تصريحات الحلو .. المفاوضات ليست تجارة ولا مصالح شخصية
المجرة
رمي الجنرال عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية – قطاع الشمال حجراً في المياه الراكدة في مسار التفاوض بالمنطقتين بعد تسليم الوساطة مسودة إعلان المبادي كأساس للتفاوض مع الحكومة الإنتقالية. وتمسك الحلو بعد زيارة مكوكية إلي دولة الأمارات لمدة يومين بفصل الدين عن الدولة كأطار مناسباً لضمان حقوق الحركة الشعبية من أجل الوصول إلي وحدة عادلة مع حكومة حمدوك وأضاف “في حال أن رفضت الحكومة الإنتقالية والمركز علمانية الدولة نفضل اللجوء إلي حق تقرير المصير أو نذهب كما ذهب الجنوب” . وقال الحلو أن الحركة بدأت التفاوض مع الحكومة في الملف السياسي والإنساني فاذا وصلت الي الاتفاق في الملفين تنتقل الي الترتيبات الأمنية قبل الشروع في القضايا الخلافية وهي الانتقال من دولة الفقر إلي دولة الرفاهية. هذه التصريحات النارية في البيات الشتوي بمثابة شد المركز من الأطراف وفتح الباب علي مصراعيه لحركات الكفاح المسلح في دارفور والشرق وشمال السودان المطالب بالحكم الذاتي والمناورة في المفاوضات بسقف حق تقرير المصير . وصف الخبراء السياسيون من أبناء جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق بأنهم شعوب أصيلة لم ولن تقبل بالانفصال من السودان كحل لقضايا المطلبية، وأن ما ذهب الية عبد العزيز الحلو يمثل برنامج الحركة الشعبية – قطاع الشمال وليس للشعوب الاصيلة تعليق اكثر من هذا وان المفاوضات ليست تجارة ولا مصالح شخصية باسمنا وانما تسوية سياسية لقضايا تخص الوطن. ويرى الأمين العام لحزب التحرير والعدالة القومي محمد احمد الشايب ان مسألة حق تقرير المصير للمنطقتين مربوطة بالشعوب الاصيلة في الرقعة الجغرافية وليست برغبة الحركة الشعبية، لانها لاتمثل كافة المكونات السكانية بالمنطقتين حتي تقرر بشأنهم في بلد يختلف فيه الديانات . واعتبر الشائب تصريحات عبد العزيز الحلو مزايدة في سقوفات التفاوض لارباك وفد الحكومة التفاوضي بطرح قضايا سكتت عنها مفاوضات نيفاشا ولكن من حيث التكتيك التفاوضي لتحقيق مكاسب في المفاوضات هذه تخص برنامج الحركة الشعبية. وعلي صعيد آخر يرى عضو الجبهة الثورية مالك عقار ان مطلب عبدالعزيز الحلو بحق تقرير المصير للمنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق لن تحقق السلام وسيطيل أمد الحرب ويدعم هذا الاتجاه رئيس وفد النوايا الحسنة وبناء الثقة للجبهة الثورية ياسر عرمان ان مسألة علمانية الدولة سيتم حسمها في المؤتمر الدستوري القومي قبل نهاية الفترة الانتقالية.