تبرح أزمة الخبز مكانها بسبب شح الدقيق الى جانب ارتفاع مدخلات انتاج الرغيف ، فما زالت الصفوف تتمدد ومخابز تغلق ابوابها يوما بعد آخر لأكثر من شهر ومطاحن تطالب بمديونياتها على الحكومة والأخيرة تطلق الحديث بانفراج ازمة الخبز وتبتدع الحلول باستيراد مخابز من الخارج على الرغم من انها تعي تماما ان الأزمة ليست في المخابز وانما في توفير الدقيق ومعالجة مشاكلها مع المطاحن قبل ذلك والتي تم تطرح تسوية لمديونيتها على الحكومة بدفع جزء من المستحقات كذهب من قبل وزارة المالية.
كلام ساي
وما زالت نبرة الشكوى مستمرة من شعبة المخابز من تمدد الأزمة، وأكد نائب رئيس شعبة المخابز إسماعيل عبدالله لـ(الإنتباهة) عدم زيادة نسبة حصص الدقيق حتى الآن وثباتها على 21 الف جوال فقط كما في الماضي، موضحا أن كل ما يقال عن انفراج الأزمة (كلام ساي)،وطالب اسماعيل بالاستعجال في معالجة الوضع الذي يعيشه الشعب السوداني ووصفه بـ(الكارثي) ويستلزم إعلان حالة الطوارئ كما في الأزمات السابقة،وذكر أن أكثر من 30٪ من المخابز خرجت من الخدمة حاليا ، وهناك مخابز أغلقت أبوابها لأكثر من اسبوعين لاعتمادها على مطحن واحد وعندما يتوقف تتوقف عن العمل.
وكشف عن خروج شركة مطاحن ويتا عن العمل بسبب مديونيتها على الحكومة والتي لم توف بها حتى الآن، بينما إنتاج مطاحن سيقا 90٪، لافتا إلى أن الكمية التي تأتي من مطاحن روتانا فيما تعمل مطاحن ابو حمامة بنسبة أقل وأزمة الخبز سببها عدم توفر الدقيق، ونسبة الغاز تمثل حوالي 10٪ منها فقط.
نجاح التجاري
وقطع اسماعيل بنجاح المخابز التجارية في توفير الخبز للمطاعم والكافتريات الا أن هناك عددا كبيرا من الأخيرة تقع في الأطراف وفي حاجة ماسة لوجود منافذ للخبز التجاري، وزاد : لا توجد مخابز مدعومة تعمل في الخبز التجاري ومن يقدم على ذلك معرض لسحب حصته من الدقيق المدعوم عبر مباحث التموين.
وأكد تسريب للخبز المدعوم في الخرطوم بطرق كثيرة عبر المواطنين وبيعها للمحلات التجارية والمطاعم وأردف : ليس من حق صاحب المخبز منع ذلك وحدوده تقف في إعطاء المواطن الخبز المحدد بـ(50) رغيفة.
وأوضح انه بعد تطبيق نظام العدالة في التوزيع كانت حصة المخابز البلدية 60 – 72 الف جوال والتجارية 120 الف جوال والآن بعد الأزمة تأثرت محليات الخرطوم السبع بذلك ولكن الإغلاق الأكثر في محلية امبدة وجبل أولياء وشرق النيل وهي مناطق مأهولة بالسكان ونسبة الفقر فيها عالية.
وقال إن نسبة الاستخلاص أثرت على المخابز الآلية وقللت من جودة الخبز مما أدى لرفض المواطنين له تماماً ولا تظهر كثيرا في الخبز البلدي، وجدد حديثه أن المشكلة تكمن في الحاجة لتوفير الدقيق وليس مخابز لمعالجة الأزمة.
نظام المعالجة
وفي جولة لـ(الإنتباهة) لعدد من المخابز كشفت عن انعدام الدقيق بها واشتكى صاحب مخبز بالديم الخرطوم خالد بابكر من انعدام الدقيق وارتفاع مدخلات انتاج الخبز من خميرة وزيت مما أثر على نسبة عمل المخابز ، وقال لـ(الإنتباهة) ان الحصة الممنوحة من الدقيق شهدت انخفاضا كبيرا في الفترة الماضية ويتعاملون معنا بنظام المعالجات كل يومين او ثلاثة ما بين 15 ـ20 جوالا ، مشيرا الى ان الأزمة قد تنفرج (حسب ما يقال) خلال هذا الاسبوع.وأوضح ان قيمة كرتونة الخميرة من السوق تبلغ 6.200 جنيه ولا نعتمد على الشراء من شركة الخرطوم للامن الغذائي لعدم انتظامها في المجيء بشكل دوري.
وذهب صاحب مخبز بالخرطوم 3 احمد عبد المجيد لذات حديث خالد بانخفاض حصة الدقيق التي كانت تأتيهم في السابق بنسبة 140 جوالا في الأسبوع بمعدل 20 جوالا في اليوم وانخفاضها الى 84 جوالا ، حتى وصلت لحوالي 30 جوالا في الأسبوع ولا ندري غدا ماذا سيحدث.
وقال أحمد ان انعدام الدقيق اثر على كثير من المخابز التي توقفت عن العمل تماما ، واضاف : الكثير منها يفضل ان يتوقف عن العمل بدلا من ان يقوم بانتاج خبز بحصة دقيق بسيطة لارتفاع تكاليفها عن المعتاد في ظل الراهن الاقتصادي وارتفاع يوميات العمالة التي وصل فيها اجرة العجان الى 80 جنيها فيما أجرة الطاولجية للثلاث فئات (40 ـ 45 ـ 50) جنيها للعجنة الواحدة.
وقطع في ذات الأثناء بعدم امكانية استمرار المخابز في العمل بهذه الوتيرة ، واضاف : هناك مخابز كثيرة أغلقت أبوابها بسبب الأزمة الى جانب ارتفاع عدد العمالة في المخابز الآلية دون البلدية، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الخميرة من شركة الخرطوم للأمن الغذائي إلى 6000 جنيه بدلا من 5800 فيما تباع بالسوق بقيمة 6200 جنيه.
الانتباهة