وزير العدل السوداني يكشف عن إعداد مقترح لتعديل الوثيقة الدستورية

<p>كشف وزير العدل السوداني، نصرالدين عبد الباري أنه أعد مقترحا لتعديل الوثيقة الدستورية، من أجل تضمين اتفاقية السلام الموقعة مع الحركات المسلحة&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وعقد في الخرطوم، الأحد، أول اجتماع بين وزارة العدل ووفد الحركات المسلحة &OpenCurlyDoubleQuote;الجبهة الثورية” بغرض موائمة الوثيقة الدستورية الموقعة بجوبا مؤخرا&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وضم الاجتماع، وفق &OpenCurlyDoubleQuote;بيان صحفي”، ممثلي حركات الكفاح المسلح وفريقٌ من وزارة العدل شمل مختصين في مجال التشريع والشؤون الدستورية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>ويتطلب إجراء تعديلات تشمل المدة الزمنية للفترة الانتقالية وتاريخ بدايتها، إذ حدد اتفاق جوبا فترة الانتقال بـ 39 شهرا تبدأ من تاريخ التوقيع عليه&period;<&sol;p>&NewLine;<p>كما يتطلب أيضا تعديل نسب المشاركة في المجلس التشريعي، حيث أعطيت الجبهة الثورية 25&percnt; من مقاعده &lpar;70 مقعدا من أصل 300 مقعد&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأقرت الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية مطلع الشهر الجاري، إشراك أطراف السلام من المعارضة المسلحة في كافة مستويات السلطة الانتقالية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>ودمج قوات الحركات في الجيش السوداني، وفق بروتوكول الترتيبات الأمنية، بجانب تعويض ضحايا الحرب وإعادة توطين النازحين واللاجئين&period;<&sol;p>&NewLine;<p>السوداني<&sol;p>&NewLine;