كشف نائب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول عن سياسات جديدة لمعالجة أزمة التعدين بالبلاد، بالتعاون مع الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية و بإشراف وزارة الطاقة والتعدين. وقال أردول أن السياسية الجديدة تقوم على أخذ نسبة ٣٣٪ من الإنتاج بينها ١٠٪ عوائد جليلة و٥، ٥٪ للحكومة القومية و٧٪ نصيب الولاية المنتجة و٤٪ نصيب المجتمع المحلي و٤٪ للشركة السودانية للموارد المعدنية و٥، ٢ للزكاة . وصرح أردول خلال زيارته لولاية جنوب كردفان لحل بعض المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع التعدين بالولاية، وتفعيل المسؤولية المجتمعية التي تتمثل في مشاريع تنموية تجاه الولاية، و أشار الى ان السياسية الجديدة تهدف إلى الإرتقاء بصناعة التعدين الآمن والسليم لتحقيق الفائدة الكبرى للبلاد، ورفد الإقتصاد القومي من عائدات الذهب، مشيراً إلى أن الولاية تعانى أزمة كبيرة في مخزون مخلفات التعدين التقليدى ( الكرته ). وأكد سعى الشركة للتخلص منها قبل موسم هطول الأمطار لإحتوائها على مادة الزئبق التي قال بأنها الأخطر على البيئة وصحة الإنسان والحيوان. ووجه أردول الشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين بالإلتزام بالسلامة البيئية، حسب الإتفاقية الدولية ومواصفات الشركة السودانية للموارد المعدنية وإستخدام البدائل الصديقة للبيئة . ونبه بأن سياسة الشركة في المرحلة المقبلة تتطلب توظيف أبناء مناطق الإنتاج في الشركات العاملة خاصة في قطاعي البيئة والسلامة والإنتاج، معلنا تكفل الشركة السودانية للموارد المعدنية بالتدريب وذلك للتأكد من السلامة والكميات المنتجة، وقطع أردول بعدم صرف مال المسؤولية المجتمعية للأفراد وإنما يتم صرفها في شكل مشاريع تنموية عبر لجنة خماسية تضم الشركة السودانية للموارد المعدنية وممثلين من المجتمع المحلي وحكومة المحلية والشركة المستثمرة والمقاول، لافتاً إلى أن المبالغ التي تم إستقطاعها للمرحلة الأولى للمسؤولية المجتمعية في العام ٢٠١٩ تجاوزات ( ١٨٤) مليون جنيه وأن المرحلة الثانية ستشمل وولايات أخرى. معربا عن أمله في الوصول إلى صناعة تعدينية آمنة وصديقة للبيئة.
