إضراب رؤساء ووكلاء النيابة .. توقف العدالة

<p>وكشفت مصادر مطلعة لـ&lpar;الإنتباهة&rpar; عن دخول رؤساء النيابات المتخصصة وقيادات في رئاسة النيابة العامة بالشؤون الإدارية والقانونية، في إضراب عن العمل أمس تضامناً مع نادي النيابة ، وأشارت الا أن الإضراب عن العمل لم يختصر على أعضاء النادي فقط، بل شمل وكلاء نيابة خارج عضوية النادي تضامناً مع زملائهم ، وأكدت ان الإضراب ناجح بنسبة تنفيذ فاقت الــ&lpar;90&percnt;&rpar; في المركز والولايات ، وكشفت عن إضراب أكثر من &lpar;448&rpar; وكيل نيابة من عضوية النادي، إضافة الى تضامن عدد كبير من وكلاء النيابات من خارج عضوية النادي وتوقفهم عن العمل، ونبهت المصادر أن بعض الولايات أغلقت نياباتها واعتذر وكلاء النيابة بها للمواطنين عما وصل اليه حال النيابة&period;<br &sol;>&NewLine;إيقاف تنفيذ<br &sol;>&NewLine;وأمرت محكمة الطعون الإدارية بمحكمة الاستئناف الخرطوم بوقف تنفيذ قرار النائب العام رقم &lpar;35 لسنة 2020م&rpar; القاضي بإيقاف &lpar;6&rpar; وكلاء نيابة عن العمل وإحالتهم الى مجلس محاسبة ، لحين الفصل في الطعن المقدم للمحكمة من قبل وكلاء النيابة، وقرر النائب العام الأسبوع الماضي إيقاف كل من وكيل أعلى نيابة الأمثل عبد الفتاح خضر ووكيل ثاني نيابة جلال سنين ووكيل ثاني نيابة مختار إسحاق ووكيل ثالث نيابة أحمد النور الحلا ووكيل ثالث نيابة مهند الأمين عن العمل ، وأمرهم بتسليم سياراتهم والملفات التي يحققون فيها الى رئيس النيابة وشكل لجنة لمحاسبتهم&period;<br &sol;>&NewLine;وشهدت أروقة النيابة العامة خلال الأيام الماضية، صراعاً حاداً بين النائب العام ونادي أعضاء النيابة العامة، الذي اتهم الحبر بارتكاب تجاوزات وإساءة لاستخدام السلطة ،مؤكدين أن النيابة العامة ليست بخير في ظل التزوير والمخالفات والتجاوزات الجسيمة التي ارتكبها النائب العام ،وأن النائب العام غير صالح لإدارة مؤسسة مثل النيابة حد قولهم، وجزموا بامتلاكهم للمستندات التي تثبت تجاوزات النائب العام ومخالفته للقانون&period;<br &sol;>&NewLine;استقالات جماعية<br &sol;>&NewLine;ورهن وكيل النيابة النيل طه في مؤتمر صحفي أمس الأول إيقاف الخطوات التصعيدية التي بدأ النادي في اتخاذها ضد النائب العام، بالاستجابة لمطلبهم بإقالة النائب العام أو إجباره على الاستقالة ، وقال الخطوات التصعيدية سوف تبدأ بالإضراب عن العمل ثم العصيان المدني، وأضاف اذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا سوف نتقدم باستقالات جماعية &lpar;ومحل الرهيفة التنقد&rpar;&period; واعتذر النيل للشعب من بطء وتعطيل الإجراءات الجنائية داخل أروقة النيابة ، وأضاف&colon; أصابتنا خيبة أمل من عدم إصلاح النيابة ، ونحن في تصعيد مستمر الى أن ينصلح اعوجاج النيابة&period;<br &sol;>&NewLine;دغدغة مشاعر<br &sol;>&NewLine;ومن جانبه اتهم وكيل النيابة محمد ضرار النائب العام بسوء استخدام السلطة والتدخل في الدعاوى الجنائية، وكشف عن تعطيل النائب العام إحالة عدد من البلاغات التي اكتمل التحري فيها للمحكمة، وقال النائب العام أمر بضم البلاغات الى بلاغ آخر ضد عبد الرحمن الخضر، واعتبرها تسترا وبطء من النائب العام للحيلولة دون تقديم رموز النظام البائد للمحكمة&period; وجزم ضرار بأن إعلان النائب العام العثور على مقبرة جماعية يرجح أنها لمفقودي فض الاعتصام في هذا التوقيت، تضليل وإلهاء للرأي العام ودغدغة لمشاعر أسر المفقودين والشهداء حد قوله، وأكد ان لجنة المفقودين تمتلك الوسائل الفنية التي يمكن أن تحدد من خلالها بصورة قاطعة إلى من تعود هذه المقبرة&period;<br &sol;>&NewLine;مخالفة قانون<br &sol;>&NewLine;واتهم ضرار النائب العام بمخالفة القانون والإفراج عن عدد من المتهمين بالضمان في بلاغات ثراء حرام واعتداء على المال العام، وقال النائب العام أمر بالإفراج بالضمان عن رجل الأعمال التركي اوكتاي ووالي جنوب دارفور آدم الفكي، ونبه الى أن اوكتاي يواجه عددا من بلاغات الاعتداء على المال العام ،والنائب العام أمر بالإفراج عنه بالضمان مخالفاً للقانون ، لجهة ان قانون الإجراءات الجنائية في نص المادة «107» نص على عدم جواز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تستوجب الدية أو التعويض إلا بعد إيداع مبلغ يساوي قدر ما قد تحكم به المحكمة ، وأوضح ان الإيداع في بلاغات المال العام يتم بالإيداع الفعلي للمبالغ وليس بشيك مصرفي أو رهن عقار، وأضاف&colon; النائب العام أمر بإطلاق سراح أوكتاي وهو الآن خارج البلاد &period;<br &sol;>&NewLine;انتهاك سرية<br &sol;>&NewLine;وفي ظل تواصل الاتهامات أماط وكيل النيابة مصطفى الصادق اللثام عن انتهاك المحامي مأمون فاروق سرية التحريات والتحقيقات التي تجريها النيابة في جميع البلاغات بإطلاعه على جميع محاضر الدعاوى،وأضاف قائلاً&colon; مامون فاروق النائب العام غير المعلن في النيابة ولديه «Ø¨ØµÙ…Ø©» جميع مكاتب النيابة بما فيها مكتب النائب العام ،وانتقد تكريس النائب العام لسلطات واختصاصات المجلس الأعلى للنيابة وعدم تعيين مساعدين للنائب العام &period; وقال مصطفى ان النائب العام شكل عدداً من لجان التحقيق وربطها بالمادة «47» إجراءات التي تغل يد اللجان في تحقيق العدالة ، لجهة ان المادة «47» لم تعط وكلاء النيابة الحق في تقييد دعوى جنائية في حق كل من أجرم حتى اذا ثبت لها بالدليل القاطع ، إلا بعد وضع التحقيق أمام النائب العام ، واعتبره إهدارا لمبدأ إفلات المجرمين من العقاب&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;