تحليل أخبارياستبقت وزارة العدل السودانية أستئناف جولة المفاوضات في الرابع من فبراير الحالي بين الوفد الحكومي وحركات الكفاح المسلح في جوبا، بتقديم حزمة من المقترحات إلي مجلس الوزراء بإلغاء وتعديل قوانيين سبتمبرالأسلامية لتلين المواقف المتصلبة بين الأطراف وكسر جمود التفاوض.
وطلب وزير العدل السوداني نصرالدين عبد الباري من مجلس الوزراء بالغاء المادة (126) “الردة” من القانون الجنائي، وإستحداث مادة جديدة تُجرِم تكفير الأشخاص والطوائف وحذف عقوبة الجلد في كافة العقوبات عدا الحدود، والحكم بالإعدام علي الأطفال الأقل من عمر الثامن عشر،لتتوافق مع وثيقة الحقوق في الوثيقة الدستورية.
في هذة الاثناء خرج مجلسي الوزراء والسيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير من أجتماعات مارثونية برؤية موحدة لاسناد الوفد الحكومي لتجاوز النقاط الخلافية مع حركات الكفاح المسلحة، في نفس الوقت بعث بلجنة عالية المستوي إلي جوبا لطئ الخلافات التي نشبت بين “قحت” والجبهة الثورية، حول تعين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي.
وقال خبراء قانيون ان المواد التي تقدم بها وزارة العدل والتي شملت (152) الأفعال الفاضحة و المخلة بالآداب العامة و المادة (153) الخاصة بالعروض المخلة بالآداب، و تعديل المادة (154) الخاصة بالدعارة قد تساهم في حل المواقف المتشددة من الأطراف المتفاوضة في جوبا وتعالج مسألة علمانية الدولة وحق تقرير المصير.
ويرى خبراء سياسيون أن إجازة مجلس الوزراء مقترحات وزارة العدل بتعديل والغاء بعض القوانيين التي تمس الكرامة الأنسانية، وتقف حجر عثرة في تحقيق التوافق والتراضي السياسي لبناء دولة المواطنة والحقوق قد تسهم في تلين مواقف الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تطالبة بعلمانية الدولة وحق تقرير المصير وينقل الجميع الي سلام شامل وعادل .
فيما أبدت بعض قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير رفضها التام علي تعديل أو الغاء قوانين سبتمبر الأسلامية وتتمسك بمواقفها المتشددة وشرعت في عرقلة مسار المفاوضات في بكل الطرق بل تبرأت منها وتسعي الآن لوضع المتاريس وافتعال الأزمات لأجهاض التفاوض وخوض البلاد الي فوضي .
لكن الخبير الأقتصادي السوداني حافظ اسماعيل أكد بما لا يدع مجالا للشك ان الرجوع الي القانون الجنائي لسنة 1974 وقوانين ما قبل سبتمر 1983 سينهي الأحتقان وفقدان الثقة بين الاطراف المتفاوضة .
واعتبر الخبير حافظ إلغاء وتجمد الحدود، خطوة متقدمة وجرأة من وزارة العدل التي تقدمت بمقترحات الي مجلس الوزراء بمقترحات لتعديل بعض القوانين المسيئة لكرامة الانسان للخروج من النفق المظلم ومعالجة القضايا الشائلة مع حركات الكفاح المسلحة في المفاوضات.
ويقول الخبير الاقتصادي حافظ أن اجازة هذه المقترحات من مجلسي الوزراء والسيادة تحسم 80 % من القضايا الخلافية وتفتح الأبواب واسعة لحسم ملف الترتيبات الأمنية وقضايا المناطق المتضررة من الحرب والتهميش وعودة النازحين واللاجيئن وتهيئة الاجواء لعقد المؤتمر الدستوري .
وفي ذات السياق أكد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بان هنالك بعض الجهات والأشخصات لا تريد تحقيق السلام في السودان وتسعي لإجهاض مجهودات القائد محمد حمدان دقلو لتقريب وجهات النظر من اجل خدمة مصالح واجندة الدول الاجنبية لتحقيق مكاسب شخصية دون مراعاة لمصلحة السودان وشعبة .
وقال الامام الصادق “كل من يقف ضد السلام العادل سيتم تصنيفه إرهابياً ومخرباً” لكن سنتصدي لكل مخرب ونبني السلام الشامل ، لان الحوار بالبندقية أنتهي وتبقي حوار العقل والمنطق .
ولن تجد قوى إعلان الحرية والتغيير مفراً سوي الانتظار ان تأتي وفدها التي جلست مع فصائل قوى الكفاح المسلح اليوم في جوبا ببشريات طئ الخلافات لتنظيف الجروح التي كانت بها الصديد وردم الهوة بخطوات ثابتة لبناء التحول الانتقالي .
موقف الحزب الاتحادي الشجاع لتوقيع الأتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان تفهمه لتمسك الحركة بمنح المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق حق تقرير المصير عبر استفتاء شعبي ولماذا تصر الحركة بعلمانية الدولة وحق تقرير المصير، من اجل معالجة هذا الامر سعيا لوقف الحرب ودرءا للفتنة الدينية حتى لا تكون هذه القضايا سببا وعائقا دون الوصول الي اتفاق سياسي يوقف الحرب في السودان.
وطلب وزير العدل السوداني نصرالدين عبد الباري من مجلس الوزراء بالغاء المادة (126) “الردة” من القانون الجنائي، وإستحداث مادة جديدة تُجرِم تكفير الأشخاص والطوائف وحذف عقوبة الجلد في كافة العقوبات عدا الحدود، والحكم بالإعدام علي الأطفال الأقل من عمر الثامن عشر،لتتوافق مع وثيقة الحقوق في الوثيقة الدستورية.
في هذة الاثناء خرج مجلسي الوزراء والسيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير من أجتماعات مارثونية برؤية موحدة لاسناد الوفد الحكومي لتجاوز النقاط الخلافية مع حركات الكفاح المسلحة، في نفس الوقت بعث بلجنة عالية المستوي إلي جوبا لطئ الخلافات التي نشبت بين “قحت” والجبهة الثورية، حول تعين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي.
وقال خبراء قانيون ان المواد التي تقدم بها وزارة العدل والتي شملت (152) الأفعال الفاضحة و المخلة بالآداب العامة و المادة (153) الخاصة بالعروض المخلة بالآداب، و تعديل المادة (154) الخاصة بالدعارة قد تساهم في حل المواقف المتشددة من الأطراف المتفاوضة في جوبا وتعالج مسألة علمانية الدولة وحق تقرير المصير.
ويرى خبراء سياسيون أن إجازة مجلس الوزراء مقترحات وزارة العدل بتعديل والغاء بعض القوانيين التي تمس الكرامة الأنسانية، وتقف حجر عثرة في تحقيق التوافق والتراضي السياسي لبناء دولة المواطنة والحقوق قد تسهم في تلين مواقف الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تطالبة بعلمانية الدولة وحق تقرير المصير وينقل الجميع الي سلام شامل وعادل .
فيما أبدت بعض قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير رفضها التام علي تعديل أو الغاء قوانين سبتمبر الأسلامية وتتمسك بمواقفها المتشددة وشرعت في عرقلة مسار المفاوضات في بكل الطرق بل تبرأت منها وتسعي الآن لوضع المتاريس وافتعال الأزمات لأجهاض التفاوض وخوض البلاد الي فوضي .
لكن الخبير الأقتصادي السوداني حافظ اسماعيل أكد بما لا يدع مجالا للشك ان الرجوع الي القانون الجنائي لسنة 1974 وقوانين ما قبل سبتمر 1983 سينهي الأحتقان وفقدان الثقة بين الاطراف المتفاوضة .
واعتبر الخبير حافظ إلغاء وتجمد الحدود، خطوة متقدمة وجرأة من وزارة العدل التي تقدمت بمقترحات الي مجلس الوزراء بمقترحات لتعديل بعض القوانين المسيئة لكرامة الانسان للخروج من النفق المظلم ومعالجة القضايا الشائلة مع حركات الكفاح المسلحة في المفاوضات.
ويقول الخبير الاقتصادي حافظ أن اجازة هذه المقترحات من مجلسي الوزراء والسيادة تحسم 80 % من القضايا الخلافية وتفتح الأبواب واسعة لحسم ملف الترتيبات الأمنية وقضايا المناطق المتضررة من الحرب والتهميش وعودة النازحين واللاجيئن وتهيئة الاجواء لعقد المؤتمر الدستوري .
وفي ذات السياق أكد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بان هنالك بعض الجهات والأشخصات لا تريد تحقيق السلام في السودان وتسعي لإجهاض مجهودات القائد محمد حمدان دقلو لتقريب وجهات النظر من اجل خدمة مصالح واجندة الدول الاجنبية لتحقيق مكاسب شخصية دون مراعاة لمصلحة السودان وشعبة .
وقال الامام الصادق “كل من يقف ضد السلام العادل سيتم تصنيفه إرهابياً ومخرباً” لكن سنتصدي لكل مخرب ونبني السلام الشامل ، لان الحوار بالبندقية أنتهي وتبقي حوار العقل والمنطق .
ولن تجد قوى إعلان الحرية والتغيير مفراً سوي الانتظار ان تأتي وفدها التي جلست مع فصائل قوى الكفاح المسلح اليوم في جوبا ببشريات طئ الخلافات لتنظيف الجروح التي كانت بها الصديد وردم الهوة بخطوات ثابتة لبناء التحول الانتقالي .
موقف الحزب الاتحادي الشجاع لتوقيع الأتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان تفهمه لتمسك الحركة بمنح المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق حق تقرير المصير عبر استفتاء شعبي ولماذا تصر الحركة بعلمانية الدولة وحق تقرير المصير، من اجل معالجة هذا الامر سعيا لوقف الحرب ودرءا للفتنة الدينية حتى لا تكون هذه القضايا سببا وعائقا دون الوصول الي اتفاق سياسي يوقف الحرب في السودان.