قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان (إننا من يقرر في شأن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ) واضاف البرهان في خطابه امام قوات الشرطة بالاحتياطي المركزي بالخرطوم (ان من واجبنا توفير الحماية للشرطة من خلال سن القوانين التي تحفظ حق الفرد الشرطي في اداء واجبه) ودعا البرهان كل منسوبي الشرطة ان يكون الولاء للسودان فقط وليس للبرهان أو حمدوك وجدد الثقة في قوات الشرطة وشدد على عدم الاستماع للاصوات النشاذ التي تستهدف اداء الشرطة . خطاب البرهان وجد قبولا وارتياحا من قبل منسوبي الشرطة الذين كانوا يعانون سوء الاوضاع قبل الثورة واصبحوا يفتقدون الحماية بعدها فهل يفهم المواطن ياترى أن من كان يشكو إليه يشكو ! ؟ قال بعض منسوبي الشرطة في معرض استحسانهم لحديث رئيس مجلس السيادة انه حديث ايجابي ينبغي أن يطالب به حتى المدنيون فانفاذ القانون وحماية من ينفذه يجب أن يكون مطلبا شعبيا لان أي اهتزاز في ثقة الشرطي ينعكس على المواطن في الشارع العام. ان جهاز الشرطة السوداني جهاز يتمتع بخبرة تراكمية كبيرة في ادارة عمليات الامن الداخلي ومشهود له باداء متميز بمختلف ادارته لكنه تعرض لهزات اضعفت من اداءه فاثرت سلبا عليه وعلى المواطن المدني الذي يؤمن ويحفظ عن ظهر قلب ان الشرطة في حمايته ولطالما كانت الشرطة السودانية في حماية الشعب لم تتوانى أو تتراجع إلا (للشديد القوي ) كما يعبر عن ذلك القول العامي السوداني ،وهذا الشديد القوي الذي تسبب في خلق مسافة وهمية بين المواطن ورجل الشرطة تمثل في بعض امور جهر بها رئيس مجلس السيادة وثبت انها شأن النظاميين ومن صميم واجبهم وقد قامت ثورة ديسمبر المجيدة مناهضة للظلم وطلبا للعدالة التي مثلت احد أهم مرتكزاتها والعدالة لا تتأتي الا بارساء سيادة حكم القانون ودولة القانون التي يتحدث عنها جميعنا وعن احترامها ونتطلع اليها لا تتحقق إلا باحترام من ينفذ هذا القانون . يقول خبراء في الشرطة والقانون ( كان رجال الشرطة في العهد السابق يشكون من التغول على سلطاتهم فقد كان القانون يكفل لهم الحماية لكن كان لرئيس الجمهورية الحق في منح جهات اخرى حق ادارة عمليات الأمن الداخلي وذلك بموجب التعديلات التي ادخلت على دستور العام 2005 وجوز احد نصوصها لرئيس الجمهورية منح كل او بعض الجهات حق ادارة الأمن الداخلي فنشات اجسام موازية مثل الشرطة الشعبية وتم منح بعض السلطات لجهاز الأمن وبعد سقوط النظام في السادس من ابريل 2019 وتعطيل الدستور واعلان حالة الطوارئ اصبحت الشرطة تدار تقديريا بالمتوارث في التعامل في أروقتها ) ويمضون الى القول بأن توقيع الاعلان الدستوري عمق الجرح الشرطي فبحسب احدهم ان المادة 37 من الاعلان تعطي الولاية للقاضي العادي بمحاكمة رجل الشرطة والسائد ان تتم محاكمته في حال حدوث مايستدعي ذلك في محاكم استثنائية تخضع لتقديرات الجهات الشرطية العليا بحيث تتوفر ضمانة حماية الشرطي وعدم استبداده . وعموما فان العمل الشرطي عمل عظيم ومهمة جليلة ورجل الشرطة هو الذي يواجه المجرمين والمشاغبين واي خارج عن القانون وهو الذي ينفذ القانون الذي ينظم كافة انحاء حياتنا فلا تعليم دون قانون ولاصحة دون قانون ولا ديمقراطية دون قانون لا شئ حولنا دون قانون فالامن فوق كل شئ وهو لا يتحقق الا بالقانون الأمر الذي يجعلنا نذهب لاكثر من مطالبة رئيس مجلس السيادة بالاسراع في سن التشريعات التي تحمي رجال الشرطة بأن نطالبه بتحسين الوضع الاقتصادي لرجال الشرطة وتهيئة البيئة العملية المناسبة والعمل على كل مامن شأنه ان يسهم في استقرارهم وينعكس ايجابا على ادائهم لواجبهم .
