خلافات المالية والتربية تهدد العام الدراسي

<p>رمى وزير التربية والتعليم محمد التوم مسؤولية تعثر طباعة الكتاب المدرسي على وزارة المالية وحملها المسؤولية من واقع تعثرها في مهمة تمويل الطباعة وفي المقابل من واقع وضع عراقيل في انسياب الدعم الخارجي&period; وزارة التربية لم تجد من سبيل لتدارك مشكلة طباعة الكتاب المدرسي والعام الدراسي على الابواب في ظل عزوف المالية عن توفير المال اللازم، الا اللجوء الى طلب المساعدة فكانت استجابة بعض المنظمات الاجنبية والمحلية ولكن المحك كان رفض المالية استلام وزارة التربية لاول قطرة دعم خارجي لطباعة الكتاب بزعم انها الولي على المال العام ولا يحق لوزارة التربية التعامل المادي في هذا الشان فاضطرت وزارة التربية لاعادة المبلغ الى وجهته الخارجية، وهنا خسر الالف من الطلاب تمويل كتاب واحد كان يمكن ان يكون جاهزا لو لا بروقراطية وزارة المالية&period; الان بات العام الدراسي في المحك، وكل الارهاصات تشير الى صعوبة بداه والسبب المباشر ان حكومة حمدوك فشلت في خلق فريق عمل متجانس من الوزارات او المؤسسات الحكومة الانتقالية المختلفة للتعاون على الوجه السليم في انجاز كل ما هو في مصلحة الطلاب&period;<br &sol;>&NewLine;ويرى خبراء ان الخلافات والاتهامات المتبادلة بين الوزارتين هي السبب الرئيسي في تعطيل طباعة الكتاب المدرسي، دون ان تنظر اي منها للاثار السالبة المحتملة من هذا التشاكس من تعطيل جديد للعام الدراسي، فبنحو ما ان وزارة المالية فشلت في توفير المال اللازم فان وزارة التربية ارتكبت فشلا اكبر عندما عمدت الى الاعلان عن تغيير المناهج وطباعة كتاب جديد بمعزل عن الجهة التى توفر التمويل وهي وزارة المالية، فليس بمستغرب تنصل المالية عن هذه المسؤولية من واقع انها فشلت في توفير ابسط مقومات الحياة الاساسية وهو الدقيق وكذا الحال الدواء فهل تستطيع ان تقوم بتوفير المال للكتاب؟<&sol;p>&NewLine;<p>من جانبه قال الخبير التربوي عبدالله حسن سعيد ان الحكومة فشلت في استثمار الأموال التي تلقتها في الإمارات ورغم المساحة الزمنية التي توفرت بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا إلا ان الحكومة الانتقالية لم تستثمر الوقت ولا المال للتجهيز للعام الدراسي الجديد وأصبح مستقبل الطلاب في خطر مع نهاية العام ٢٠٢٠م&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;