احتج عدد من منسوبي هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة على قرار سابق بدمجهم في قوات الدعم السريع حسب توجيه الوثيقه الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير التي جردت جهاز الأمن الوطني من صلاحيات الاعتقال والعمل العسكري وحددت واجباته في جمع المعلومات.. بل وتم تعديل اسم الجهاز الي مسمى المخابرات العامه. وطالب عناصر من الجهاز بتسريحهم بعد تسليمهم كافة مستحقاتهم الماليه..ورفضوا خيارات دمجهم في القوات المسلحة وتدخل السيد المفتش العام لمعالجة الامر سبق أن سرحت القوات المسلحة عدد كبير من أفرادها استجابة لاستحقاقات اتفاقية نيفاشا للسلام الذي ادى في خاتمة المطاف الي انفصال الجنوب وفقدان القوات المسلحة لعدد مقدر من أفرادها مخاطر وجود فئة عسكرية عالية التدريب ذات خبرات قتاليه كبيرة خارج منظومة الدولة خاصه مع وجود احساس بالغبن يهدد الاستقرار خاصة وان الدولة السودانيه تعاني من أزمة اقتصادية خانقه يتوقع ان تتزايد بعد إجازة الميزانيه في حال تضمنت رفع الدعم عن السلع.. محاذير كثيرة يجب على متخذ القرار مراعاتها حين التعامل مع ملفات ساخنه وحساسه وعلية الاخذ في الاعتبار الفعل ورد الفعل وقراءة التاريخ ومعرفة الواقع وتوقع المستقبل.. نجحت الثورة ولكنها تمر بمطبات كبيره ومنعطفات خطيره ولاتحتمل اي قرار خاطئ يرجع البلاد الي مربعات قديمه خرجت منها بشق الأنفس وتضحيات شباب وأرواح ودماء ذكيه فاضت وسقت تراب الوطن العزيز.. وعلى منسوبي هيئة العمليات التحلي بالصبر والوطنيه وتقديم مصلحة العامه على مصالحهم الخاصه والاستجابه للتغيير بل ودعمه وتفويت الفرصه على أعداء البلاد والنأي عن الاستقطاب السياسي حتى نتخطى جميعا هذه المرحله الحرجه من تاريخنا ونتطلع سويا الي غد نتشرف به
