تاجر (شنطة) ينجو من الإدانة بتهمة تخريب الاقتصاد الوطني

<p>شطبت محكمة جنايات الخرطوم شمال الاتهام بتخريب الاقتصاد الوطني وتداول العملة خارج النطاق المصرفي الرسمي في مواجهة تاجر &lpar;شنطة&rpar; بمنطقة مايو جنوبي العاصمة الخرطوم&period; وعزت المحكمة برئاسة القاضي حامد صالح حامد، شطبها الاتهام في مواجهة المتهم استناداً لنص المادة &lpar;141&rpar; من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، ولعدم وجود بينة اتهام ضده بالواقعة وأمرت المحكمة بإطلاق سراح المتهم فوراً ما لم يكن مطلوباً في اي بلاغ آخر، وقررت المحكمة أيضاً تسليم المتهم الاموال بالعملة الاجنبية الخاصة به&period; من جهته مثل المبلغ شرطي يتبع لقسم شرطة مايو وبين انه في يوم الحادثة تم إحضار المتهم تاجر الشنطة الى القسم ودون بلاغ ضده يتعلق بالإرهاب من القانون الجنائي ومخالفة نص المادة 144 من ذات القانون ، مشيرا الى انه وبعد اجراءات التحري معه تم اخضاع المتهم للتفتيش ليتم العثور بحيازته على أموال نقد أجنبي ، ليتم تحرير بلاغ ضده بالواقعة وإحالته للمحاكمة&period;<&sol;p>&NewLine;<p>في ذات السياق استجوبت المحكمة المتهم وقال بانه يعمل تاجر شنطة بين دولتي السودان والإمارات التي يسافر اليها كثيراً لأغراض التجارة ، منوهاً الى انه وفي يوم الحادثة قام بتأشير جواز سفره للسفر للامارات وبحيازته نقد اجنبي للسفر ، وأنكر للمحكمة تعامله في العملة مطلقا او تداولها&period; وبعد سماع المحكمة لأقوال المبلغ والمتهم قررت شطب الاتهام في مواجهته وإخلاء سبيله على الفور&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;