أثار قرار رفع الدعم عن الجازولين والبنزين كثيرا من الهلع وسط المواطنين لا سيما بعد الازمة الخانقة التي تعرض لها وعدم إيجاد الحلول الحاسمة لها ، وباي حال من الأحوال فان الامر سيزيد من تعقيد الامر بصورة أشد من الأول ان تم تنفيذه على أرض الواقع ، على الرغم من تأكيد وزير الطاقة والتعدين الترتيبات الجارية لتنفيذ سياسة تحرير أسعار منتجي الجازاويل والبنزين ،والشاهد في الأمر صبيحة إعلان القرار كانت أبرز المشاهد من محطات الوقود المختلفة بالعاصمة القومية الفراغ التام من الوقود يصاحبه الاكتظاظ المعروف ، دون ان تتضح الأسباب هل الأمر يعود للتحرير ام لعودة الأزمة الخانقة مجددا ، وأوضح صاحب طلمبة ببحري شمال لـ(الإنتباهة) فضل حجب اسمه انه لم يصلهم حتى الآن قرار بتطبيق التحرير للوقود مرجعا أسباب فراغ المحطات لتأخر التناكر التي تغذيها كالمعتاد ،وأكد أنها تأتي بعد الساعة الرابعة عصرا ، واضاف : في حال تم تطبيق قرار رفع الدعم فلا نأمن النتائج من ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعيشها المواطن.
جس نبض
واستنكر مصدر رفيع بوزارة الطاقة ما أثير في الوسائط الإعلامية من تحرير للوقود وتحديد أسعاره ، وتساءل قائلا : هذا مجرد حديث لا اقول انه عار من الصحة ولكنه لن يتم تطبيقه إلا بقرار رسمي ، وعاد للقول : ان تم الأمر فعليا فقد يكون (جس نبض) للشارع العام الى ان يتم ادماجه في الموازنة العامة للعام 2021م عندها يكون أمرا واقعا لا مفر منه والمواطن تقبله مسبقا بعد تخديره.
وأشار المصدر الى تحديد قيمة الوقود لا تحددها وزارة المالية بعد ان تحرر السلعة لخروجها من سيطرتها وانتقالها لشركات رأسمالية تتحمل تكاليف نقلها وتوزيعها.
وقطع في ذات الأثناء ان القرار لن يتم تطبيقه في الوقت الحالي تحسبا لاي تحرك في الشارع لرفض الأمر برمته ، خاصة وانها تتزامن ومليونية 21 أكتوبر القادم لتصحيح الثورة.
المالية نائمة
وأكد مصدر مطلع بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ان قرار تحرير الوقود لم يحرك ساكنا بالوزارة ، لا سيما انه قد طرح على مدى ثلاثة لقاءات مفتوحة آخرها المؤتمر الاقتصادي الذي اقيم مؤخرا إلا انها لم تكن بشكل واضح فيه،وزاد : كنا نتوقع ان يتم تلافي الأمر باجتماع عاجل يجمع الوزارتين المعنيتين وتحديد القيمة يقع على وزارة النفط في حال التحرير الكامل والمالية تنتظر الربط المحدد لها في نهاية الأمر ، لافتا الى ان التحرير ان كان سيدرج في الموازنة فانها حتى الآن لم تضع موجهاتها العامة لتسير عليها ، وإعلان الامر بهذا الشكل يؤكد ادماج التحرير في الموازنة القادمة وما حدث ليتعود الشارع العام على الأمر ويسلم به تماما خلال الفترة القادمة حتى موعد طرح الموازنة الجديدة.
آثار كارثية
وتوقع الخبير الاقتصادي د.عبدالله الرمادي ان آثار قرار التحرير ستكون كارثية على الاقتصاد لا سيما وقد بلغ التضخم رقما كبيرا ومخيفا معوقا للاستثمار والإنتاج ومسيرة التنمية نتيجة سياسات خاطئة.
ووصف التحرير بالعملية التجميلية لجهة حاجة الاقتصاد الحالي لعملية انعاش قوية ليس من ضمنها تحرير الوقود ، وتساءل اين الأولويات هنا ؟ وكأن البلاد ليس فيها من يفقه شيئا بأي شيء ، مستنكرا قيام المؤتمر الاقتصادي لتمرير روشتة صندوق النقد الدولي التي تقصد تدير الاقتصاد ، مؤكدا ان أوانه قد حان بعد قرار التحرير وارتفاع معدلات التضخم بشراء الدولة للدولار من السوق الموازي.
الانتباهة