وزيرة بالنظام السابق تكشف تفاصيل الاستيلاء على مجوهراتها وأموالها

<p>كشفت وزيرة سابقة وشهيرة بالعهد البائد خلال مثولها أمام المحكمة تفاصيل اتهامها لسكرتيرها الخاص بالوزارة السابقة بخيانة الامانة والاستيلاء من داخل خزنة مكتبها آنذاك على مصوغات ذهبية تخصها وشقيقاتها ومبالغ بالعملة المحلية والأجنبية &period;<br &sol;>&NewLine;سكرتير خاص<br &sol;>&NewLine;وقالت الوزيرة السابقة أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال حامد صالح حامد ، بوصفها شاكية في بلاغها المدون بقسم شرطة الخرطوم شمال بالرقم &lpar;7477&rpar; ضد المتهم ، قالت انها وفي البدء التقت بالمتهم ابان تعيينها لوزير الصحة الاتحادية في 22&sol;سبتمبر العام 2005م ، ونوهت الى ان المتهم وقتها كان موظف دولة بالمكتب التنفيذي لوزير الصحة آنذاك ، واوضحت ان المتهم وبعد تعيينها بالوزارة قد تم تعيينه كسكرتير خاص بمكتبها ، واشارت الوزيرة السابقة الى إنها وبعد مغادرتها وزارة الصحة الاتحادية تم تعيينها وزيرة للدولة بوزارة الري والموارد المائية والكهرباء في العام في يناير العام 2011م ، ونبهت الى انه وبعد ذلك تم انتداب المتهم من وزارة الصحة الاتحادية كسكرتير خاص بمكتبها بوزارة الري وظل المتهم سكرتيراً خاصا لها حتى آخر يوم لسقوط النظام البائد في &lpar;11&sol;أبريل &sol;2019م &rpar;، ولفتت الى ان مهام المتهم وقتها كانت إدارية تختص بكل الشئون المالية والادارية التي تخصها كوزيرة آنذاك ، اضافة الى قيامه بصرفه الشيكات الخاصة بها في البنوك ، الى جانب اشراف المتهم على المستلزمات المالية المتعلقة برحلاتها الرسمية بالولايات واشرافه ايضا على متطلبات المناسبات التي تقام بمنزلها كالإفطار السنوي لرمضان المعظم وأعياد الكريسماس وغيره ، بجانب تصديقه على المبالغ المالية التي تتعلق بمصروفات منزلها واحتياجاته ، ويقوم المتهم بالاتصال على موظفي وزارة الري وتسيير دولاب العمل – كما ان المتهم يعتبر همزة وصل بينها وقسم الموارد البشرية بالوزارة &period;<br &sol;>&NewLine;لغز اختفاء<br &sol;>&NewLine;وقال الوزيرة السابقة للمحكمة ان تفاصيل البلاغ تتعلق بانه وفي شهر يونيو للعام 2019م تلقت اتصالاً هاتفياً من المتهم اخبرها فيه بانه مسافر لمنطقة في ولاية نهر النيل لأداء واجب العزاء في وفاة والد زوجته ، ونوهت الى ان المتهم قد سافر بالفعل واتصل عليها للمرة الثانية واخبرها بنسيانه شواحن هواتفه المحمولة، ولفتت الى انها وبعد ذلك حاولت الاتصال على المتهم ولكنها لم تتمكن من الوصول اليه ووجدت هاتفه المحمول خارج الخدمة مما استدعاها بالتواصل مع زوجته التي أخبرتها بان زوجها مسافر للخرطوم ولاتدري عنه شيئا ولا تعلم مكان وجود مفتاح الخزنة &period;<br &sol;>&NewLine;وكشفت الشاكية بان الخزنة لها مفتاح واحد فقط بعهدة المتهم، وابانت الوزيرة الى انها واصلت اتصالاتها الهاتفية على افراد اسرة المتهم ومن بينهم شقيقه الذي افادها بانه بصدد الذهاب الى قسم الشرطة شندي لتدوين بلاغ اختفاء لشقيقه &lpar;المتهم&rpar; ، مشيرة الى انها لم تتوقف عند ذلك بل قامت بالتواصل مع ادارة التحقيقات الجنائية للشرطة للبحث عن المتهم- من منطلق انساني – لاسيما وانه كان يعمل معها طوال &lpar;14&rpar; عاماً وان اختفاءه كان غير طبيعي بحد قولها ،ونبهت الى ان شقيقتيها قد مارستا عليها ضغوطا متواصلة يطلبن من خلالها تسليمهما اماناتهما بطرفها وهي عبارة عن اموال ومصوغات ذهبية قامتا بتسليمها لها على سبيل الامانة وبدورها سلمت الأموال والمصوغات للمتهم لوضعها في الخزنة التي في عهدته ، ولفتت الى ان مقربين منها ربطوا احتمالية لغز اختفاء المتهم بما يوجد من مقتنيات شخصية تخصها وشقيقاتها كانت بعهدة المتهم ، وأبانت بان المقربين منها نصحوها بضرورة فتح الخزنة لاكتشاف اللغز &period;<br &sol;>&NewLine;لجنة فتح الخزنة<br &sol;>&NewLine;وواصلت الوزيرة السابقة بالعهد البائد سرد أقوالها امام المحكمة ، وافادت انها قامت بتشكيل لجنة سداسية على رأسها مدير مكتبها السابق وخبير فني بفتح الخزن بعد اختفاء المتهم باسبوعين ، وأشارت الى ان اللجنة قامت بمعاينة الخزنة ولم تجد عليها اي آثار كسر أو شرخ وإنما كانت سليمة ، وأوضحت ان اللجنة شرعت وقتها بفتح الخزنة في ظل تصوير فيديو موثق ورصد بمحضر اللجنة كتابة بما وجدوه بداخل الخزنة ، وأبانت بان الخزنة عبارة عن كابينات مكونة من &lpar;4&rpar; أدراج موجودة بوزارة الري والكهرباء والموارد المائية ، ونوهت الى ان اللجنة وبعد إكمالها لعمليات فتح الخزنة وجدت بداخلها مذكرات داخلية لمكتب الوزير بالوزارة وجوازات سفر تخصها ووالدتها والمتهم أيضا ، بجانب وجود كرت سفر لبريطانيا يخص المتهم ، ووجدت اللجنة دفاتر شيكات بنكية تخص شقيقتها ، بالإضافة الى عثور اللجنة على وسام رئاسة الجمهورية من الطبقة الاولى يخصها ، بجانب عثورهم على عبوات فارغة بالوان وأحجام مختلفة كان بداخلها مصوغاتها الذهبية وشقيقتيها ، بجانب وجود اللجنة بالخزنة مبالغ مالية عبارة عن &lpar;15&rpar; بر اثيوبي ، بالاضافة الى مبلغ &lpar;15&period;9&rpar; الف جنيه جنوب سوداني ، الى جانب عثور اللجنة بالخزنة على &lpar;شوال&rpar; متوسط الحجم كان بداخله اموالها بالعملة المحلية ، الا أنه وجد فارغاً وبداخله جوالات صغيرة من البلاستيك ،بجانب عثور اللجنة على طقم ذهبي كامل قامت بشرائه من المملكة العربية السعودية خلال احدى رحلاتها العملية برفقة المتهم ، ونبهت الى انها وفي احدى المرات ذهبت برفقة المتهم الى سوق &lpar;الصاغة&rpar; لعرض الطقم الذهبي بغرض بيعه الا ان الصاغة اكدوا لها بانه ذهب غير مرغوب به في السوق ،واردفت قائلة &colon; بان طقم الذهب ضعيف بحد قولها &period;<br &sol;>&NewLine;الفلاش<br &sol;>&NewLine;في ذات السياق قدمت الشاكية معروضات اتهام &lpar;2&rpar;عبارة عن فلاشة بها محتوى تصوير فيديو للجنة خلال فتح الخزنة بمقر الوزارة ، حيث اعترض عليها الدفاع وافاد بانه ومن خلال عرض الفيديو امام المحكمة تبين خلاله ان الخزينة مفتوحة ولم تحتو على عملية بداية فتح الخزنة والتمس من المحكمة استبعاده، في المقابل تمسك ممثل الاتهام عن الشاكية بالفلاشة المعروضات واكد بانها لديها من البينات ما يؤكد ويعضد قضيتها من شهود هم اعضاء اللجنة وقت فتح الخزنة &period; فيما حسمت المحكمة الجدال القانوني بين الاتهام والدفاع وقررت قبول الفلاشة كمعروضات اتهام &lpar;2&lpar;&period;<br &sol;>&NewLine;مفقودات الخزنة<br &sol;>&NewLine;وفجرت الوزيرة السابقة للمحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بانه وبعد فتح اللجنة للخزنة والبحث بداخلها عن فقدان مصوغاتها الذهبية وشقيقاتها تزن &lpar;1&period;8&rpar; كيلو جرام ذهب عيار &lpar;21&rpar; مشغول عبارة عن &lpar;غوايش &sol; أساور&sol; ختم &sol;حلقان &sol; سلاسل &sol; كردانات &sol; أطقم ذهبية مختلفة &rpar; ، بجانب فقدانها من داخل الخزنة مبالغ بالعملات المحلية والأجنبية تخصها عبارة عن مبلغ &lpar;1&period;350&rpar; مليون جنيه &sol;&lpar;35&rpar; الف ريال سعودي ، ونبهت الوزيرة السابقة المحكمة ايضاً الى فقدانها من داخل الخزنة مبالغ بالعملات المحلية تخص شقيقاتها عبارة عن مبلغ &lpar;140&rpar; الف جنيه سوداني ومبلغ آخر قدره &lpar;650&rpar; الف جنيه قام المتهم بصرفه من شركة البرجوب الهندسية &period;<br &sol;>&NewLine;وكشفت الوزيرة للمحكمة عن فقدانها وثائقها الشخصية المتعلقة بعملها العام طوال &lpar;14&rpar; عاما ، ونوهت الى انها سلمتها للمتهم واكدت له على اهميتها ، بجانب فقدانها مستنداتها الشخصية وجواز سفرها الدبلوماسي وبطاقة علاجها مما صعب تلقيها للعلاج بحد تعبيرها ، اضافة الى فقدانها دفاتر شيكات مالية تخصها على بنوك المال المتحد والسلام وبنك الخرطوم&period;<br &sol;>&NewLine;أمر قبض<br &sol;>&NewLine;وكشفت الوزيرة السابقة للمحكمة بانه وبعد فقدان مقتناياتها الشخصية وشقيقاتها بالخزنة توجهت برفقة اللجنة الى قسم الخرطوم شمال ودونت بلاغا بالواقعة في مواجهة المتهم لان مفتاح الخزنة بعهدته ، واشارت الى انه تم التحري معها واستجوابها حول الواقعة بواسطة ضابط برتبة ملازم بالقسم ومن ثم أصدر أمر قبض على المتهم &period;<br &sol;>&NewLine;رحلة بحث وإنتربول<br &sol;>&NewLine;وأوضحت الشاكية للمحكمة بانه وفور تسلمها أمر القبض على المتهم شرعت في رحلة البحث عنه ووصفته بـ&lpar;المضني &rpar;- بحد تعبيرها -، وابانت بانها لم تعثر على المتهم داخل الخرطوم أو نهر النيل ، فيما كشفت للمحكمة عن العثورعلى المتهم والقبض عليه عن طريق الانتربول الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 28 نوفمبر 2019م ، واكدت بانه تم ترحيله للبلاد بعد قطع تذاكر السفر ووصوله الى الخرطوم بتاريخ 2 ديسمبر 2019 &period;<br &sol;>&NewLine;من جهتها حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع اقوال الشاكية الوزيرة السابقة بالعهد البائد خلال الأيام القادمة&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;