نائب مدير برنامج دعم الأسر المباشر بالمالية : أي فرد مستحق سيمنح 5 دولارات

<p>أطلقت وزارة المالية قبل اربعة شهور برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر لتخفيف الآثار المترتبة على رفع الدعم السلعي، كانت التجربة النموذجية للبرنامج في منطقة سوبا، وراج مؤخراً بوسائل الإعلام أخبار تفيد بتوقف البرنامج، &lpar;الانتباهة&rpar; جلست الى نائب مدير البرنامج طارق مكادي لتوضيح الحقائق عبر هذا الحوار &colon;<br &sol;>&NewLine;&rsqb;كيف يتم استيعاب الأسر للبرنامج؟<br &sol;>&NewLine;-حدث تغيير لطريقة تسجيل الأسر التي كانت متبعة في المرحلة الاولى للتجربة، فالبرنامج يغطي ٨٠٪، لذلك رأى البرنامج الأسهل له العمل على استبعاد الـ٢٠٪ وفقاً لثلاثة مؤشرات تتفاوت بين المدن والارياف والقرى والفرقان، ففي المدن المختلفة يتم اعتماد الاستبعاد الطوعي عبر إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين في المدن الثلاث بتحديث البيانات كمرحلة اولى ثم رسائل نصية بطريقة التسجيل للبرامج عبر الاتصال على رقم محدد، اما الطريقة الثانية تعتمد على تحليل البيانات للراغبين في دخول البرنامج، وبالتالي الخروج بمؤشر دخل معين حين يتجاوزه اي شخص سوف يستبعد من البرنامج وفقاً لسياسات معينة قائمة على تحليل البيانات لفترات متباعدة من عدة جهات متعاونة مع البرنامج، بينما ترتكز الطريقة الثالثة ووفقاً للزيادة التي تمت لأجور العاملين بالخدمة المدنية سوف يتم استبعادهم من البرنامج لاعتبار الزيادة، ولكن سيتم استيعاب عاملين في الخدمة المدنية أجورهم بسيطة بالبرنامج، وعند الانتقال بالبرنامج للمدن الأخرى في الأرياف والقرى والفرقان فهنالك مناطق معينة سوف تستوعب جميعها في الدعم دون استبعاد لأفرادها وفقاً لمؤشرات دعم سكانية وظروف أمنية أجريت، فهذه الطريقة تمنح التسجيل دقة اكثر فضلاً عن ترسيخ واجبات المواطن من الوازع الأخلاقي والعام وعلاقته وثقته باستمرار البرنامج للاسر المستحقة، وايضاً استعان البرنامج بقواعد بيانات كثيرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تم حصرها في السابق عن طريق جهات مختلفة، بجانب بيانات الإحصاء التي تعطي مؤشرات مختلفة من الفقر والثروة وغيرها لقياس الدخل، وحالياً يعكف الإحصاء على مشروع التعداد القومي الشامل، لذلك فإن البرنامج وفي سبيل عدم خلق عبء جديد للدولة في ظرف اقتصادي حرج حالياً، سوف يترك هذه الجهات تعمل قاعدة بيانات جديدة بصورة شاملة، ويقوم البرنامج بالعمل على بيانات مبدئية بالوسائل المتاحة، فالمشروع قائم على الأساس على الرقم الوطني، لذلك اي مواطن لا يمتلك ذلك سوف يتم استبعاده، ويعكف البرنامج على قيام حملة خلال الايام القادمة لتشجيع المواطن وحثه لأغراض التسجيل في برنامج دعم الاسر بتحديث بياناته الوطنية، وهنالك تعاون مكثف مع السجل المدني بشأن ذلك &period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb;هنالك مناطق لا تصل إليها خدمات الاتصالات في البلاد كيف يتم التعامل معها؟<br &sol;>&NewLine;-حقيقة شبكة الاتصالات بالبلاد ساعدت البرنامج كثيراً في التصميم الأولي للبرنامج، مثلما ساعد السجل المدني البرنامج في ان هنالك ٣٢ مليون مواطن مسجل في السجل المدني من أصل٤٣ مليون عدد سكان البلاد، فناتج الفرق يرجع لأسباب وظروف معلومة منها اجتماعية وامنية في المقام الأول خاصة مناطق النزاعات، وهنالك تعاون بين البرنامج وحملات التبشير بالسلام التي انتظمت البلاد لتشجيعهم للتسجيل في السجل المدني، وبالتأكيد هنالك بلدان كثيرة في العالم واجهتها مشاكل كثيرة مشابهة لنا، لجهة ان أي برنامج خاص بالنقد المباشر يجب ان يتم على إثبات هوية لتجنب عمليات الاحتيال وعدم وصول الدعم لمستحقيه، وهذه سياسة بدأت الدولة في اتباعها منذ فترة طويلة جداً في استخدام الرقم الوطني في إجراء جميع المعاملات الوطنية &period;<br &sol;>&NewLine;وهنالك مقدرة على فهم بانه بالرغم من ان تغطية الشبكة في السودان ٨٥٪، يوجد اعتبار للأمية التكنولوجيا وضعها البرنامج، وان هنالك مواطنين لن يصلهم المشروع، ولان البرنامج يقوم على مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية سوف تكون هنالك حملات على الأرض بالتعاون مع لجان المقاومة والخدمات والتغيير ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء السودان عبر مكبرات الصوت والندوات التوعوية لوصول البرنامج لكل بيت في السودان بأن هنالك مشروعاً من حكومة السودان معني بتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي وان اي مواطن سوداني من حقه الدخول في البرنامج الا من رفض طواعية، او دخل الفرد لا يؤهله للدخول للبرنامج &period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb;كيف يتم توصيل الدعم النقدي للمواطن؟<br &sol;>&NewLine;-بذات طريقة استخدام التكنولوجيا والتي اتبعت منذ البداية في التسجيل في استبعاد الـ٢٠٪، كذلك يعتمد البرنامج في توصيل الدعم النقدي المباشر بصورة رقمية، وسوف تتوفر عدة خيارات للمستفيد في البرنامج، الخيار الأول عن طريق فتح حساب بنكي يتم تحويل الدعم من وزارة المالية فوراً لحسابه الذي اختاره في القائمة من عدة بنوك مشاركة تم اختيارها بصورة عادلة وشفافة ونزيهة وفق عطاء ينطلق في الفترة القادمة، وحقيقة لاغراض التجريب في المرحلة الاولى كانت جميع المصارف فاتحة، بيد أن إطلاق المشروع الفعلي سوف تحدد مصارف بعينها للدفعيات، اما الخيار الثاني سوف يتم فتح محفظة إلكترونية &lpar;موبايل موني&rpar; وسوف يتم فتحها في شركة الاتصالات التي يتبع لها مشترك البرنامج، وتدرك الوسيلة الثالثة أن هنالك مشتركين لا يتوفر لديهم الخياران السابقان، وسوف يتم التعامل معهم بوسيلة الكاش عبر التعاون مع سودابوست أو اي جهة اخرى بما فيها البنوك عبر التنافس العادل لجهة أن البرنامج يتّبع جميع المعايير المناسبة للشراء والتعاقد بالبلاد وسوف يتم اختيار هذه البنوك بطريقة شفافة وعادلة &period;<br &sol;>&NewLine;وحاليا تمت مواءمة وتحسين نموذج الأعمال لإتاحة الفرصة لجميع الشركات الراغبة في تقديم خدمات رقمية لتفادي ان يكون حكراً على شركة معينة كما كان في الماضي، وصدرت لائحة من بنك السودان المركزي تكفل الحق لكل صاحب كفاءة بان يكون في البرنامج&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb;معنى هذا أنكم قمتم بتحديد سقف لدخل الفرد للتسجيل في البرنامج؟<br &sol;>&NewLine;-البرنامج لا يحدد سقفاً وإنما يبني سياسة قائمة على بيانات ووقائع معينة تحدد مثلاً صرف الشخص خلال ٦ شهور هل لديه حسابات بنكية وممتلكات، للخروج في النهاية بعامل دخل عادل يحدد تسجيل الفرد، وبالرغم من ذلك البرنامج لديه وحدة للتظلم والشكاوى لأي مواطن شعر بانه تم استبعاده من البرنامج من حقه أن يتظلم وسوف يتم النظر في تظلمه بشكل عادل من قبل قانونيين واجتماعيين من ذوي الاختصاص للنظر في طلبه، سوف يتأكد البرنامج بانه لم يترك شخصاً خلفه&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb;ما هو حجم المبلغ لدعم الأسر؟<br &sol;>&NewLine;-تم الاتفاق مع المانحين على مبلغ ٥ دولارات للفرد وسوف تصرف على حسب السعر السائد في السوق&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb;هل بالسعر الرسمي أم الموازي؟<br &sol;>&NewLine;جميعها حزمة سياسات وعند انطلاق المشروع سوف يكون هنالك سعر واحد للدولار، بالسعر السائد في السوق وحتماً لن تكون بسعر ٥٥ جنيهاً، سوف تمنح لكل فرد في الأسرة حتى إذا كان رضيعاً &period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb;متى يتم إطلاق البرنامج؟<br &sol;>&NewLine;الانطلاق الفعلي للبرنامج للتسجيل في غضون الأسابيع القادمة، فهنالك إجراءات فنية بسيطة لم تكتمل بعد متعلقة بالإجراءات التشريعية ومخاطبات رسمية، وتمت مصادقة سياسة تحكم البرنامج من الإدارة القانونية بوزارة المالية ووزارة العدل لغرض حماية البيانات وتنظيمها وحقوق المستفيدين في البرنامج&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb;معنى حديثك أن هنالك قوانين تضاربت مع البرنامج؟<br &sol;>&NewLine;-نعم، هنالك قوانين كثيرة متضاربة مع البرنامج خاصة القوانين التي تكفل تشارك البيانات إضافة إلى ان البرنامج واجه معوقاً أساسياً في عدم وجود إطار قانوني يحكم حماية البيانات وتنظيمه، وتم بذل جهد كبير مستمر حالياً حتى يتمكن البرنامج من مواءمتها لتفادي تأخير البرنامج لحين إصدار قانون نسبة للظرف الاقتصادي الضاغط، حالياً القانون يمضي في اتجاه جيد وكونت لجنة من وزارة العدل لإعداد مشروع قانون حماية البيانات وتنظيمه، بيد أن البرنامج اعتمد بقدر الإمكان على القوانين الموجودة واللوائح المصاحبة لها التي تكفل تبادل البيانات، ايضاً الإطار القانوني للدولة يحتاج للقوانين جديدة، فمثلاً الهياكل الحالية والإطار التشريعي والتي تحكم استخدام وجمع البيانات توصف بأنها منعزلة وذات اختصاصات متباينة، مما خلق مشكلة كبيرة، واعتقد ان هذه الهياكل المنعزلة أُنشئت أساساً لضمان أن يكون للحكومة الحق في جمع وتبادل البيانات ومراقبة الأفراد والسماح بتبادل هذه البيانات بين الأجهزة الأمنية وأطراف أخرى ثالثة ذات صلة بدعوى الحفاظ على الأمن القومي ومنع التخريب، وهذا هو المصوغ الدائم لهم للتحكم في البيانات، ووفقاً لهذه الهيكلة هنالك افتقار لإطار القانون الحالي ولا يوجد تشريع يوحكم وينظم عمليات التحكم ومعالجة تبادل البيانات، بجانب انعدام جهة مستقلة تقوم بتنظيم كل ما يتعلق بالبيانات الشخصية وحقوق الأشخاص المعنيين بها، جميع هذه المعيقات سوف يقوم قانون وزارة العدل في صدد إعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية والخصوصية بمعالجتها، وعند إجازة هذا القانون سوف يتقاطع مع قوانين كثيرة موجودة سوف يتم تعديلها وفقاً لهذا القانون منها قوانين&lpar; تنظيم الاتصالات، جرائم المعلومات، حق الحصول على المعلومات&rpar;، وسوف تكون جميع هذه القوانين منظومة متكاملة لإيجاد البيئية التشريعية المناسبة والملائمة لاقتصاد رقمي قائم على البيانات، يساعد جميع متطوري الأعمال، ويسهم في كثير من المشاريع من عدة جهات عبر قاعدة بيانات مركزية مملوكة للدولة يوفرها برنامج دعم الاسر يتم استخدامها في جميع المشاريع المشابهة التي تخدم مصلحة المواطن في الأساس من جهة ومن جهة أخرى تخدم مصلحة الدولة العامة&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb;ما هي الجهات الممولة للمشروع؟<br &sol;>&NewLine;يتم تمويله من المانحين وأصدقاء السودان وصندوق النقد الدولي&period;<br &sol;>&NewLine;&rsqb;لماذا اتجهتم للدعم النقدي المباشر وليس تمويل مشاريع إنتاجية لهذه الأسر؟<br &sol;>&NewLine;لجهة ان البرنامج في الأساس لتخفيف آثار التغيير الاقتصادي ورفع الدعم، فالدعم المباشر أسرع وسيلة لتحقيق ذلك، فتتراوح فترة برنامج الدعم النقدي المباشر ما بين ٦ شهور الى سنة وهو برنامج غير مستمر بل وقتي لتخفيف الآثار وسوف يتم بعد عام انتقاله لشبكة الضمان الاجتماعي ليدار بواسطة وزارة التنمية الاجتماعية، وانوه إلى أن البرنامج ليس الوحيد لمعالجة الاقتصاد بل هو برنامج ضمن برامج مختلفة تحت مظلة الإصلاح الاقتصادي لحكومة المرحلة الانتقالية وميزة هذا البرنامج أنه تمت تجربته على المدى القصير لتخفيف الآثار، ففي السودان نسبة الشمول المالي ضعيفة جداً بنسبة ١٥٪ وهم الأشخاص الذين يملكون حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية وعلى المدى الطويل ممكن ان تزيد هذه النسبة لـ٦٠٪ مما يساعد في الاقتصاد والخدمات المالية وتقليل الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي وبالتالي تتحكم الدولة فيها، اما المشاريع الإنتاجية سوف تكون على المدى الطويل ضمن سياسات اخرى&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;