تصريحات مثيرة لقيادي بالحرية والتغيير بشأن رفع الدعم عن الوقود

<p>قال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الأستاذ التجاني حيين ان الدعم المقدم للوقود هو عبارة عن فروق أسعار في الدولار بين السعر الرسمي والسعر الموازي&period; وقد تم رفع الدعم عن المحروقات عندما تم رفع سعر الجالون من ٢٨ إلى ١٢٨ جنيه وكان تأثير ذلك خطيرا للغاية على المواطنين إذ ارتفعت تكلفة المواصلات للفرد الواحد في اليوم من ٣٠ جنيه إلى ٤٠٠ جنيه كما ارتفعت أسعار نقل السلع إلى عشرة أضعاف مما أدى لارتفاع كبير في أسعار كل السلع المنقولة&rpar;&period; وأكد حسين في تصريح خاص ل &lpar;الانتباهة أون لاين&rpar; أن المشكلة أصلا تكمن في سعر الصرف وإذا تم تقوية سعر صرف الجنيه السوداني فسيختفي الدعم تلقائيا أما عندما ينهار سعر الصرف كلما ترفع الدعم فستجد بعد شهرين أنك تحتاج لرفعه مرة أخرى وهكذا إلى ما لا نهاية&rpar;&period; وأضاف التجاني أن المطلوب حاليا ليس رفع الدعم إنما تقوية سعر صرف العملة الوطنية&period; ويتم ذلك عن طريق توفير الدولار عبر سيطرة الحكومة على صادر الذهب وإقامة بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية حيث أن البورصة سترفع عائدات صادر خمس سلع فقط هي الصمغ العربي والسمسم والقطن والماشية والذهب من ٢&period;٥ مليار دولار في العام إلى ٧&period;٧ مليار دولار كما أن إرجاع شركة الصمغ العربي وشركة الحبوب الزيتية وشركة الأقطان وشركة الماشية واللحوم للعمل سيضمن توريد حصائل الصادر من العملات الأجنبية في القنوات الرسمية مما يزيد حصيلة البلاد من العملات الحرة بينما الواقع الراهن والموروث من النظام المباد هو سيطرة سماسرة على الصادر ويتلاعبون بحصائل الصادرات حيث الطن الذي يباع ب ٣٠٠٠ دولار يتم تسجيله في القطاع المصرفي ب ٧٠٠ دولار ويتم تجنيب الفرق خارج البلاد مما أفقد السودان ٨٠ في المائة من حصيلة صادراته؛ كما أن مبادرة المغتربين لدعم البنك المركزي بالوديعة الدولارية والتي ترفض المجموعة المهيمنة على ملف الاقتصاد التجاوب معها يمكن أن تغطي جزءا مهما من واردات السودان من السلع الاستراتيجية وعندما يقترن ذلك مع إيقاف الواردات غير الضرورية والسلع الاستفزازية فإن النتيجة هي تحقيق الوفرة في الدولار وبالتالي تقوية سعر الصرف ولا يصبح هنالك دعم اصلا&period;&period; وقال حسين&colon; &lpar;أن ما يسمونه اليوم برفع الدعم هو مجرد رفع لأسعار الوقود سينعكس وبالا على الشعب المنهك اقتصاديا&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأضاف التجاني&colon; &lpar;أن سياسة حشد الموارد الداخلية عبر إيقاف التجنيب والاعفاءات الضريبية والجمركية للمؤسسات غير الإنتاجية وزيادة الضرائب على شركات الاتصالات وضم الشركات الرمادية والعسكرية والأمنية لوزارة المالية وإصلاح النظام الضريبي والاستفادة من أموال الأصول المصادرة بواسطة لجنة التمكين والتحضير الجيد للموسم الزراعي وحل مشاكل الصناعة؛ هذا البرنامج الذي طرحته اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير منذ ديسمبر ٢٠١٩ لو تم وضعه موضع التنفيذ لما كانت هنالك اليوم اي صفوف للخبز ولا الوقود ولا الغاز ولا حديث عن رفع الدعم&period;&period; ولكن الطاقم الاقتصادي المرتبط بصندوق النقد الدولي والذي قاد الاقتصاد الوطني خلال عام قد أثبت فشله ووصل بالاقتصاد الوطني إلى الهاوية وعليه إفساح المجال أمام برنامج قوي الحرية والتغيير عبر لجنة خبرائها الاقتصاديين لمعالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة والنهوض بالاقتصاد الوطني&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;