القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف ….قريبا سنسمع :يا حليل ايام البشير

<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<div>&NewLine;<div>&NewLine;<figure><figcaption>حذر صديق يوسف القيادي بالحزب الشيوعي من انزلاق السودان إلى انهيار اقتصادي شامل حال المضي قدماً في سياسات رفع الدعم عن المحروقات وتجاهل الحلول البديلة التي دفعت بها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير&period;<&sol;figcaption><&sol;figure>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<div>&NewLine;<p>وعدّ صديق الحلول المقدمة من اللجنة الاقتصادية بالمثالية؛ لجهة أنها تلامس واقع المواطن الذي يحكي عن معاناة حقيقية، ونفى صديق في حديثه عبر الفيديو في المنتدى الثقافي للحزب الشيوعي بالمملكة المتحدة وأيرلندا رصده  أن يكون لحزبه أي اتجاه للتحرك وإسقاط حكومة الفترة الانتقالية<&sol;p>&NewLine;<p>لافتاً إلى أن حزيه يعمل للإصلاح والتبصير بالأخطاء ووضع المعالجات اللازمةـ محذراً من خطوة التدهور الاقتصادي الحالي وإمكانية استفادة قوى الردة والثورة المضادة من هذه الأزمات التي تعمل على تأجيجها لتثبيط الهمم والسعي لدفع المواطنين للتأكيد على فشل حكومة الثورة حتى نسمع &OpenCurlyDoubleQuote;يا حليل أيام عمر البشير”،<&sol;p>&NewLine;<div id&equals;"Article&lowbar;ad" class&equals;"align-center"><&sol;div>&NewLine;<p>مؤكداً أن الحكومة الانتقالية قادرة على تجاوز التدهور الاقتصادي وإفساد المخطط بالتوجه نحو الإنتاج ووضع خطط مثالية لموسم حصاد المحاصيل الصيفية والتحضير الجيد للعروة الشتوية لزيادة المساحة المزروعة من القمح وتمزيق فاتورة الاستيراد، لكنه عاد وأشار إلى أن هذا لن يتحقق بالأماني بل بالخطط المدروسة والعمل الجاد وتوفير التقاوى المحسنة والأسمدة والمبيدات وقبل ذلك كله توفير الوقود بسعر مناسب لأن زيادة أسعار الوقود ترفع تكلفة الإنتاج، وبالتالي زيادة كلفة المحاصيل؛ مما يؤدي لغلاء الأسعار&period; وجدد يوسف رفض حزبه لما انتهت عليه اتفاقية السلام بجوبا ووصفها بأنه أشبه بالاتفاق بين قوتين متحاربتين وليس بين قوى كفاح مسلح وقوى نضال وطني سلمي تكاملت أدواره؛ مما أدى لإسقاط حكومة الإنقاذ، لافتاً إلى أن هذا الوضع كان يتطلب فقط حواراً بالداخل لمعالجة أسباب الحرب المتمثلة في القسمة العادلة للسلطة والثروة وبناء جيش وطني محترف وحل كل المليشيات المسلحة بما في ذلك قوات الدعم السريع&period; ورأى صديق يوسف أن الاتجاه لتعديل الوثيقة الدستورية خطأ قانوني جسيم لأنه لا توجد أي قوة في الأرض تستطيع أن تغير الوثيقة الدستورية خلاف المجلس التشريعي الذي لم يولد بعد، لافتاً إلى أن الوضع الصحيح هو استيعاب حركات الكفاح المسلح في الحكومة الانتقالية الحالية التي تشكلت لحظة وجودهم بالخارج دون أي تعديل للوثيقة الدستورية<&sol;p>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;