كشفت لجنة المفصولين تعسفيا من الإذاعة والتلفزيون عن تصعيد قضية قضيتهم للمنظمات الدولية، والقضاء، مؤكدة ثقتها في القضاء السوداني، موضحة أن 20 من الأسماء جاءت خطأ ولم تكن مطابقة مشككين في نية لجنة إزالة التمكين.
وذرف الإذاعي مصطفى جابر تكروني، الدمع وهو يتحدث في المؤتمر الصحفي، قائلا: “طريقة فصلهم كانت فيها كثير من الاذلال” وتمنى أن يموت في الإذاعة وان يصلى عليه في (مسجد الإذاعة) وقال انه لم يحزن على قرار الفصل بقدر حزنه على الطريقة التي تمت بها عملية الفصل.
وانتقد رئيس اللجنة الوليد مصطفي خطاب الفصل الذي قال إنه لم يحمل شعار الإذاعة أو التلفزيون أو توقيع مدير الهيئة وأنه لم يتم إرفاق خطاب الفصل من لجنة إزالة التمكين.
وتساءل الامين العام للجنة الطيب قسم السيد عن عدم توقيع مدير الهيئة على الخطاب مؤكدا أن ذلك عن عدم قناعة بالقرار ام أمر آخر وقال إن اسمه لم يكن مطابقا للاسم الذي تم فصله مما يشير الي عدم مراجعة ملفات المفصولين مشيرا إلي أن هناك ٢٠ خطابا من جملة المفصولين لم تكن اسما لم تكن مطابقة
وتلى تكروني بيان لجنة المفصولين، الذي أوضح أن قرارات جائرة تم بمقتضاها فصل نحو 60 من التلفزيون و19 من العاملين بالإذاعة، بناءاً ما أسماه قرارات لجنة إزالة التمكين، دون أن توجه لهم أي تهمة.
وأشار البيان إلى الاتفاقيات الدولية والمحلية وقوانين العمل التي تؤدي للفصل التعسفي، وقوانين العمل الدولية التي تحظر فصل اي عامل مالم يجد سبب صحيح يرتبط بمقدرة العامل وسلوكه.
واتهم البيان لجنة إزالة التمكين بالتلفزيون باستهداف أشخاص داخل الإذاعة والتلفزيون دون مراعاة الزمالة وتاريخ عملهم.
وقدم عدد من مفصولي الإذاعة والتليفزيون تساؤلات عن فصلهم رغم انهم دخلوا الحوش عبر لجنة الاختيار للخدمة المدنية في البلاد وان البعض منهم ظل يعمل بالحوش قبل الإنقاذ
والنصيحة التي وجهها الكثيرون للزملاء المفصولين انهم كفاءات لا يشق لها غبار بل هم ممن بنى سمعة الاعلام السوداني المسموع والمرئي لذا فالخاسر الاكبر هو الهيئة لذا فمن البديهي أن يشكلوا جسما قويا يعمل من أجل الاعلام في البلاد تدريبا وتثقيفا ودفاعا عن الحقوق أو كما يقول مذيع كرة القدم المصري……اعملوا حيطة