لمصلحة من تعدل الوثيقة الدستورية ؟ ومن المستفيد من التعديل ؟ وما هي الجهة المبادرة بالتعديل ؟ وهل للعسكرين يد في ذلك ؟ ولماذا رفض تجمع المهنيين السودانيين تعديل الوثيقة ؟ ولماذا لاذ حزب المؤتمر السوداني بالصمت؟ ولماذا يتحفظ حزب الأمة القومي عن تعديل الوثيقة؟ وهل تؤيد حركات الكفاح المسلح التعديلات؟ باتت المادتان (20 ) و(70 ) في الوثيقة الدستورية بمثابة مسمار جحا في وجهة قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين بعد التوقيع عليها في الثامن عشر من أغسطس من العام الماضي لكبح جماح شهوة السلطة والثروة. وقذفت الجبهة الثورية بالمادتين في البركان الهائج بين قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين كشف تباين وجهات نظرهما في أستكمال هياكل السلطة التشريعية والتنفيذية، وطالبت بشدة تمديد الفترة الإنتقالية وتعديل المادتان (20 ) و(70 ). وجدت أطروحات الجبهة الثورية بتمديد الفترة الإنتقالية وتعديل الوثيقة الدستورية صدي وهوى في نفس قوى أعلان الحرية والتغيير وشرعت في تحقيق مكاسبها السياسية الأمر الذي أثار غضب تجمع المهنيين السودانيين الذي سارع الخطي لمناهضة المقترح جملة وتفصيلاً. وكان القيادي البارز بالجبهة الثورية أحمد تقد لسان كشف أن الجبهة طلبت من الوفد المفاوض أستثنائها من المادة (20 ) حتي يتسني لقياداتها المشاركة في الحكومة الإنتقالية والترشيح في الانتخابات . وأكد تقد لسان في وقت سابق ان الوفد الحكومي المفاوض في جوبا وافق علي تعديل المادتين (20 ) و(70 )، في الوثيقة الدستورية قبل تعليق المفاوضات في جوبا، وبرر تقد مطالب الجبهة بأن هناك ملفات وقضايا تتجاوز أجل الفترة الإنتقالية مما يستدعي مشاركتهم كطرف رئيسي في تنفيذها. وتنص المادة (20 ) من الوثيقة الدستورية على منع ترشح أعضاء مجلسي السيادة والوزراء وولاة الولايات في الانتخابات التي سيتم اجراءها عقب إنتهاء الفترة الانتقالية، فيما تنص المادة (70 ) من الوثيقة على أن يتم ادراج اتفاقيات السلام الشامل التي سيتم توقيعها بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح ضمن أحكامها بما لا يقيد اتفاق السلام الشامل بأحكام الوثيقة. وقال تقد لسان ان الوفد الحكومي سيعرض القضايا التي توافقوا عليها على المجلس الأعلى للسلام، والتي تتضمن تعديل المادتين والجنائية الدولية وتمديد الفترة الانتقالية والوضع الاداري في ظل تعقيدات عملية بناء السلام وتعدد تفاعلاته ومساراته. تصريحات الجبهة الثورية فجرت براكين من الخلافات الكامنة بين قوى إعلان الحرية وتجمع المهنيين السودانيين التي ظلت تفوح رائحتها من خلال المحاصصة وتوزيع كعكة السلطة والثروة ودفعت كل طرف أستقطاب الثوار الي أطروحاته لتحريك المواكب المليونية والمسيرات الاحتجاجية لوقف “تمديد أو تثبيت” الفترة الإنتقالية وتعديل الوثيقة الدستورية. ويرى الخبير الاكاديمي والمحلل السياسي دكتور محمد علي تورشين من جنيف أن الحجز التي قذفت بها الجبهة الثورية من منصة التفاوض في جوبا قد أربك تجمع المهنيين السودانيين الرافض لأدخال اي تعديل في نصوص الوثيقة الدستورية بحجة ان الوثيقة محددة بفترة إنتقالية تقدر (39 ) شهراً باعتبارها فترة تأسيسية لما بعدها وتم تحديد هذه الفترة بعد مشاورات عديدة. وقال البرلماني المستقل السابق أبو القاسم برطم في وقت سابق نريد ان نعرف العلاقة بين الجبهة الثورية وقوى إعلان الحرية والتغيير والمبررات التي صاغتها الجبهة بتمديد الفترة الانتقالية باربع سنوات. هل هنالك برنامج محدد أو خطة تستغرق هذه المدة ؟ والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا التمديد، الاجابة تمكن فى أن قوى إعلان الحرية والتغيير بكل مكوناتها تتهرب من الانتخابات وتسعي لترسخ ديكتاتورية جديدة وهذا مرفوض. وفى ذات السياق يرى الطاهر أبوبكر حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان القيادي بالجبهة الثورية أن الفترة الانتقالية تم الاتفاق عليها بين قوى إعلان الحرية والمجلس العسكري، والجبهة ليست طرفاً فيها، ولابد من تمديد الفترة الإنتقالية، لعدة أسباب، السلام أولاً والتحوّل الديمقراطي ثانياً ثم الذهاب للانتخابات ،ومن العدل أن يكون هناك مساحة زمنية للحركات لتكمل استعداداتها وترتيب أوضاعها . في هذة الاثناء طالب تجمع المهنيين السودانيين،في مؤتمر صحفي بضرورة تسريع تعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد، كما انتقد تعيين وزراء دولة في ما اعتبره خرقا للوثيقة الدستورية. وفي ظل الخلافات الحادة بين قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين حول تعيين(3 ) وزراء دولة قال المتحدث باسم التجمع ناجي الأصم “إن تعيين ثلاثة وزراء دولة جُدد تم بدون مشاورة التجمع بالرغم من الشراكة، ويعد خرقا للوثيقة الدستورية، التي قيّدت عدد الوزراء بـ 20 فقط وأستدعي ناجي الاصم في صرخة مدوية كافة الثوار بالتحرك في مسيرات مليونية في الثلاثين من يناير الحالي وفي الخامس عشر من فبراير المقبل لتثبيت الوثيقة الدستورية من الخرق وأستكمال هياكل السلطة وكبح جماح قوى إعلان الحرية والتغيير من التعدي على النصوص الدستورية. فيما لوحت قوى إعلان الحرية والتغيير بتعين عمر الدقير رئيس المؤتمر السوداني نائباً لرئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدون كخطوة احترازية لمالآت ما تتمخض عنها مفاوضات جوبا بين وفد الحكومة وحركات الكفاح المسلح ،وتحفظ الحزب الشيوعي ولازم حزب الامة القومي الصمت ولوح بالأنتخابات المبكرة. ويشاهد مجلس السيادة الوضع الراهن السياسي عن قرب يحلل التقاطعات حول تعديل الوثيقة الدستورية والهرولة تجاه المحاصصات السياسية والترضيات الحزبية وتوزيع كعكة السلطة دون مراعاة لمصلحة الوطن، والشعب السوداني ينتظر انتهاء فترة السته اشهر لتحقيق السلام . ووقعت الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في أغسطس الماضي، تقاسما بموجبها السُلطة لثلاثة سنوت تنتهي بعقد انتخابات عامة.
