طعن لرئيس المحكمة الدستورية ضد مجلسي السيادة والوزراء

<p>أودعت كنفدرالية منظمات المجتمع المدني منضدة المحكمة الدستورية طعنا ضد قرار مجلسي السيادة والوزراء القاضي بتعديل الوثيقة الدستورية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وقال رئيس الكونفدرالية القانوني نبيل اديب إنه لا يجوز دستوريا تعديل الوثيقة الدستورية إلا بواسطة المجلس التشريعي الذي ينبغي على مجلسي السيادة والوزراء العمل على قيامه بشكل عاجل أذا ما أُريد اجراء اي تعديل على الوثيقة الدستورية &period;<&sol;p>&NewLine;<p>واوضح أديب أن الطعن لا يعني بأي حالة من الاحوال المس باتفاقية السلام بل يعني دعمها وتأييدها إذ انه يعني الحفاظ على الوثيقة الدستورية التي تمثل المرجعية الحافظة لمؤسسات الحكم والسلطة الانتقالية واتفاقياتها وقراراتها التي من بينها اتفاقية السلام &period;<&sol;p>&NewLine;<p>ونفي اديب في تصريح لـ&lpar;وكالة السودان للانباء&rpar; أن يكون الوضع الحالي للمحكمة الدستورية بسبب تقديم سبعة من أعضائها استقالاتهم لانتهاء مدتها الدستورية، يقف حائلا ضد إيداع طعن من هذا الشكل، مشيرا إلى أن القاضي وهبي هو رئيسها ويمثل المحكمة وهو متواجد بشكل دائم بمبانيها إلى حين تكملة تعيين بقية اعضائها السبعة &period;<&sol;p>&NewLine;<p>وفي ذات السياق أشارت الاستاذة سوسن الشوية الأمين العامة للكونفدرالية إلى أن الكونفدرالية تضم 22 منظمة من منظمات المجتمع المدني وتعد من المنظمات الناشطة في مجالات الحوكمة وحقوق الانسان، لافتة إلى أن الطعن تضمن توقيعاتهم جميعهم &period;<&sol;p>&NewLine;<p>السوداني<&sol;p>&NewLine;