأمين المركبات، ويعود هذا الاستقطاع كدعم للغرفة بواسطة اتحاد أصحاب العمل، ويقدر بمبالغ ضخمة، بينما الواقع أن هذا الدعم يقف فقط عند اتحاد أصحاب العمل ولا يصل للغرفة ولا لصاحب المركبة، وإنما يذهب الى أفراد، وتم رفع دعوى ضد الاتحاد حالياً بمسجل تنظيمات العمل، ويمثل الدعم الذاتي من المركبات المستقطع من أصحاب المركبات المتمثل في مساهمة التشغيل &lpar;الطرحة&rpar; التي تمثل حالياً ما يقارب المليار جنيه يومياً، الا أن هذا الدعم سلبه مدير النقل العام والمواصلات صلاح محمد عبد الله من غرفة النقل العام ومنحه لنقابة عمال وسائقي الحافلات في عام2014م، والذي شكل الطامة الكبرى حينما خالف جميع القوانين واللوائح باستخراج خطاب لا سند له في القانون رداً على خطاب أودعته نقابة عمال وسائقي النقل بشأن تعديل اللائحة في قانون تنظيم خدمات النقل لصالحهم للعمل في إدارة وتشغيل وتنظيم المركبات وتحصيل المبالغ التي كانت مخصصة لتشغيل المركبات وصيانتها، والتي شرعت في الأصل وبالقانون لغرفة النقل العام، وقال إن هذا الخطاب كان بمثابة القشة التي قصمت القانون واللوائح التي تنظم القطاع، عندما قام مدير النقل العام بتعديل اللائحة بنقل مهام غرفة النقل العام الى النقابة في نفس اليوم الذي تقدمت به النقابة، وتم تسليمه لهم في ذات اليوم ايضاً، ومن المعلوم ان اللائحة التي تم تعديلها لم تكن مجازة من قبل التشريعي وجهات الاختصاص، وتم تقديم شكوى وقتها للمجلس التشريعي في عام 2014م والذي عاب التعديل،لافتاً الى رفع شكوى لوالي ولاية الخرطوم عقب قيام الثورة، وقام باستدعائه ومساءلته، الا أن صلاح لم يبرر ما فعل، الأمر الذي أدى الى استبعاده من حل مشكلة المواصلات من قبل الوالي باعتباره غير جدير بالقطاع وتعيين شخص آخر بديل له، بيد أن تقديم استقالة الوالي جاءت في صالح صلاح الذي واصل فساده دون وازع، وأضاف أنهم قاموا بتقديم شكوى أيضاً بشأن التعديل للدائرة القانونية بالولاية التي قامت بإحالتها للمحامي العام الذي أصدر قراراً بإبطال اللائحة المعيبة، وقد كلف هذا الخلل الإداري غرفة النقل العام قرابة &lpar;250&rpar; مليار جنيه شهرياً تذهب حالياً لأفراد النقابة السابقة التي مازالت تمارس هذا التحصيل غير القانوني، والتي كان يمكن أن تستثمر لتشغيل وصيانة المركبات&period;<br &sol;>&NewLine;ضرر بالغ<br &sol;>&NewLine;وأكد عبد الله أنه بسبب قرار مدير النقل الجائر بتعديل اللائحة، تضررت عضوية غرفة النقل العام التي تضم في قوتها التشغيلية &lpar;38&rpar; الف مركبة قبل التعديل بتناقص هذا العدد نتيجة لفقدان مبالغ التشغيل والصيانة الى أقل من &lpar;11&rpar; الف مركبة &period;<br &sol;>&NewLine;وقال إن صلاح محمد عبد الله يمثل جملة من العوائق التي واجهت النقل والمواصلات بالولاية، مما انعكس سلباً على القطاع والمواطن وصاحب المركبة، وقامت غرفة النقل بتمليك اللجنة الوزارية ــ لدراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد التي كونها رئيس مجلس الوزراء ــ جميع المستندات التي تشير الى الفساد الإداري الذي تسبب فيه صلاح محمد عبد الله بانهيار النقل بالولاية، ووجه رئيس اللجنة ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي وقتها بإيقاف صلاح عن العمل ومحاسبته عبر لجنة فرعية بعضوية غرفة النقل وتفعيل قوانين غرفة النقل العام، الا ان صلاح لم يحاسب، الأمر الذي استدعى غرفة النقل للاتصال بعضو اللجنة الوزارية ولاء البوشي وإخطارها بذلك، وقامت بإخطار الوالي بما حدث، وبدلاً محاسبته وبعد أكثر سبعة اجتماعات، فوجئنا بأنه يمثل غرفة النقل العام باللجنة الوزارية، مما يوضح حجم التزوير وانتحال صفة غرفة النقل العام الذي يمارسه مدير النقل، وفي بداية اجتماعات اللجنة قام باصطحاب نقابة عمال وسائقي الحافلات تحت مسمى أصحاب المركبات، وهو يعلم أن هذا المسمى لا يمت للنقابة بصلة وإنما لغرفة النقل، الأمر الذي يشوبه التضليل للجنة الوزارية، وتم توضيح الأمر للجنة بالمسميات الحقيقية &period;<br &sol;>&NewLine;فساد آخر<br &sol;>&NewLine;ويؤكد عبد الله أنه بالرغم من التحقيقات والاستدعاءات التي وجهت له من عدة لجان لإثنائه عما قام به من تجاوزات قانونية وإخفاقاته الإدارية المعيبة، إلا أنه لم يستجب لجميع ما سبق ذكره، لاعتباره من ذوي النفوذ في النظام البائد&period;<br &sol;>&NewLine;ومن ضمن اللجان التي حققت معه لجنة التحصيل غير القانوني، ووجهت له حديثاً شديد اللهجة بحضور أعضاء من أصحاب المركبات، ووعد بإصلاح ما قام به، الا أنه لم يف بذلك، وايضاً تم استدعاؤه من قبل المجلس التشريعي في عهد النظام السابق ورفض الحضور&period;<br &sol;>&NewLine;وعقب ثورة ديسمبر المجيدة وتشكيل الحكومة، قدمت الغرفة شكوى لوزير البنى التحتية والمواصلات بالخرطوم بشأن تجاوزات مدير النقل والمواصلات، وتم استدعاؤه الى لمكتب الوزير الذي وجه اليه سؤالاً مباشراً بحضور غرفة النقل فحواه على ماذا استند مدير النقل في خطابه المعيب، الا أن لاذ بالصمت ولم يجب&period;<br &sol;>&NewLine;الوضع الراهن<br &sol;>&NewLine;وعن الوضع الحالي بقطاع النقل والمواصلات، يؤكد عبد الله أن صلاح محمد عبد الله مازال يبدي عدم تعاونه مع غرفة النقل العام بالرغم من التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات، والتي أصدرت عدة توصيات من ضمنها تفعيل قوانين النقل العام ودراسة لائحة تشغيل المواصلات وإنزالها لأرض الواقع لاحتوائها على برنامج حل أزمة المواصلات وضوابطها، ويجزم بأنه لم يصدر إلى الآن أي قرار من مدير إدارة النقل المواصلات يلغي خطاباته السارية حالياً التي تعيق عمل غرفة النقل العام التي تعمل وفق القوانين التي تنظم عملية تشغيل وتنظيم هذا القطاع الحيوي&period;<br &sol;>&NewLine;مطالب مشروعة للغرفة<br &sol;>&NewLine;وبصفته الأمين العام لغرفة النقل العام فإن عبد الله عبد الفتاح يطالب بتفعيل القوانين التي تنظم قطاع النقل والمواصلات، والنظر بعين الاعتبار وتحت شعار إزالة الفساد ومحاسبة كل من تسبب في الإضرار بهذا القطاع، وإصدار قرارات واضحة تحاسب كل من أجرم وتسبب في أزمة المواصلات المفتعلة التي تضرر منها المواطن وأصحاب المركبات والحكومة، بجانب إنفاذ توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالنقل &period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;