الطاهر ساتي: قيود الموانئ..!

<p>&colon;&colon; منذ أكتوبر، أعلنت شركات وطنية عن رغبتها في البحث عن موانئ أجنبية لعمليات التصدير والاستيراد&period;&period; ومنذ أكتوبر، تتحدث الصحف عن لقاءات تمت مع مسؤولين بالقاهرة وأسمرا لاستخدام موانئ مصر وإريتريا، وأن مصر رحبت بذلك، وكذلك إريتريا&period;&period; ولذلك، فإن إعلان مصر عن السماح لبلادنا باستخدام موانئها لم يكن مفاجئاً إلا لاتحاد أصحاب العمل، إذ يقول أمينه العام مجتبى خلف الله&colon; &lpar;الاتحاد ليس طرفاً في الاتّفاق على استخدام الموانئ المصرية&rpar;&period;&period;&excl;&excl;<&sol;p>&NewLine;<p>&colon;&colon; وحسب هذا التصريح، فإن اتحاد أصحاب العمل – رغم أنه الجسم القيادي لمن يستخدمون الموانئ السودانية – آخر من يسمع ويرى ويتكلم، وآخر من يعلم بأمور تخصه وعضويته، أي جسم قيادي &lpar;طرور ساكت&rpar;&period;&period; ولو كان قيادياً فاعلاً لبادر بطرح الحلول وإجبار الحكومة على تبنيها، ولو كان قيادياً حقيقياً لساهم في إقناع الحكومة والمجتمع بجدوى إشراك القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، أو كما يحدث في كل الموانئ الدولية والإقليمية&period;&period;&excl;&excl;<&sol;p>&NewLine;<p>&colon;&colon; وبالمناسبة، فالموانئ المصرية المسموح لبلادنا استخدامها تديرها شركات، وليست الحكومة&period;&period; ما الذي يمنع تطوير موانئ بلادنا بالقطاع الخاص كما تفعل الدول، بما فيها العظمى؟ ولماذا التوجُّس من الشركات؟&period;&period; فالشاهد أن الصوتّ الرافض لإشراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة الموانئ هو &lpar;الأعلى&rpar;، والحكومات دائماً ما تخشى هذه &lpar;الحلاقيم&rpar;، رغم قناعتها بأن تحرير التشغيل والخدمات هو الحل لتجاوُز كل أنواع الفشل والعجز والتردي بكل القطاعات، بما فيها قطاع النقل&period;&period;&excl;&excl;<&sol;p>&NewLine;<p>باج نيوز<&sol;p>&NewLine;