طباعة النقود تضع الاقتصاد في طريقي التضخم والانهيار التام للجنيه

ان طباعة النقود أو ما يسمى Money Supply هي العملية التي يراد منها ضبط الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وهي مسئولية البنك المركزي في الدول وتعتمد طباعة النقد على معادلة اقتصادية محددة تشمل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى المعدل السنوي للتضخم حيث تتم طباعة النقود بعد توافق أطراف المعادلة‏.‏
وحسب الخبير الاقتصادي عادل خلف الله ان ” المعادلات الرياضية هي لتحديد حجم الكتلة النقدية مقارنة بالَناتج المحلي الاجمالي اولا، والتحكم فيها بالضخ او السحب للسيطرة علي استقرار القوة الشرائية للعملة الوطنية ثانيا حتي اغسطس 1978 كان الجنيه السوداني يستمد قيمته المعيارية من احتياطي الذهب حيث تعهدت وزارة المالية منذ فبراير1957 علي الالتزام والوفاء بقيمة2.55غرام من الذهب مقابل الجنيه ومنذ ذلك التاريخ ارتبط الجنية بالدولار
وعلى الجانب الأخر فإن طباعة المزيد من النقود قد يكون أحد أدوات السياسة الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد والحث على زيادة الإنتاج. وتستخدم هذه الأداة فقط عندما يكون الاقتصاد في حالة نمو وليس في ركود.
ولكن طباعة نقود دون أن يكون لها غطاء يؤدي إلى نتيجة أساسية واحدة هي ارتفاع الأسعار حيث يزيد المعروض النقدي دون أن يقابله زيادة موازية في السلع والخدمات بالتالي يذداد التضخم.
ان الجهاز المركزى للإحصاء السودانى حدد معدلات التضخم فى السودان إلى 57.70 فى المئة خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 17.4 فى المئة، مقارنة بسبتمبر الماضي. وحسب جهاز الإحصاء سجل التضخم فى المناطق الحضرية 56.15 فى المئة، وفى المناطق الريفية 58.73 فى المئة.
يؤكد الخبير الاقتصادي عادل خلف الله بان زيادة الكتلة النقدية بالطباعة او الضخ، يخل بالمعادلة، او ما يعرف بالطبع علي المكشوف، فانه يودي الي اخلال في التوازن الكلي (توازن العرض مع الطلب) وينجم عن ذلك تراجع في القوة الشرائية للعملة، او بعبارة اخري زيادة في اسعار السلع والخدمات وهو ما يطلق عليها بالزيادات التضخمية. وهو واحد من التشوهات التي عمقتها سياسات النظام السابق التي رضخت لتوجهات صندوق النقد وضغوطات ومصالح الراسمالية الطفيلية خاصة في الاستمرار في تخفيض قيمة العملة بزيادة الكتلة النقدية دون غطاء سواء كان من الذهب واحتياط من النقد الاجنبي والذي جعل التضخم يتخطي حاجز 60% في حين تدعي موازنة 2019خفضه الي 19%”.
ولكن حسب إفادات محافظ البنك المركزي المستقيل حسين يحي جنقول في الصحف والدوريات بتاريخ ٩ ابريل العام الماضي ان احتياطي النقد الاجنبي في البنك المركزي هو 1.44 مليار دولار ، ويملك البنك أضافةً لذلك 2 طن ذهب وان البنك المركزي في ١٩ مايو 2‪019 تعاقد ودفع مبلغ لطباعة 50 مليار جنيه او بالأحرى دفع جهاز الأمن ووصلت ثلاثة شحنات من هذه الأموال ووضعت في خزائن البنك المركزي قبل سقوط نظام المخلوع البشير وهو غطاء كافي لطباعة النقد بما يحقق التوازن والاستقرار الاقتصادي، لكنه يتنافى مع تصريحات رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك في الأيام الماضية بخلو البنك المركزي من الاحتياطي الأجنبي ليضع السؤال أين ذهب الاحتياطي من الدولار والذهب؟