وزراء حمدوك ومحاولة تثبيت قوانين المثلين في غياب المجلس التشريعي

في محاولة استباقية قبل تشكيل المجلس التشريعي سعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلي أقرار علمانية الدولة السودانية حيث تقدمت وزارة العدل بمقترحات لمجلس الوزراء إلغاء بعض المواد في القانون الجنائي تسمح بالدعارة وحقوق المثليين دون مراعاة لقيم واعراف المجتمع السوداني .
وفي عهد النظام البائد اثارت القاء القبض على (19) شابا اتهموا بالشذوذ الجنسي في حفل خاص باحدى صالات المناسبات للاحتفال بزواج رجل من رجل، ردود افعال واسعة النطاق، وحالة من السخط والاستياء لدى الرأي العام السوداني، لكن الآن يرى الرافضين للفسوق والانحلال بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة تهافت بعض المثليين والداعمين لهم لاخذ واقعا آخر لم تكن مألوفة من قبل للشعب السوداني من الانحطاط ويحاولون رسم صورة مغايرة وملامح وتفاصيل غريبة ومثيرة للجدل لتفكيك كل القيم وبنية المجتمع السوداني، تحت شعار حرية سلام وعدالة وحث المثليين ذكورا واناثا بممارسة شذوذهم الجنسي في منازل او شقق او مجمعات سكنية للطلاب.
ولكن بالرغم من أنكار بعض الجماعات الاسلامية والطرق الصوفية والطوائف الدينية لطمس لوجود (المثلين ) لكن بعد ثورة ديسمبر المجيدة انكشفت الحقائق المستورة وعلم الناس ان المثليين موجودين في السودان منذ عشرات السنين،والشئ الجديد الآن انهم بدأوا يخرجون عن صمتهم بعد زوال نظام الأنقاذ البائد .
وحذرت هيئة علماء السودان مجلس السيادة ومجلس الوزراء من مغبة إجازة تعديل القوانين الجنائية التي تخدش القيم ولا تحافظ علي الأخلاق والهوية لهذا الشعب السوداني .
ودعت الهيئة مجلس السيادة بعدم الركون الي الضغوط الدولية مهما كانت لإلغاء المواد التي تحرم وتجرم الفسوق والعصيان مثل عقوبات الردة، اللواط، الاغتصاب، مواقعة المحارم، الأفعال الفاحشة، الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة، المواد والعروض الفاضحة المخلة بالآداب العامة، ممارسة الدعارة وإدارة محل للدعارة.
وأعربت الهيئة عن رفضها القاطعة لمقترحات وزير العدل السوداني في بيان لها ان هذه التعديلات ستسهم في تقنين حماية المثليين (اللواط) وتشجع التوقيع على اتفاقية (سيداو) الأمر الذي سيصيب الشعب السوداني بصدمتين، الأولي مخالفة ما قام عليه المجتمع من تقديس حدود الله وعدم مخالفتها، والثاني وقوع المجتمع في الرذيلة وفوضى مروجي الفجور.
وأنقسم المجتمع السوداني الي مجموعتين، حيث ترى المجموعة الأولي ان شباب السودان مستهدف منذ زمن فترة طويلة بدأت بترويج المخدرات والخمور وتجار الرذيلة والشذوذ الجنسي للنساء والرجال فما بالكم إذا ألغيت القوانين التي تعاقب على هذه الجرائم.
وحسب الخبيرة في المشاكل الأسرية قالت الدكتورة سارة أبو سراويل في قت سابق لصحيفة السوداني إن البلاد تشهد تزايدا مخيفا في أعداد المثليين، وانتشار الظاهرة بشكل مزعج ومخيف، خاصة وسط الشباب من الجنسين.
وأعربت عن قلقها بأن هذه الظاهرة بمثابة (سرطان) قاتل للمجتمع السوداني في كيفية ممارسة الانحرافات الجنسية وسط المثليين عبر مواقع التواصل الاجتماع،في أشارة إلي أن للمثليين السودانيين صفحة علي الفيسبوك يقدر عدد أعضائها بحوالي 20 ألف شاب وشابة من شرائح وقطاعات مجتمعية مختلفة.
وفي ذات السياق أكدت سمية إبراهيم عبد الرحمن ربة منزل الحارة (101) الفتح (1) إن هناك إهمالا تاما من الجهات المختصة وعدم اهتمام بمعالجة المنحرفين رغم انتشارهم ، لعدم وجود مراكز علاجية ولا برامج ووسائل للعلاج ولا مختصين وأن بعض المثليين يذهبون لمستشفيات الصحة النفسية والأمراض العصبية بحثا عن التداوي.
وتقول سمية من خلال ملاحظاتها إن أخطر تلك الانحرافات السلوكية والجنسية التي بدأت بالمصالح المالية في حدود 500 الي 1000جنيه سوداني من خلال المعاشرة الجنسية، فصارت أصحابها مرتبطون زوجيا.
وكشفت سمية أن هنالك شبكات مختصة في الترويج للمثلية في عدد من أحياء الخرطوم، وسماسرة منحرفين يلعبون دورا في ربط المثليين الذين يلتقون في مقاهي وكافتيريات حيث تشكل هذه المواقع مراكز للدردشة والاتفاق مع المواعدة.
وعلي صعيد متصل حذرت بيان هيئة علماء السودان من الأنهيار الأخلاقي الذي سينزل بالمجتمع السوداني بعد اجازة هذه القوانيين خاصة” الفتيات” صغيرات السن وصبيان لا تتجاوز أعمارهم الـ(14) عاما يحملون هواتف ذكية تستخدم في البحث عن الزبائن وتقديم الطلبات.
يذكر ان المثلي جنسياً هو الذي ينجذب بشكل أساسي إلى أشخاص يماثلونه في نوع جنسه، وقد ينجذب بصورة ضئيلة أو معدومة إلى الجنس الآخر، وفقاً للدراسات، فإن الأفراد الذين مارسوا نشاطاً جنسياً مع أشخاص من نفس الجنس خلال حياتهم تتراوح نسبتهم من 2% إلى 10%.