الحرية والتغيير تطالب بنزع الملف الاقتصادي من المجموعة الحالية بالحكومة

<p>رهنت اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير، حل الأزمة الاقتصادية بانتزاع الملف من المجموعة الحالية ووصفتها بالفاشلة وتسليم إدارة الشؤون الاقتصادية للجنة المُختصة بقوى الحرية والتغيير لتطبيق البرنامج الوطني للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة ومعالجة الأوضاع المعيشية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وجددت اللجنة في بيان اليوم &OpenCurlyDoubleQuote;السبت” رفضها لتحرير الوقود، وشددت على أن الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزير المالية ظلت تتجاهل المذكرات والحلول التي تقدمها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وقالت اللجنة في بيانها إن كل ما طرحته اللجنة الاقتصادية قد تم تجاهله تماماً وتم العمل ببرنامج مغاير يقوم على تنفيذ روشتة خارجية لا علاقة لها بمتطلبات الواقع الاقتصادي الراهن، ونوهت إلى أن هذه السياسات أدى إلى التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي وسعر صرف الجنيه السوداني والأوضاع المعيشية للشعب&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وكشفت اللجنة أنها توصلت عبر اللجان المشتركة إلى الأرقام الحقيقية للايرادات والمنصرفات ودرستها في اجتماعات مشتركة ضمت المالية وبنك السودان والضرائب والجمارك والطاقة والتعدين والزراعة وغيرها&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وقالت اللجنة إن الدراسة توصلت إلى تخفيض المنصرفات للثلاثة شهور المتبقية من العام &lpar;بحوالي 14 مليار جنيه&rpar; ، وزيادة الواردات &lpar;بما يفوق 30 مليار جنيه&rpar; ، وتخفيض العجز إلى حد السلامة دون أي حاجة لتخفيض سعر صرف الجنيه السوداني أو لرفع اسعار المحروقات والسلع الأساسية، &lpar;والمقدر بفقط 19 مليار جنيه&rpar; ما يهزم دعاوي ضرورة تحرير سعر المحروقات وتحرير سعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي<&sol;p>&NewLine;<p>باج نيوز<&sol;p>&NewLine;