تحقيق يكشف حجم الفساد في مشروع التحصيل الإلكتروني

<p>كشفت صحيفة الديمقراطي عن وقوع تجاوزاتٍ وصلت مليارات الجنيهات في مشروع التحصيل الإلتروني للإيرادات المالية للدولة الذي اعتمدته حكومة العهد البائد في عام 2015&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وقالت الصحيفة وفقًا لمصادرها إنّ المشروع نفذّته شركات مملوكة للأجهزة الأمنية بواسطة لجنة مكوّنة من شخصين فقط، وإنّ عملية إرسائ المشروع على هذه الشركات تمّت دون التقيّد والالتزام بلوائح وقوانين التعاقد والشراء المعمول بهما في وزارة المالية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وبلغت جملت الدفعيات بحسب الصحيفة”33&period;124&period;837″ دولار أمريكي، بينما أسعار الأجهزة الموردة إلى وزارة المالية في ذلك التاريخ لا تتجاوز”3″ ملايين دولار ما يعني أنّ هناك ما يربو عن”30″ مليون دولار تمّ نهبها من وزارة المالية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وكشفت الصحيفة عن أنّ الأجهزة الموردة غير مطابقة للمواصفات الفنية، ما كلّف الدولة مليارات الجنيهات التي تمّ إهدارها ونهبها بواسطة بعض ضعّاف النفوس من المتحصلين، عن طريق استغلال الثغرات الفنية لإجهزة نقاط البيع&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأكّد التقرير أنّ أكثر الجهات التي وجدت عندها إيصالات ملغية بحساباتها هي السلطة القضائية الاتحادية حيث كان نصيبها”12&period;252″ إيصالاً ملغيًا لعام 2019، أمّا وزارة الداخلية فقد كانت حصيلتها”10&period;098″ إيصالاً ملغيًا، فيما تصدّرت رئاسة ديوان الضرائب القائمة بعدد بـ”15&period;630″ إيصالاً ملغيًا&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وقالت عضو لجنة التفكيك بابكر فيصل في تصريحاتٍ لصحيفة الديمقراطي إنّ اللجنة استلمت ملف فساد”أورنيك 15 الإلكتروني” وبعد أنّ درسته بعناية شديدة حوّلته إلى اللجنة القانونية التي وجدت طيّة فسادًا مهولاً، فأوصت بتحويله إلى النيابة العامة وهو الآن بين يديها&period;<&sol;p>&NewLine;<p>باج نيوز<&sol;p>&NewLine;