الاوقاف تنزع (10) محلات بمجمع الذهب والصاغه ينفذون وقفة احتجاجية

<p>نزعت اللجنة المكلفة من وزير الأوقاف الاتحادي نصر الدين مفرح امس عدد &lpar;10&rpar;محلات داخل مجمع الذهب المركزي، في خطوة وصفها تجار الذهب بغير القانونية ونفذت دون اي مقدمات أو اجتماعات بشأن ذلك مع ألمتضررين وأكدوا امتلاكهم عقودات قانونية بإنشاء تلك المحلات ونوهوا لتعرضهم لخسائر جراء النزع ،وناشدوا بمعالجات إيجابية كاملة وفقا للقانون والاجتماع مع المتضررين ولجانهم القانونية &period;<&sol;p>&NewLine;<p>واكد رئيس اللجنة المركزية بمجمع الذهب جمال التجاني اغلاق 10 محلات دون انذار مبكر لاصحاب المحلات ما خلف خسائر فادحة للتجار، وقال في حديثه لـ&lpar;السوداني&rpar; ان تجار مجمع الذهب اغلقوا جميع محلاتهم تضامنا مع زملائهم الذين تم اغلاق محلاتهم، مبيناً ان المجمع ملك التجار والجهة التي قامت بالإغلاق تخطت منشور وزارة العدل الصادر بعدم اخلاء المباني العامة، لافتا الى ان اغلاق المجمع سينعكس سلبا على ارتفاع الاسعار بسبب توقف الحركة التجارية&comma; مؤكداً تنفيذ تجار الذهب لوقفة احتجاجية وإغلاق المحلات وإعلان إحتجاج كامل عن الإجراءات التي قامت بها اللجنة القانونية بوزارة الأوقاف&comma; اكد جمال ان المجمع تم بناؤه بعقودات ويُدفع إيجار شهري&period;<&sol;p>&NewLine;<p>واشار احد التجار المتضررين ان الوقفة الاحتجاجية والإغلاق للدفاع عن حقوقهم القانونية، وقال لـ &lpar;السوداني&rpar; &OpenCurlyDoubleQuote;نحن في هذا المجمع نمارس عملنا وفق صيغة قانونية محددة وإلغاء مثل هذه الصيغ القانونية أو تعديلها كليا أو جزئيا لابد له من حوارات بين كل الأطراف،واضاف نحن نبحث عن حق قانوني والفيصل بيننا وبين أي طرف ثاني استنادا قانونيا” &period;<&sol;p>&NewLine;<p>واكد تاجر الذهب بالخرطوم محمد عثمان على الآثار السالبة على حركة الذهب بيعا وشراء بسبب الإغلاق، داعيا لوضع حلول سريعة لجهة ان السلعة التي يعمل بها المجمع ذات بعد قومي وأمني وإقتصادي وليس من مصلحة البلد والإقتصاد القومي أي إغلاق لأي من منافذ بيعها وشرائها لما ينتج من تعطيل لأعمال كل قطاعات الذهب في البلاد &period;<&sol;p>&NewLine;<p>واكد امين المال مجمع الذهب بالخرطوم محمد صديق الاغلاق التام بمجمع الذهب تضامنا مع اصحاب المحلات التي تم نزعها من قبل اللجنة دون سابق انذار&comma; مشيراً الي استمرار الاغلاق الى حين انتهاء المشكلة &period;<&sol;p>&NewLine;<p>ووجهت وزارة العدل في منشور تحصلت &lpar; السوداني&rpar; علي نسخة منه بعدم اخلاء المباني العامة لسنه 1969م المفوضة التي تمتلكها أو تستاجرها الحكومة والتي تكون قد منحت لإغراض تجارية أو استثمارية أو التي يكون ايجارها من قبل سلطه مختصة &period;<&sol;p>&NewLine;<p>السوداني<&sol;p>&NewLine;