تفاصيل مثيرة في قضية ضبط أسلحة بمستشفى حكومي

<p>وجهت المحكمة تهمة نقل وتخزين الأسلحة في مواجهة متهمين اوقفا على ذمة العثور على كمية من الاسلحة داخل غرفة تبريد مستشفى حكومي شهير&period; يذكر ان المتهمين تم ايقافهما على ذمة ضبط السلطات على &lpar;٢٧&rpar; بندقية كلاشينكوف وكمية من الذخائر لذات السلاح المضبوط، داخل غرفة التبريد باحدى المستشفيات الحكومية الشهيرة&period;<&sol;p>&NewLine;<p>نقل وتخزين اسلحة٠٠<br &sol;>&NewLine;وحرر قاضي محكمة جنايات الارهاب &lpar;١&rpar; بمجمع محاكم الخرطوم شمال المعز بابكر الجزولي، ورقة اتهام تحت مخالفة نص المواد&lpar;٢١&sol;٦&sol;١٩&rpar; من قانون الاسلحة والذخائر والمفرقعات لسنة ١٩٨٦م المتعلقة بنقل وتخزين الاسلحة في مواجهة المتهمين&period; واشار قاضي المحكمة في تلاوته لحيثيات توجيه التهمة للمتهمين الى انها تتهم المتهم الاول بانه وباشتراك وقصد جنائي مع المتهم الثاني قام بتخزين&lpar;٢٧&rpar; قطعة سلاح كلاشينكوف و&lpar;١٠٠٠&rpar;طلقة كلاش داخل غرفة التبريد بمستشفى حكومي شهير ومعروف وذلك بعد ان نقلها له المتهم الثاني ، ولفتت المحكمة الى ان المتهمين يعلمان ان تخزينهما للاسلحة محل البلاغ تم دون تصديق من السلطات المختصة بغرض التجارة فيها&period;<&sol;p>&NewLine;<p>غير مذنبين٠٠٠<br &sol;>&NewLine;من جهته رد محاميا دفاع المتهمين الاول والثاني التهمة عن موكليهما وافادا بانهما غير مذنبين وان خط دفاعهما الانكار التام ولا علاقه لهما بالاسلحة، حيث افاد المتهم الاول بان السلاح المضبوط لا يخصه، واضاف بقوله &colon;&lpar;لوكنت عارف انو ده سلاح ما كان استلمته من التاني &rpar;،وشدد المتهم الأول على انه استلم فقط من المتهم الثاني المضبوطات على انها اسبيرات فقط لاغير&period; في ذات الوقت دفع المحامي المعروف حسام الافندي، التهمة عن موكله وقال بان المتهم الثاني لاعلاقة له بالسلاح المضبوط، لافتا إلى أنه ايضا لم يضبط السلاح بحيازته ولا علاقه له بالمستشفى من قريب أو بعيد بحد تعبيره، مؤكدا للمحكمة وجود بينة دفاعية لديهم عن المتهم الثاني موكله تتمثل في عدد من شهود الدفاع ذكرهم لقاضي المحكمة الذي امر باعلانهم بالارشاد لمثولهم امامه في الجلسة القادمة&period;<&sol;p>&NewLine;<p>شطب التهمة٠٠<br &sol;>&NewLine;في ذات السياق شطبت ذات المحكمة الاتهام على ذمة البلاغ في مواجهة المتهم الثالث استنادا الى نص المادة &lpar;١٤١&rpar; من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ م، وامرت المحكمة بإطلاق سراح المتهم الثالث لعدم كفاية الأدلة&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;