محاكمة (علي عثمان) .. رفض وجاهزية

<p>رفضت المحكمة أمس طلباً لممثل الاتهام بتأجيل جلسة محاكمة النائب الأول للرئيس المعزول على عثمان محمد طه واثنين آخرين فى قضية منظمة العون الإنسانى، لحين الفصل فى طلبهم برئاسة الجهاز القضائى بإحالة ملف الدعوى من أمام قاضيها الحالى&period;<br &sol;>&NewLine;رفض وجاهزية<br &sol;>&NewLine;ورفض قاضى محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال رافع محمد عبد النور، طلب الاتهام بتأجيل الجلسة، عازياً ذلك الى أن العدالة تتطلب سرعة الإجراءات، وأردف قائلاً&colon; &lpar;إذا طلب ملف هذه الدعوى فى أى وقت نحن جاهزون&rpar;&period;<br &sol;>&NewLine;عدم الضرر<br &sol;>&NewLine;ومن جهتها تقدمت وكيل نيابة الأموال العامة ممثل الاتهام عن الحق العام أميمة سعد، بطلب لقاضى المحكمة التمست من خلاله تأجيل جلسة المحاكمة لحين الفصل فى طلبهم المقدم قبل أسبوعين لدى رئيس الجهاز القضائى الخرطوم متعلق باحالة ملف هذه الدعوى الجنائية من أمام قاضيها الحالى، وشددت ممثل الاتهام على طلبها للمحكمة بتأجيل الجلسة، ولفتت الى انه ورغم طلبهم الإ ان المحكمة وفى جلسة سابقة استمعت لشهود الاتهام فى القضية رغم تقدمهم بطلب إحالة الملف من أمامها، وأضافت بقولها&colon; &lpar;وحتى لا يضار أى من أطراف الدعوى نلتمس تأجيل الجلسة لحين الفصل فى طلبنا&rpar;، وختمت قولها&colon; &lpar;ان النيابة طلبت الاستعجال بإحالة الملف&lpar; &period;<br &sol;>&NewLine;عدم موضوعية وقانونية<br &sol;>&NewLine;ومن جانبه اعترض ممثل دفاع المتهمين الأول والثانى على طلب الاتهام والتمس من المحكمة رفضه، مشيراً الى أن الطلب لا داعى له بحد تعبيره ، وسخر من طلب الاتهام قائلاً&colon; &lpar;بحسب وكيل النيابة بانهم قد تقدموا بطلب الإحالة لرئيس الجهاز القضائى قبل أسبوعين ولم يتم طلب أوراق ملف القضية حتى الآن ــ وبالتالى أن ذلك يعنى عدم موضوعية وقانونية الطلب&rpar;، مشدداً على مواصلة السير فى إجراءات الدعوى طالما أن الأطراف مكتملون &period;<br &sol;>&NewLine;في رحم الغيب<br &sol;>&NewLine;وفى سياق متصل تضامن المحامى هاشم أببكر الجعلى ممثلاً عن دفاع المتهم الثالث &lpar;على عثمان محمد طه&rpar; مع طلب ممثل دفاع المتهمين الاول والثانى برفض طلب الاتهام، وطالب المحكمة بعدم الالتفات للطلب والسير فى إجراءات المحاكمة، منوهاً بأن طلب الاتهام مازال فى رحم الغيب ولا يعلم أحد محتوياته &period;<br &sol;>&NewLine;تصديق الوزير<br &sol;>&NewLine;وعقب رفض المحكمة طلب ممثل الاتهام بتأجيل جلسة المحاكمة، قررت على الفور سماع شهادة شاهد الاتهام السادس مدير عام الإدارة العامة للتمويل الخارجى بوزارة المالية الاتحادية د&period; أزهرى إدريس بخيت، وأقسم بان يقول الحق لا سواه، وأفاد بأن مبلغ موضوع الدعوى &lpar;3&rpar; ملايين جنيه هو عبارة عن دعم تم تصديقه مباشرة من قبل وزير المالية الأسبق بدر الدين محمود، لصالح الشاكية منظمة العون الإنسانى بعد تقدمها بطلب بذلك للمالية بدعم مشروعاتها التنموية، موضحاً ان المنظمة لم تحدد مشروعها للدعم ولكنها أوضحت فى طلبها مجالات عملها فى &lpar;العودة الطوعية&sol; المراكز الصحية&sol; مياه الشرب&sol; توزيع التقاوى المحسنة&sol; مشروعات التعليم وبناء القدرات فى ولاية جنوب كردفان&rpar;، وأكد شاهد الاتهام السادس إدريس للمحكمة ان المالية قامت بتحويل مبلغ الدعم على حساب المنظمة ببنك النيل للتجارة والتنمية فرع عفراء الخرطوم بتاريخ &lpar;24&sol;12&sol;2014م&lpar;&period;<br &sol;>&NewLine;ونبه فى ذات الاتجاه الى أن وزارة المالية ليست لها أى شأن بعد خروج مبلغ الدعم منها للجهة التى طلبته، لافتاً الى أن سلطة وزير المالية فى التصديق على الدعم عموماً هي سلطة تقديرية، موضحاً ان بند المنافع الاجتماعية بوزارة المالية يتم الصرف منه كدعم لـ &lpar;الأفراد&sol; والمؤسسات الحكومية المختلفة&sol; والعلاج&sol; والسفر&sol; الوحدات والمنظمات&rpar;، موضحاً ان لهم موازنة بالمالية لكل وحدة حسب طلب الدعم&period;<br &sol;>&NewLine;كشف الشهود<br &sol;>&NewLine;وفى ذات المنحى طالب محامى دفاع المتهم الثالث الجعلى، من المحكمة أن يعلن الاتهام عن بقية شهوده فى هذه القضية بإيداع كشف باسمائهم، بجانب إيرادهم بالكشف خلاصة وماهية الشهادة التى سيدلون بها للمحكمة، مشدداً على أن القانون يلزم الاتهام بذلك استناداً لنص المادة &lpar;144&sol;5&rpar; من قانون الإجراءات الجنائية السودانى &period;<br &sol;>&NewLine;وفى المقابل أكد ممثل بالاتهام أبقراط عبد الله خضر للمحكمة وجود قائمة بأسماء الشهود، وأنهم فى الجلسة القادمة سيقومون بإيداعها منضدة المحكمة &period;<br &sol;>&NewLine;خطاب جهة أمنية<br &sol;>&NewLine;ومن جانبها كشفت المحكمة عن خطاب بطرفها من إحدى الجهات الأمنية التى ينتسب اليها شاهد الاتهام السابع مدير مكتب المتهم الثالث &lpar;طه&rpar; وهو عميد أمن يحيى آدم عبد الله، وأشارت الى أن الخطاب يلتمس من خلاله تحديد جلسة أخرى لمثول شاهد الاتهام وذلك لعدم تمكنه من الحضور للمحكمة فى هذه الجلسة المعلن عنها سابقاً &period;<br &sol;>&NewLine;جلسة وإعادة إعلان<br &sol;>&NewLine;فيما حددت المحكمة جلسة &lpar;18&rpar; من الشهر الجارى لمواصلة سماع بقية شهود الاتهام وأمرت بإعادة إعلانهم وهم عميد أمن يحيى آدم عبد الله، المدير السابق لمكتب المتهم الثالث &lpar;طه&rpar;، بالإضافة الى إعادة إعلان وكيل أعلى النيابة المعز طه أحمد، بعد أن افاد ممثل الاتهام بان شاهد الاتهام المعز تعذر مثوله امام المحكمة في هذه الجلسة لارتباطه بعمل بولاية نهر النيل، بجانب أوامر المحكمة بإعادة إعلان مفوض عن مفوضية العون الإنسانى &lpar;الشاكية&rpar; يدعى مبارك الحسن&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;